المنطوق: القاضي بإلزامه بإرجاع العداد الثاني لمقهى المدعي إضافة للعداد الاول موضوعي عقدتي الاشتراك 265667 و 268892 مع النفاذ المعجل وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
القاعدة:
- قاضي المستعجلات يتدخل في إرجاع الحال لما كانت عليه اذا ثبت من تفحص ظاهر الوثائق أن هناك عملا غير مشروع يتطلب تدخله ووضع حد له.
- لما ثبت قطع التيار الكهربائي القائم على عقد صحيح دون اثبات السبب المبرر للقطع عد الامر القاضي بالاستجابة للطلب في محله ويتعين تاييده.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف في جانب منه على ان الامر المطعون فيه جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 519 و 522 من قانون المسطرة المدنية وفي جانب آخر على انه لم يعلل قضاءه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ذلك ان المستانف عليه قام باختلاس الكهرباء من العداد الثاني، وهو عمل غير مشروع يجيز للطاعن استرجاع العداد المذكور.
وحيث انه بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصلين 519 و 522 من قانون المسطرة المدنية فانه لا يستند على أساس مادام المكتب الوطني للكهرباء تمكن من ابداء دفاعه في القضية على الوجه المتطلب قانونا خلال المرحلة الاولى ، وهو من بادر الى استئناف الحكم المطعون فيه فتكون الغاية التي توخاها المشرع من ضرورة استدعائه بالمحل الذي يوجد به مركزه الاجتماعي قد تحققت مما يجب اعمال القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية التي تقرر لا بطلان بدون ضرر.
وحيث فيما اثير بخصوص الوجه الثاني من الاستئناف فان الثابت من خلال تفحص ظاهر وثائق الملف كما ذهب الى ذلك عن حق رئيس المحكمة التجارية ان طرفي الخصومة يرتبطان بعقدتي اشتراك الحاملان على التوالي للرقم: 265667 و 268892 بمقتضاهما التزم المستانف بتزويد مقهى المستانف عليه بالكهرباء بواسطة عدادين مختلفين وان الاول لما بادر الى نزع أحد العدادين بدعوى ان المستانف عليه قام بعمل غير مشروع يتمثل في اختلاسه للطاقة الكهربائية منه دون ان يثبت ذلك بمقبول يكون قد اخل ببنود عقد الاشتراك وخالف قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وان الامر المستانف لما اعتبره كذلك والزمه بارجاع العداد الثاني الى جانب العداد الاول موضوعي عقدتي الاشتراك اعلاه فان قضاؤه جاء مصادفا للصواب فتعين تاييده.
وحيث من خسر الدعوى بتحميل صائرها.
القاعدة:
- قاضي المستعجلات يتدخل في إرجاع الحال لما كانت عليه اذا ثبت من تفحص ظاهر الوثائق أن هناك عملا غير مشروع يتطلب تدخله ووضع حد له.
- لما ثبت قطع التيار الكهربائي القائم على عقد صحيح دون اثبات السبب المبرر للقطع عد الامر القاضي بالاستجابة للطلب في محله ويتعين تاييده.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف في جانب منه على ان الامر المطعون فيه جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 519 و 522 من قانون المسطرة المدنية وفي جانب آخر على انه لم يعلل قضاءه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ذلك ان المستانف عليه قام باختلاس الكهرباء من العداد الثاني، وهو عمل غير مشروع يجيز للطاعن استرجاع العداد المذكور.
وحيث انه بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصلين 519 و 522 من قانون المسطرة المدنية فانه لا يستند على أساس مادام المكتب الوطني للكهرباء تمكن من ابداء دفاعه في القضية على الوجه المتطلب قانونا خلال المرحلة الاولى ، وهو من بادر الى استئناف الحكم المطعون فيه فتكون الغاية التي توخاها المشرع من ضرورة استدعائه بالمحل الذي يوجد به مركزه الاجتماعي قد تحققت مما يجب اعمال القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية التي تقرر لا بطلان بدون ضرر.
وحيث فيما اثير بخصوص الوجه الثاني من الاستئناف فان الثابت من خلال تفحص ظاهر وثائق الملف كما ذهب الى ذلك عن حق رئيس المحكمة التجارية ان طرفي الخصومة يرتبطان بعقدتي اشتراك الحاملان على التوالي للرقم: 265667 و 268892 بمقتضاهما التزم المستانف بتزويد مقهى المستانف عليه بالكهرباء بواسطة عدادين مختلفين وان الاول لما بادر الى نزع أحد العدادين بدعوى ان المستانف عليه قام بعمل غير مشروع يتمثل في اختلاسه للطاقة الكهربائية منه دون ان يثبت ذلك بمقبول يكون قد اخل ببنود عقد الاشتراك وخالف قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وان الامر المستانف لما اعتبره كذلك والزمه بارجاع العداد الثاني الى جانب العداد الاول موضوعي عقدتي الاشتراك اعلاه فان قضاؤه جاء مصادفا للصواب فتعين تاييده.
وحيث من خسر الدعوى بتحميل صائرها.
