حساب‮ ‬الضريبة على أرباح الشركات.. الأنشطة المنتجة للمواد والبناء والأشغال العمومية والأنشطة السياحية والتجارية والخدمات

تحدد الضريبة على أرباح الشركات كما يلي :
• 19%، بالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد و البناء والأشغال العمومية وكذا الأنشطة السياحية.
و يطبق هذا المعدل كذلك على الأنشطة اﻟﻤﺨتلطة  في حالة ما إذا كان رقم أعمال الأنشطة المذكورة في الفقرة السابقة يساوي % 50 من رقم الأعمال الإجمالي أو يفوقه.
• 25%، بالنسبة للأنشطة التجارية والخدمات؛
• 25%، بالنسبة للأنشطة المختلطة عندما يتجاوز رقم الأعمال المحقق في التجارة والخدمات أكثر من 50% من رقم الأعمال الإجمالي خارج الرسوم.
بغض النظر عن أحكام المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يقصد بنشاطات إنتاج المواد تلك المتمثلة في استخراج أو صنع أو تشكيل أو تحويل المواد باستثناء  نشاطات التوضيب أو العرض التجاري للمواد الموجهة لإعادة بيعها.و لا تشمل أيضا عبارة " نشاطات الإنتاج"  المستعملة في هذه المادة نشاطات المنجمية و المحروقات.
ويقصد بنشاطات البناء والأشغال العمومية، الأنشطة المسجلة كما هي في السجل التجاري والمترتب  عليها دفع الاقتطاعات الاجتماعية الخاصة بالقطاع.
ويقصد بالنشاط السياحي، تسيير المركبات السياحية وكذا محطات العلاج في الحمامات المعدنية باستثناء وكالات الأسفار.*
2) - تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأتي:
- 10%، بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكافلات. ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذه العوائد اعتمادا ضريبيا يخصم من فرض الضريبة النهائي؛
- 40%، بالنسبة المداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير الاسمية أو لحاملها ويكتسي هذا الاقتطاع طابعا محررا؛
- 20%، بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد تسيير الذي يخضع إلى الاقتطاع من المصدر. يكتسي هذا الاقتطاع طابعا محرراً؛
- 24%، بالنسبة:
* للمبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات؛
* المبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر.
* الحواصل المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج، إما بموجب امتياز رخصة استغلال براءاتهم، وإما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك.
- 10 %، بالنسبة للمبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري.
غير أنه بمجرد ما تطبق هذه البلدان نسبة عليا أو دنيا، تطبق عليها قاعدة المعاملة  بالمثل.

مواضيع ذات صلة