تعتبر المخاطر الائتمانية المتمثلة بإعسار المقترض وعم قدرته على الوفاء بالتزامه , من أهم المخاطر التي تهدد نشاط أي بنك, لذلك فالقروض المشتركة تتعرض لها شأنها في ذلك شأن النشاط المصرفي , وبشكل عام لا يجب أن تكتفي البنوك المشاركة بالدراسة الائتمانية للمقترض وملاءته من جانب البنك المنظم فقط ولا يجب أن تقبل الدخول في التجمع لأن أسماء معينة من البنوك دخلت فيه, بل يجب أن يدرس كل بنك المقترض من وجهة نظر معاييره المقبولة لمنح الائتمان والتي تختلف من بنك الأخر.
و يمكن توظيف اتفاقية القرض المشترك للتعامل مع مخاطر الائتمان من ناحية أنه في حال كانت نسبة المخاطر الائتمانية للصفقة كبيرة فيمكن زيادة عدد المشتركين في التجمع بما يدعم جهود الرقابة والمتابعة للقرض والضمانات والأداء عموماً وهذا الأمر وإن كان لا ينفي المخاطرة الائتمانية إلا أنه يقي منها و يقللها.
و يمكن توظيف اتفاقية القرض المشترك للتعامل مع مخاطر الائتمان من ناحية أنه في حال كانت نسبة المخاطر الائتمانية للصفقة كبيرة فيمكن زيادة عدد المشتركين في التجمع بما يدعم جهود الرقابة والمتابعة للقرض والضمانات والأداء عموماً وهذا الأمر وإن كان لا ينفي المخاطرة الائتمانية إلا أنه يقي منها و يقللها.
