ضوابط ممارسة الأجانب للمهن الحرة في المغرب: مبدأ المعاملة بالمثل والشروط القانونية
تُعتبر ممارسة المهن الحرة في المغرب من قبل المواطنين الأجانب مسألة منظمة بموجب تشريعات وقوانين خاصة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الانفتاح المهني وحماية المصالح الوطنية. ويقوم الإطار العام للسماح للأجانب بمزاولة هذه المهن على مبدأين رئيسيين: المعاملة بالمثل والحصول على إذن مُسبق.
أولاً: مبدأ المعاملة بالمثل (الشرط الأساسي)
يُمثل مبدأ المعاملة بالمثل حجر الزاوية في السماح للأجنبي بمزاولة مهنة حرة في المغرب. ويُشترط لذلك ما يلي:
- وجود اتفاقية ثنائية: يجب أن تكون هناك اتفاقية دولية سارية المفعول مُبرمة بين المملكة المغربية والدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها.
- جواز الممارسة المتبادل: يجب أن تنص هذه الاتفاقية صراحة على السماح لمواطني كلتا الدولتين بممارسة المهنة المحددة فوق تراب الدولة الأخرى.
- تطبيق المبدأ: يتمثل جوهر هذا المبدأ في أن المغرب يسمح للأجنبي بالممارسة فقط إذا كانت دولته تسمح للمواطن المغربي بممارسة نفس المهنة على أراضيها. هذا يضمن تكافؤ الفرص وحماية مصالح المهنيين المغاربة في الخارج.
ثانياً: الإذن الإداري والانتماء للمهنة (الشرط التنظيمي)
بالإضافة إلى شرط المعاملة بالمثل، يخضع الأجنبي الراغب في الانضمام إلى أي هيئة مهنية حرة لضرورة الحصول على إذن رسمي أو ترخيص من السلطة المختصة المشرفة على إدارة وتنظيم تلك المهنة (مثل هيئة المحامين، أو مجلس هيئة الخبراء، إلخ). وهذا يضمن التزام المهني الأجنبي بجميع القوانين والمعايير المهنية المعمول بها في المغرب.
ثالثاً: نماذج من المهن الحرة المنظمة للأجانب
تُطبق الضوابط المذكورة أعلاه على مجموعة من المهن المنظمة، والتي تم النص عليها في القوانين الخاصة بكل مهنة:
مهنة المحاماة:
- يتم تنظيم ممارسة الأجنبي لمهنة المحاماة استناداً إلى المادة 5 من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم المهنة.
- يظل شرط وجود الاتفاقية والمعاملة بالمثل شرطاً أساسياً للمزاولة.
مهنة الخبراء القضائيين:
- تخضع ممارسة الأجنبي لهذه المهنة لأحكام المادة 3 من قانون رقم 45.00 الخاص بالخبراء القضائيين.
- يُشترط وجود الأساس القانوني الدولي الذي يسمح بالممارسة المتبادلة.
- مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم: يتم تحديد شروط ممارسة الأجانب لها بموجب المادة 3 من قانون 50.00 الخاص بالتراجمة المقبولين.
- مهنة الخبرة المحاسبية: تُشير المادة 20 من القانون رقم 89-15 المتعلق بتنظيم هذه المهنة إلى ضرورة الالتزام بالشروط القانونية العامة، بما في ذلك شرط الاتفاقية.
رابعاً: شروط خاصة لمزاولة مهنة الطب (الشرط الإضافي والإعفاء)
تتميز مزاولة مهنة الطب بشروط أكثر تفصيلاً بموجب القانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة المهنة، حيث يُضاف شرطان أساسيان إلى مبدأ المعاملة بالمثل:
- الإقامة القانونية: يجب على الأجنبي الذي يرغب في ممارسة مهنة الطب في المغرب أن يكون مقيماً إقامة قانونية على التراب المغربي، ويُثبت ذلك بحصوله على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة.
- الاستثناء المتعلق بالزواج: يُعتبر هذا الاستثناء الأكثر أهمية، حيث يسقط شرط وجود الاتفاقية الدولية والمعاملة بالمثل إذا كان الأجنبي المعني متزوجاً بإحدى الرعايا المغاربة. هذا الإعفاء يُسهل على الأجنبي المتزوج بمغربية الانخراط في المهنة دون الحاجة للتقيد بالشرط الدولي، اعترافاً برابطة الزواج واستقرار الأسرة في المغرب.