تعليمات تنفيذية بشأن البيانات والأوراق المطلوبة لاستصدار أوامر الحجوز التحفظية.. استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال الممول لاستيفاء الضرائب

تعليمات تنفيذية رقم (53) لسنة 1998 بشأن البيانات والأوراق المطلوبة لاستصدار أوامر الحجوز التحفظية
استثناءأ من قانون المرافعات المدنية والتجارية منح المشرع بالمادة رقم (171) من القانون 157 لسنة 1981 رئيس مصلحة الضرائب حق استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال الممول لاستيفاء الضرائب منها إذا ما تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع.
وتباشر الإدارة العامة للتحصيل إصدار أوامر الحجوز التحفظية المطلوبة للمأموريات بالتفويض من رئيس المصلحة ، وحتى تتمكن الإدارة من استصدار أمر الحجز التحفظي بالدقة والسرعة الواجبة لتحقيق الغرض منه يلزم أن يراعى عند طلب الأمر إعداد الأوراق على النحو التالي:
أولاً: من شعبة الفحص بالمأمورية:
تعد شعبة الفحص مذكرة تشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم الممول ثلاثياً ومحل إقامته وأسماء كل الشركاء المتضامنين والشركاء الموصيين والشريك الحقيقي في شركات المحاصة والمتنازل إليه في حالات التنازل وأسماء الورثة (شركاء الواقع).
2- نوع النشاط والاسم التجاري.
3- مقدار الضريبة المستحقة على كل شريك وسنوات استحقاقها ونوعها وأساس ربطها.
4- مقدار الضريبة المنتظر استحقاقها حتى آخر سنة لجميع أوجه نشاط الممول وأسس تقديرها.
5- تاريخ آخر اجراء اتخذ بشأن الضرائب المنتظر استحقاقها.
6- مبرر طلب الحجز التحفظي في حالة كون المعلومات عن الخشية على حقوق الخزانة العامة مصدرها شعبة الفحص.  
وتعد هذه المذكرة من أصل وصورتان ويوقع عليها من المأمور والمراجع ومدير الفحص ورئيس المأمورية ويسلم أصل وصورة إلى شعبة التحصيل.
ثانياً: من شعبة التحصيل:
تعد شعبة التحصيل مذكرة شاملة توضح  كافة البيانات التي وردت بمذكرة شعبة الفحص علاوة على البيانات الآتية:
1- مبررات طلب الحجز وأسباب الخشية على حقوق الخزانة العامة ويجب أن تكون هذه الأسباب جدية.
2- الاجراءات التي اتخذت بشأن الضرائب واجبة الأداء.
3- ما يفيد إخطار المأموريات التابع لها نشاط آخر للممول سواء أكان نشاط فردى أو كشريك.
وتعد هذه المذكرة من أصل وصورة ويوقع عليها كل من المأمور والمراجع ومدير التحصيل ورئيس المأمورية.
ثالثاً: طلب أمر الحجز التحفظي:
تعد شعبة التحصيل كتاب موجه للإدارة العامة للتحصيل بمثابة طلب لاستصدار أمر الحجز التحفظي ويوقع عليه من رئيس المأمورية أو من ينوب عنه في حالة غيابه ويختم بخاتم شعار الدولة ويرفق مع هذا الطلب.
أ- أصل مذكرة شعبة التحصيل.
ب- صور مذكرة شعبة الفحص.
ج- مشروع أمر الحجز التحفظي العقاري محرراً على العقد الأزرق وبالحبر الشيني وموقعاً عليه من المأمور والمراجع ومدير التحصيل ورئيس المأمورية فب حالة طلب الحجز على عقار.
ويلزم أن يراعى دائماً ما يلي:
1- السرية التامة فب طلب استصدار أمر الحجز واستلامه وأن يتم ذلك فب أسرع وقت ومع مخصوص في حالة الضرورة.
2- سرعة الرد على كافة الإيضاحات والاستفسارات التي ترد من الإدارة العامة للتحصيل.
3- مسؤولية المأمورية عن كل ضرر يلحق بحقوق الخزانة العامة نتيجة بيانات غير كاملة أو خاطئة عند طلب استصدار الأمر أو عدم استكمال الأوراق واعدادها بشكل سليم وبوضوح تام .
يراعى تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة حفاظاً على حقوق الخزانة العامة .
ويعمل بها من تاريخ صدورها.
تحريراً في 21/12/1998

تعليمات تنفيذية للفحص بشأن الحد من الحجوز التحفظية.. توقيع الحجز علي أموال الممول السائلة المودعة لدي البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفي لسداد دين الضريبة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (10) لسنة 1989 بشأن الحد من الحجوز التحفظية
زادت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ الطلبات المقدمة من المأموريات بشأن استصدار أوامر بالحجوز التحفظية دون أن يتضح من الأسباب الواردة بهذه الطلبات، أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، تعرضا حقيقيا - كما لاحظت المصلحة أن السنوات الضريبية التي يطلب استصدار أوامر حجوز تحفظية ضمانا للضريبة المنتظر استحقاقها موفاة في القدم مما يوحي بأن المأموريات لا تلتزم بتطبيق خطط المصلحة وأخرها خطة المصلحة الواردة بالكتاب الدوري 23 لسنة 1988 والتي توجب أن ينسحب الفحص حتى السنة الضريبية 1987 والتي تسحب الفحص حتى السنة الضريبية 1986 وقبلها كذلك كل خطط المصلحة والتي ترمي دائما إلي استكمال الإجهاز علي أرصدة الملفات بدون فحص الأمر الذي يمكن أن يفهم منه أن ما يهدد حقوق الخزانة العامة بالضياع هو التراخي في فحص الممولين أولا بأول وعدم تنفيذ خطط المصلحة في هذا الشأن.
  لذلك ومن منطلق الحرص علي إقامة جسور الثقة بين المصلحة والممولين يتعين علي المأموريات أن لا تقدم علي الحجوز التحفظية إلا إذا تبين لها أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع تعرضا حقيقيا ويبني علي أسباب واضحة ومؤكدة وحيث أن تعرض حقوق الخزانة العامة للضياع مسألة تقديرية تختلف فيها وجهات النظر فإن المأموريات بحكم كونها أقرب إلي مموليها تستطيع أن تقدر هذه المسألة تقديرا موضوعيا دون أن تتعسف في استعمال السلطات الممنوحة لها ودون أن يكون استغلالها لصلاحيتها يحمل شبهة التحفظ علي الممولين أو معاقبتهم لأي أمر من الأمور.
كذلك وحيث أن الحجوز التحفظية اجراء استثنائيا طبقا لنص المادة 171 من القانون 157 لسنة 1981 لذلك لا يصح التوسع في استعمال هذا الإجراء وكما أن القصد منه هو التحفظ فقط حتى تصبح الضريبة  واجبة الأداء وليس التنفيذ فانه يستحسن أن يبدأ توقيع الحجوز التحفظية علي العقارات أولا ثم المنقولات ولا تلجأ المأموريات لتوقيعه علي الأموال السائلة تحت يد الغير طالما كانت قيمة هذه العقارات أو المنقولات تضمن التحفظ علي حقوق الخزانة العامة وتحميها من التعرض للضياع إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 171 من القانون 157 لسنة 1981 والتي تنص علي أنه، لا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز علي أموال الممول السائلة المودعة لدي البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفي لسداد دين الضريبة.
وتنبه المصلحة إلي أن تنفيذ خططها الخاصة بالفحص والربط والتي تسحبها إلي أخر سنة ضريبية يجعل اللجوء للحجوز التحفظية قاصرا علي حالات معدودة.
تحريرا في 23/4/1989

تعليمات تنفيذية للفحص بخصوص متابعة محاضر الحجز التحفظي.. محاسبة الممول المحجوز ضده تحفظيا وفحص دفاتره وبحث اعتراضاته وسرعة الإحالة إلي لجنة الطعن

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (23) لسنة 1988 بخصوص متابعة محاضر الحجز التحفظي
تقضي المادة 171 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 83 فقرة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون بضرورة أخطار الممول بمقدار الضريبة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحجز التحفظي إن لم يكن قد سبق أخطاره، حتى لا يتعرض محضر الحجز التحفظي للسقوط واعتباره كأن لم يكن مع عدم قانونية تجديد أمر الحجز التحفظي أو محضر الحجز التحفظي.
كما تقضي تعليمات المصلحة بسرعة محاسبة الممول المحجوز ضده تحفظيا وفحص دفاتره وبحث اعتراضاته وسرعة الإحالة إلي لجنة الطعن المختصة في حالة عدم الاتفاق مع إخطار اللجنة بسرعة الفصل في الخلاف - والربط فور صدور قرار اللجنة الداخلية أو قرار لجنة الطعن.
وخوفا من سقوط محاضر الحجز التحفظي وحرصا علي حقوق الخزانة العامة ورغبة في سرعة المحاسبة والربط وتحديدا للمسئولية .
يراعي تنفيذ الآتي بكل دقة:
1- يمسك كل من مدير الفحص ومدير الحجز سجل حرف "ز" يقيد فيه حالات الحجز التحفظي ومتابعة الفحص وإخطار الممول بمقدار الضريبة في الميعاد القانوني وبحث اعتراضه والإحالة إلي لجنة الطعن المختصة والربط.
2- متابعة الحالات التي تتولى الإدارة العامة لمكافحة التهرب فحصها للانتهاء من مهمتها قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ محضر الحجز.
3- علي السادة رؤساء المناطق الضريبية ورؤساء المأموريات ومفتشي المناطق متابعة حالات الحجز التحفظي ويعتبروا مسئولين مسئولية شخصية.
4- إخطار الإدارة العامة للتحصيل برقم وتاريخ أخطار الممول بمقدار الضريبة حتى يتسنى متابعة الحالات التي لم يتم الإخطار بها.
5- تحديد مسئولية كل من يتسبب أو ساعد في سقوط محاضر الحجز التحفظي مع عرض الأمر علي السيد رئيس المصلحة للتصرف.
تحريرا في :10/5/1988م

تعليمات تنفيذية للفحص بخصوص توقيع الحجز التحفظي على الأموال السائلة بالبنوك.. امتلاك الممول أموالا عقارية أو منقولة تكفي لسداد دين لضريبة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (16) لسنة 1987 عن مدي تطبيق المادة 171 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بخصوص توقيع الحجز التحفظي على الأموال السائلة بالبنوك
تنص الفقرة (4) من المادة 171 من القانون رقم 157 لسنة 1981 "ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز علي أموال الممول السائلة المودعة في البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفي لسداد دين الضريبة" وتنص الفقرة 2، 3 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أنه " ويتم الحجز التحفظي أولا علي الأموال العقارية ثم المنقولة بالقدر الذي يكفي لاستيفاء حقوق الخزانة ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز علي أموال الممول السائلة المودعة لدي البنوك إذا كانت له أموال أخري تكفي لسداد دين الضريبة.
هذا ولقد صدر قرار وزير المالية 106 لسنة 1982 بتفويض السيد / رئيس مصلحة الضرائب في إصدار هذه القرارات.
ويستفاد من النصوص السابقة علي أنه يشترط صدور قرار رئيس المصلحة في الحجز التحفظي الإداري علي الأموال السائلة لدى البنوك إذا توافرت العناصر الآتية:
أولا: من حيث طبيعة المال:
أن تكون الأموال المطلوب الحجز عليها أموالا سائلة نقدية حالة وليست مؤجلة كالحساب الجاري مثلا وصناديق التوفير لدي البنوك .
ثانيا: من حيث الجهة المحجوز تحت يدها:
أن تكون الأموال السائلة النقدية الحالة لدي البنوك ويخرج عن ذلك أموال الممول السائلة النقدية لدي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص والأفراد.
ثالثا: أن يمتلك الممول أموالا عقارية أو منقولة تكفي لسداد دين لضريبة:
وبمفهوم المخالفة فإنه إذا لم تف أموال الممول العقارية والمنقولة والأموال الممثلة في ودائع وسندات وكمبيالات تحت التحصيل أو محتويات خزائن مؤجرة أو بضائع أو خلافه لضمان سداد دين الضريبة المحجوز من أجلها طبقا للمعلومات والبيانات المتوفرة لدي المأمورية وقت توقيع الحجز التحفظي من واقع إقرار الثروة أو إقرار الضريبة العامة أو التحريات السابقة أو الملف الفردي، ففي هذه الحالة يحق للمأمورية اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي علي أموال الممول النقدية السائلة المودعة لدي البنوك دون حاجة إلي استصدار قرار من وزير المالية أو من يفوضه وإجراء تحريات جديدة عن أموال الممول قبل الحجز التكميلي حتى لا يستغل الممول سئ  النية الفرصة لصرف أمواله النقدية من البنوك قبل أن تتمكن المأمورية من توقيع الحجز علي تلك الأموال لعدم وجود أموال عقارية أو منقولة أخري تف بدين الضريبة.
وللممول الحق في طلب رفع الحجز التحفظي علي أمواله النقدية لدي البنوك إذا ما تقدم للمأمورية ببيان عن أموال عقارية أو منقولة يمتلكها ولم يسبق الحجز عليها من المأمورية أو الغير وتف بالضرائب المحجوز من أجلها إعمالا لنص الفقرة 4 من المادة 171 من القانون 157 لسنة 1981.
تحريرا في 18/4/1987.
تعليمات تنفيذية للفحص  رقم (1) لسنة 1988
تنص المادة 171 من القانون 157 لسنة 1981 علي:
إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع لرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أن يصدر أمرا بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت إية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضي هذا الامر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ الحجز دون اخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة.
ونظرا لأن المأموريات عادة تقوم بالاكتفاء بأخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة مبينا به مقدار الضريبة . دون الاشارة إلي الحجز التحفظي.
ومنعا لأي لبس قد يحدث فأنه يتعين أخطار الممول بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أيضا مشارا فيه إلي الحجز التحفظي الموقع وتاريخه ومقدار الضريبة المخطر بها من واقع نموذج 18 ض في خلال المدة القانونية من تاريخ توقيع الحجز التحفظي ومقدارها أربعة شهور.
برجاء تنفيذ ذلك بكل دقة.
تحريرا في    /1/1988

تعليمات تنفيذية بشأن تحري الدقة والوضوح الكامل عند توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لتحصيل حقوق الخزانة العامة

تعليمات تنفيذية رقم (52) لسنة ‏1998‏ بشأن تحري الدقة والوضوح الكامل عند توقيع حجز ما للمدين لدى الغير
يعد حجز ما للمدين لدى الغير وسيلة هامة من بين الوسائل التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة ولقد نظم القانون 308 لسنة 1955 بالمواد من رقم 28 وحتى 39  الإجراءات والضوابط والحقوق والالتزامات لكل من الحاجز والمحجوز لديه.
وضمانا لسلامة ودقة إتباع هذا السبيل لتحصيل حقوق الخزانة العامة وبالإحالة  إلى الكتاب  الدوري رقم (66) لسنة 1980 والكتاب الدوري رقم (40) لسنة 1981 والتعليمات التنفيذية رقم (62) لسنة 1988 والتعليمات التنفيذية رقم (26) لسنة 1998.
تؤكد المصلحة مجددا على ما يلى:
1- ضرورة جمع البيانات من داخل المأمورية وخارجها للتعرف على الجهات التي من المحتمل وجود أموال أو تعاملات بين الممول وبينها حتى لا يتم الحجز إلا تحت يد الجهات التي بها أموال أو معاملات حفاظا على جهد ووقت العاملين وكذا الجهات المحجوز تحت يدها.
2- توخى الدقة والوضوح في كتابة البيانات على محضر الحجز وان يكون ما يرسل الى الجهة المحجوز تحت يدها أصول وليست صور كربونيه.
3- كتابة اسم الممول رباعيا كلما امكن وثلاثيا على الاقل تجنبا لتشابه الاسماء.
4- كتابة نشاط الممول وعنوانه واضحا تسهيلا للجهات المحجوز تحت يدها عند تقريرها بما في الذمة.
5- كتابة بيانات المبالغ المطلوب الحجز مقابلها وأنواعها وسنوات استحقاقها بكل دقة ووضوح.
6- التوقيع على محاضر الحجز يجب أن يكون واضحا ويظهر اسم الموقع ثلاثيا ووظيفته ومقرونا بالتاريخ.
يعتبر الرؤساء المباشرين مسئولين مسئولية مباشرة عن أي أخطاء أو عدم استكمال ووضوح البيانات بما يؤثر على حقوق الخزانة العامة وعلى السادة رؤساء المأموريات عدم اعتماد محاضر الحجز الغير مطابقة لما ورد بهذه التعليمات في كشوف النشاط الشهرية ومراعاة ذلك عند تقدير درجة التميز في الإثابة.
يراعى تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
تحريرا في: 21/12/1998
جميع الحقوق محفوظة لــ A7mar 2015 ©