توجد عدد من المهن الحرة يسمح للأجانب بممارستها، إلا أن ذلك تم ربطه بوجود اتفاقية –بين المغرب والدولة التي ينتمي إليها ذلك الأجنبي- تسمح لموظفيها بممارستها فوق تراب إحدى الدولتين. أي أن السماح للأجنبي بممارستها يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للمغاربة الذين يوجدون فوق تراب نفس الدولة الأجنبية.
ويخضع انتماء الأجنبي لأعضاء تلك المهنة بضرورة حصوله على إذن من السلطة المختصة بإدارة تلك المهنة. ومن هذه المهن نذكر:
- مهنة المحاماة بمقتضى المادة 5 من الظهير الشريف 1.63.162 بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
- مهنة الخبراء القضائيين استناداً إلى المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.01.126 المتعلق بتنفيذ قانون رقم 45.00 الخاص بالخبراء القضائيين.
- مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم. بموجب المادة 3 من قانون 50.00 الخاص بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
- مهنة الخبرة المحاسبية، بموجب المادة 20 من الظهير الشريف رقم 1.92.139 الخاص بتنفيذ القانون رقم 89-15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية.
- مهنة الطب ويشترط الظهير الشريف رقم 1.96.123 الخاص بتنفيذ قانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إضافة إلى أن يكون الأجنبي الذي يرغب في مزاولة هذه المهنة ينتمي إلى رعايا دولة تسمح للمغاربة بموجب اتفاقية، بالإقامة من أجل ممارسة الطب فيها، وأن يكون ذلك الأجنبي مقيما بالمغرب إقامة قانونية، أي متوفراً على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة. إلا أنه إذا كان المعني بالأمر متزوجاً بإحدى الرعايا المغاربة، فإن الشرط المتعلق بضرورة وجود اتفاقية مع دولته يسقط.
ويخضع انتماء الأجنبي لأعضاء تلك المهنة بضرورة حصوله على إذن من السلطة المختصة بإدارة تلك المهنة. ومن هذه المهن نذكر:
- مهنة المحاماة بمقتضى المادة 5 من الظهير الشريف 1.63.162 بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
- مهنة الخبراء القضائيين استناداً إلى المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.01.126 المتعلق بتنفيذ قانون رقم 45.00 الخاص بالخبراء القضائيين.
- مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم. بموجب المادة 3 من قانون 50.00 الخاص بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
- مهنة الخبرة المحاسبية، بموجب المادة 20 من الظهير الشريف رقم 1.92.139 الخاص بتنفيذ القانون رقم 89-15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية.
- مهنة الطب ويشترط الظهير الشريف رقم 1.96.123 الخاص بتنفيذ قانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إضافة إلى أن يكون الأجنبي الذي يرغب في مزاولة هذه المهنة ينتمي إلى رعايا دولة تسمح للمغاربة بموجب اتفاقية، بالإقامة من أجل ممارسة الطب فيها، وأن يكون ذلك الأجنبي مقيما بالمغرب إقامة قانونية، أي متوفراً على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة. إلا أنه إذا كان المعني بالأمر متزوجاً بإحدى الرعايا المغاربة، فإن الشرط المتعلق بضرورة وجود اتفاقية مع دولته يسقط.
ليست هناك تعليقات