البنوك التجارية:
يُعتبر النظام المصرفي المحرك الأساسي للاقتصاد الحديث، حيث تلعب البنوك التجارية دور "القلب" الذي يضخ السيولة في شرايين القطاعات المختلفة. فيما يلي صياغة تفصيلية وشاملة لمفهوم البنك التجاري، آليات عمله، ومصادر دخله، وفق رؤية اقتصادية منظمة:
أولاً: مفهوم البنك وماهية العمل المصرفي التجاري
البنك في أصله هو مؤسسة مالية متخصصة في "صناعة النقود" والاتجار بها، وهو يمثل نقطة الالتقاء القانونية بين فائض الأموال (المدخرين) والعجز المالي (المستثمرين والمقترضين).
- البنك التجاري: هو منشأة مالية تهدف للربح، تتركز حرفتها الأساسية في قبول الودائع الجارية والآجلة، ومنح الائتمان قصير ومتوسط الأجل، وتوفير الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة.
- الفرق الجوهري: يختلف البنك التجاري عن "البنك الاستثماري" في كونه يتعامل مع جمهور الناس والشركات في حياتهم اليومية (قروض سيارات، حسابات جارية)، بينما يركز الاستثماري على صفقات الاندماج والاستحواذ وإصدار الأسهم الكبرى.
ثانياً: الأهداف الاستراتيجية للبنوك التجارية
لا تقتصر أهداف البنك على الربح المادي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً تنموية:
- تحقيق عائد للمساهمين: وهو الهدف التجاري المتمثل في تعظيم الأرباح وتوزيع عوائد على رأس المال المستثمر.
- استثمار الموارد المعطلة: تحويل المدخرات الصغيرة لدى الأفراد إلى استثمارات كبرى تخدم الاقتصاد الوطني.
- تنظيم المبادلات المالية: تسهيل عمليات الدفع والتحصيل وفحص الحسابات، مما يقلل من مخاطر التعاملات النقدية الورقية.
ثالثاً: آلية العمل المصرفي (كيف يجني البنك أرباحه؟)
يعتمد البنك في ربحيته على نموذج "هامش الفائدة" (Interest Spread)، وهو الفرق بين تكلفة الحصول على المال وسعر بيعه:
- صافي دخل الفائدة: يدفع البنك فائدة منخفضة للمودعين (مقابل حفظ أموالهم)، ويتقاضى فائدة أعلى من المقترضين. هذا الفارق يمثل الدخل التشغيلي الأساسي.
- نظام الاحتياطي الجزئي ومضاعف النقود: لا يحتفظ البنك بكل الودائع في خزائنه، بل يلتزم بنسبة احتياطي قانوني (مثلاً 10%). فإذا أودع عميل 100 دولار، يحتفظ البنك بـ 10 دولارات كأمان سائل، ويقرض 90 دولاراً لعميل آخر، مما يخلق ائتماناً جديداً في الاقتصاد فيما يعرف بـ "تأثير مضاعف النقود".
- الرسوم والعمولات: يدر البنك دخلاً إضافياً من رسوم فتح الحسابات، عمولات بطاقات الائتمان، رسوم إنشاء القروض العقارية، ورسوم تأخير السداد.
رابعاً: هيكل التمويل (مصادر الأموال)
تنقسم المصادر التي يعتمد عليها البنك لتوفير السيولة إلى نوعين:
- الودائع الأساسية (البيع بالتجزئة): وهي حسابات التوفير والحسابات الجارية للأفراد. تتميز بانخفاض تكلفتها على البنك، لكن يعيبها حق العميل في سحبها في أي وقت (قيرة الأجل).
- ودائع الجملة: يلجأ إليها البنك عندما لا تكفي الودائع الأساسية لتغطية قروضه. يتم اقتراضها من بنوك أخرى أو مؤسسات مالية كبرى. الاعتماد المفرط عليها قد يكون إشارة خطر، لأن تكلفتها عالية وتجبر البنك على الدخول في استثمارات أكثر مخاطرة لتغطية تلك التكلفة.
خامساً: محفظة الإقراض (أوجه استخدام الأموال)
تمثل القروض الاستخدام الأساسي لأموال البنك، وتتنوع حسب حاجة المقترض وضماناته:
- الإقراض الاستهلاكي: ويشمل الرهون العقارية (أكبر حصة إقراض)، قروض السيارات، وقروض الطلاب. وعادة ما تكون هذه القروض "مضمونة" بأصل (مثل المنزل أو السيارة) مما يقلل مخاطرها على البنك.
- قروض رأس مال المنزل: إقراض المستهلك بناءً على الفرق بين القيمة السوقية لمنزله والرهن القائم عليه.
- بطاقات الائتمان: خطوط ائتمان غير مضمونة بفوائد مرتفعة جداً. ورغم مخاطر التعثر فيها، إلا أنها مربحة جداً بسبب الرسوم المتعددة (تبادل، تأخير، تحويل عملات).
سادساً: الاعتبارات الخاصة والمخاطر
- خطر التكالب على السحب (Bank Run): نظراً لأن البنك يعمل بنظام الاحتياطي الجزئي، فإنه لا يملك سيولة كافية لمواجهة سحب جميع المودعين لأموالهم في وقت واحد، وهو ما قد يؤدي لانهيار البنك كما حدث في أزمات تاريخية.
- التداخل بين البنوك المركزية والتجارية: تعمل البنوك التجارية كقناة لتمرير السياسة النقدية؛ فالدولارات التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي تدخل الاقتصاد فعلياً عندما تقوم البنوك التجارية بإصدار قروض جديدة بناءً عليها.
- تأمين الودائع: لحماية المودعين من مخاطر إفلاس البنوك، توفر مؤسسات مثل (FDIC) تأميناً على الحسابات (يصل غالباً لـ 250 ألف دولار)، مما يشجع الناس على إيداع أموالهم رغم انخفاض الفوائد مقارنة بالبورصة.