في جولتنا بالإدارات والمرافق العمومية التي تعد على الأصابع، تعود بك إلى زمن الستينات، وتجعل الزائر ينسلخ من عالمه الراهن ليلقى به في أتون أوضاع إدارية لا علاقة لها بالمفهوم الجديد للسلطة ولا بسياسة القرب ولا بكل المبادرات والأوراش التي قام بها العهد الجديد، من أجل النهوض بالمواطن المغربي وإدماجه في وتيرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها العالم.
مدينة بمرافق وإدارات لا تلبي حاجيات المواطنين الضرورية، ولم تحظ بعد بوجود عمالة كما كان يتطلع إلى ذلك السكان، باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني وبوصفها ثاني مدينة فوسفاطية بعد خريبكة، فهي تابعة إداريا لعمالة إقليم آسفي، ولا توجد بها إلا باشوية ومركز للشرطة ومقر للدرك الملكي، وبلدية ومحكمة ابتدائية.
وليس بوسع المواطن اليوسفي في هذه الحال إلا الانتقال إلى آسفي إذا كان بحاجة إلى تخليص معاملة أو متابعة ملف خاص بمحكمة الاستئناف، حيث لا توجد محكمة استئناف باليوسفية.
فأين هو مفهوم اللامركزية وتقيرب الإدارة من المواطنين، مادام أن أغلب مواطني اليوسفي ينتمون إلى الفئات الفقيرة إذا لم نقل المعدمة، وليس بإمكانهم تحمل نفقات التنقل إلى آسفي أو إلى أي مدينة أخرى مجاورة؟
بل إن الكثير منهم لم يترك اليوسفية منذ أن ولد بها إلى اليوم. وحتى وكالات بعض الأبناك الموجودة بالمدينة فإنها غير قادرة على استيعاب جل زبنائها حيث يمكنك أن ترى الطوابير الطويلة والازدحام المنقطع النظير أيام استخلاص الرواتب والمعاشات.
أما بالنسبة للمدارس فأظهرت جولتنا حجم البؤس الذي تعيش فيه مدارس عمومية يوجد عدد منها في حالة مهترئة كمدرسة «الوحدة» التي قمنا بزيارة حول محيطها وحدثنا مرافقنا عن أقسامها ومراحيضها وإدارتها.
أما بعد الحصول على شهادة الباكلوريا ولمتابعة الدراسة بالتعليم العالي لمن استطاع إلى ذلك سبيلا - يقول مرافقي - فلا يوجد أمامه سوى كليات مراكش أو آسفي أو الجديدة حسب التخصص.
ولا يوجد بالمدينة إلا مركز واحد للتأهيل المهني لا يتوفر إلا على بعض التخصصات.
أما معهد للتكنولوجيا فغير موجود، ومن كان يريد الدراسة في هذا التخصص فما عليه سوى الانتقال إلى آسفي.
