يقول: (جون مينارد كينز) الاقتصادي الانكليزي المعروف ((إذا أقرض البنك شخصاً 1000 دولار فقط, امتلك البنك هذا الشخص , أما إذا أقرض البنك شخصاً مليون دولار أصبح البنك تحت رحمة هذا الشخص))
ورغم قدم هذه المقولة فإنها لا تزال تصلح للقرن الحادي والعشرين, وذلك لأن البنك يمكن أن يتخذ إجراءات صارمة تجاه العميل الذي اقترض منه 1000 دولار وتكون الخسارة عندها بسيطة, أما العميل الذي اقترض من البنك مليون دولار فإن إفلاسه يسبب اهتزازا لمركز البنك المالي. ويتردد البنك قبل تصعيد الإجراءات القضائية ضده , لأن أقصى ما يمكن أن يحصل عليه في مطلق الأحوال ,هو أن يدخل العميل إلى السجن, إلا أن أموال البنك تكون قد ضاعت, وبالتالي ضياع جزء من أموال المودعين, و طالما أن البنوك في منحها للائتمان تعتمد على 70 % من أموال المودعين حسب العمود الفقري الذي يقوم عليه عمل البنوك عموماً وهو المتاجرة بأموال الغير, وضياع أموال المودعين يوقع البنك في مآزق كثيرة ما لم يؤدي في كثير من الأحيان إلى إفلاسه وبالتأسيس على ما سبق, ومع التسليم بتزايد المخاطر التي تحفّ بعمليات البنوك وإدارتها يوماً بعد يوم. هذه كزيادة المترافقة مع زيادة الطلب على القروض , ومع اشتداد المنافسة, ورغبة البنوك في توسيع نشاطاتها وإثبات تواجدها , كان حتماً على هذه البنوك- خاصة بعد أن رجحت التطورات كفة إدارة المخاطر إلى جهة اليقين بحتمية الخطر وحتمية التعامل معه إما تجنباً أو تحويلاً أو إدارة- كان حتماً على هذه البنوك أن تيمم قبلة إدارة المخاطر في كل أعمالها و ذلك بالموازنة مع هدفها بالاستقرار والربحية والتوسع. لذلك برزت منتجات (القروض المجمعة) كوسيلة في أيدي هذه البنوك تلجأ إليها, لتلبية حاجات عملائها التمويلية مهما تغيرت وكبر حجمها وعدم الإحجام عن منح التسليفات لهم , وأيضا لزيادة أرباحها المتأتية من المنحى الطردي الاتجاه لعلاقة الربحية بالمخاطر , وتلجأ إليها أيضاً لهدف رئيسي وهو توزيع المخاطر الأساسية ( Risk Default) الناجمة عن منح الائتمان الضخم و المتمثلة بالمخاطر الائتمانية أولاً ثم تليها باقي أنواع المخاطر الأخرى .
فمن خلال اتفاقية القرض المشترك ,ودور البنك القائد في صياغة الاتفاق من جوانب الاستحقاق والسداد والدراسة الائتمانية والعملات, كل ذلك إذا تم إحكامه على أسس من الدراسة و التحليل فإنه يساهم في إحكام أنصبة المشاركين في هذه العملية من العوائد و المخاطر أيضا و بالتالي يسعون جميعا باتجاه تحقيق العوائد وتحجيم المخاطر, وعلى مبدأ أنني يمكن أن أستقل السيارة التي استأجرها غيري طالما أن وجهتنا واحدة, وتوزيع تكلفة الأجرة سيقلل نصيبي من التكلفة.
وفي جانب العلاقة بين القروض المشتركة والمخاطر المصرفية عموماً يمكننا القول:
أن القروض المشتركة لا تتعرض للمخاطرة الائتمانية فحسب, ولكنها كأي نشاط مصرفي تتعرض أيضاً لمخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السمعة والمخاطر القانونية ومخاطر السيولة و المخاطر الإستراتيجية وباقي أنواع المخاطر .
لكن الخصائص التي تتميز بها قروض التجمع البنكي والمستقاة من طبيعتها ومن اتفاقية القرض تلقي بظلالها على درجة تعرّض المقترضين المشاركين في الاتفاقية للمخاطر المصرفية. مما يجعل من تعرضهم لهذه المخاطر متباينا بين بنك وآخر بحسب الدور المنوط بكل بنك مشارك وبحسب نسبة مشاركته في الصفقة لذالك لا بد لكل المشاركين أن يفهموا مخاطر أدوارهم وتطبيق التقنيات المناسبة لتخفيف مخاطر هذه الأدوار كل بحسب دوره ومسؤولياته وذلك ليكون بإمكانهم توظيف (اتفاقية القرض المشترك بما يخدم هدف توزيع مخاطر التمويل الممنوح.
ورغم قدم هذه المقولة فإنها لا تزال تصلح للقرن الحادي والعشرين, وذلك لأن البنك يمكن أن يتخذ إجراءات صارمة تجاه العميل الذي اقترض منه 1000 دولار وتكون الخسارة عندها بسيطة, أما العميل الذي اقترض من البنك مليون دولار فإن إفلاسه يسبب اهتزازا لمركز البنك المالي. ويتردد البنك قبل تصعيد الإجراءات القضائية ضده , لأن أقصى ما يمكن أن يحصل عليه في مطلق الأحوال ,هو أن يدخل العميل إلى السجن, إلا أن أموال البنك تكون قد ضاعت, وبالتالي ضياع جزء من أموال المودعين, و طالما أن البنوك في منحها للائتمان تعتمد على 70 % من أموال المودعين حسب العمود الفقري الذي يقوم عليه عمل البنوك عموماً وهو المتاجرة بأموال الغير, وضياع أموال المودعين يوقع البنك في مآزق كثيرة ما لم يؤدي في كثير من الأحيان إلى إفلاسه وبالتأسيس على ما سبق, ومع التسليم بتزايد المخاطر التي تحفّ بعمليات البنوك وإدارتها يوماً بعد يوم. هذه كزيادة المترافقة مع زيادة الطلب على القروض , ومع اشتداد المنافسة, ورغبة البنوك في توسيع نشاطاتها وإثبات تواجدها , كان حتماً على هذه البنوك- خاصة بعد أن رجحت التطورات كفة إدارة المخاطر إلى جهة اليقين بحتمية الخطر وحتمية التعامل معه إما تجنباً أو تحويلاً أو إدارة- كان حتماً على هذه البنوك أن تيمم قبلة إدارة المخاطر في كل أعمالها و ذلك بالموازنة مع هدفها بالاستقرار والربحية والتوسع. لذلك برزت منتجات (القروض المجمعة) كوسيلة في أيدي هذه البنوك تلجأ إليها, لتلبية حاجات عملائها التمويلية مهما تغيرت وكبر حجمها وعدم الإحجام عن منح التسليفات لهم , وأيضا لزيادة أرباحها المتأتية من المنحى الطردي الاتجاه لعلاقة الربحية بالمخاطر , وتلجأ إليها أيضاً لهدف رئيسي وهو توزيع المخاطر الأساسية ( Risk Default) الناجمة عن منح الائتمان الضخم و المتمثلة بالمخاطر الائتمانية أولاً ثم تليها باقي أنواع المخاطر الأخرى .
فمن خلال اتفاقية القرض المشترك ,ودور البنك القائد في صياغة الاتفاق من جوانب الاستحقاق والسداد والدراسة الائتمانية والعملات, كل ذلك إذا تم إحكامه على أسس من الدراسة و التحليل فإنه يساهم في إحكام أنصبة المشاركين في هذه العملية من العوائد و المخاطر أيضا و بالتالي يسعون جميعا باتجاه تحقيق العوائد وتحجيم المخاطر, وعلى مبدأ أنني يمكن أن أستقل السيارة التي استأجرها غيري طالما أن وجهتنا واحدة, وتوزيع تكلفة الأجرة سيقلل نصيبي من التكلفة.
وفي جانب العلاقة بين القروض المشتركة والمخاطر المصرفية عموماً يمكننا القول:
أن القروض المشتركة لا تتعرض للمخاطرة الائتمانية فحسب, ولكنها كأي نشاط مصرفي تتعرض أيضاً لمخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السمعة والمخاطر القانونية ومخاطر السيولة و المخاطر الإستراتيجية وباقي أنواع المخاطر .
لكن الخصائص التي تتميز بها قروض التجمع البنكي والمستقاة من طبيعتها ومن اتفاقية القرض تلقي بظلالها على درجة تعرّض المقترضين المشاركين في الاتفاقية للمخاطر المصرفية. مما يجعل من تعرضهم لهذه المخاطر متباينا بين بنك وآخر بحسب الدور المنوط بكل بنك مشارك وبحسب نسبة مشاركته في الصفقة لذالك لا بد لكل المشاركين أن يفهموا مخاطر أدوارهم وتطبيق التقنيات المناسبة لتخفيف مخاطر هذه الأدوار كل بحسب دوره ومسؤولياته وذلك ليكون بإمكانهم توظيف (اتفاقية القرض المشترك بما يخدم هدف توزيع مخاطر التمويل الممنوح.
