لجوء الملزم بالتظلم للادارة المعنية بالأمر وعدم جواب الإدارة عنه داخل الأجل القانوني يعد رفضا منها لما ورد بالتظلم كان يستلزم معه على المدين الملزم رفع النزاع لدى الجهة القضائية المختصة

القاعدة:
- الأمر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعتبر بموجب القانون سندا تنفيذيا يحق معه للدائن طلب بيع الأصل التجاري في اطار الفصل 113 من ق م ت.
- لجوء الملزم بالتظلم للادارة المعنية بالأمر وعدم جواب الإدارة عنه داخل الأجل القانوني يعد رفضا منها لما ورد بالتظلم كان يستلزم معه على المدين الملزم رفع النزاع لدى الجهة القضائية المختصة حتى يعتبر دينه محل منازعة جدية فعلا.
- الحكم الذي نحى لغير هذا الاتجاه يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة لطلب بيع الاصل التجاري.
التعليل:
وحيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبينة أعلاه.
وحيث إن الأمر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بموجب القانون سندا تنفيذيا وأن طلب بيع الأصل التجاري في إطار المادة 113 من مدونة التجارة قدم بعدما تم ضرب حجز تنفيذي على الأصل التجاري محل مسطرة البيع، إلا أن الحكم الابتدائي رد الطلب المذكور بعلة أن الدين منازع فيه بموجب تظلم إداري و أن ذلك يجعل هذه الدعوى سابقة لأوانها.
لكن، حيث تبين أن رسالة التظلم المستند عليها وجهت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر شتنبر 2005 ولم تكن موضوع أي جواب من طرف الإدارة مما يعني رفضها و يجعل المستأنفة ملزمة برفع النزاع للجهة القضائية المختصة والحال أنها لم تعمد إلى سلوك المساطر القانونية المقررة قانونا بهذا الشأن، ومن ثمة لا يمكن اعتبار الدين منازعا فيه.
وحيث يكون بذلك ما نحى إليه الحكم المستأنف من كون الطلب سابقا لأوانه مرتبا على ذلك عدم قبوله في غير محله ومجانبا للصواب مما يستوجب إلغاءه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب.

للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري طلب بيعه دون حاجة لتوجيه إنذار جديد للمدين

القاعدة:
- للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري طلب بيعه في إطار مقتضيات المادة 113 من م ت دون حاجة لتوجيه إنذار جديد للمدين، ومع ذلك يتعين تطبيق مقتضيات الفصل المذكور التي توجب منح المدين اجلا للوفاء بما في ذمته تحت طائلة بيع الاصل المذكور.
- الحكم الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب.
التعليل:
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بكونه اضر بمصالحه بعلة أن الحكم المستأنف تجاوز النظر في الطلب الذي تقدم به من اجل بيع الأصل التجاري في إطار المادة 113 من م ت.
و حيث انه بالاطلاع على طلب الطاعن تبين انه يروم منه بيع الأصل التجاري باعتباره دائنا يباشر حجزا تنفيذيا طبقا للمادة 113 من مت.
و حيث أن المادة 113 من م ت أجازت لكل دائن يباشر حجزا تنفيذيا أن يطلب من المحكمة بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة من المعدات و البضائع التابعة له الشيء الذي يتضح معه على وجود حجز تنفيذي أقامه الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز إضافة إلى أن هذا الحجز تم تسجيله بالسجل التجاري للمنفذ عليه و أن دعواه من اجل المطالبة بالبيع في اطار المادة 113 من م ت التي لا تستلزم توجيه إنذار مما يتعين معه الاستجابة لطلب البيع عن طريق كتابة الضبط و هو ما لم ينته إليه الحكم المستأنف الأمر الذي يتعين معه إلغاءه بهذا الخصوص.
و حيث انه و تطبيقا للمادة 113 من م ت فإنه يتعين منح المدين اجل شهرين من اجل أداء ما بذمته تحت طائلة بيع الأصل التجاري المذكور أعلاه.
وحيث يتعين تمتيع الخزينة بالامتياز الممنوح لها تطبيقا للمادة 105 و ما يليها من مدونة تحصيل الديون العمومية مع مراعاة باقي حقوق الدائنين الآخرين إن وجدوا.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

الأمر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بموجب القانون سندا تنفيذيا يجوز معه للصندوق طلب بيع الأصل التجاري

القاعدة:
- من المقرر فقها وقانونا أنه لا يبث الا في حدود طلبات الاطراف اذا تعلق الامر بطلب بيع الاصل التجاري لم يكن هناك محل للامر بالاداء.
- الأمر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بموجب القانون سندا تنفيذيا يجوز معه للصندوق طلب بيع الأصل التجاري في إطار الفصل 113 من م ت.
- الحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده والغاؤه فيما عداه.
التعليل:
حيث انه لئن كان الحكم المطعون فيه قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل الثالث من ق م م بقضائه بالاداء والحال ان الامر يتعلق فقط بطلب بيع الاصل التجاري للمستانفة بعد ما تم ايقاع حجز تنفيذي عليه. وهو مايقتضي الغاء الحكم المستانف في شقه القاضي بالاداء الا انه وبخصوص باقي الدفوعات فانه يتبين من معطيات الملف انه علاوة على ان المستانف عليه قد ادلى في اطار تعزيز دعواه بنسخة من سندات وقوائم الصندوق التي تحظى بحجية قانوينة في اثبات المديونية طالما لم يتم الطعن فيها بمقبول  فانه من الثابت باقرار الطاعنة في مذكرتها التعقيبية المؤرخة في 23/1/2007ان الدين موضوع النزاع قد صدر بشانه امر بالتحصيل ومعلوم ان الامر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بموجب القانون سندا تنفيذيا كما انه من الثابت من او راق الملف ان المستانف عليه قد قام بسلوك مسطرة الحجز التنفيذي طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية ومن تم يبقى طلب بيع الاصل التجاري مؤسسا طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة ويبقى أي دفع بخلاف ذلك غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار
حيث انه تاسيسا على ذلك يكون الحكم المستانف فيما انتهى اليه من الاستجابة لطلب بيع الاصل التجاري قد صادف الصواب مما يقتضي تاييده.

للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري للمدين حق طلب بيع هذا الأصل.. لقباضة الضرائب حجز الأصل التجاري وبيعه وفق الشروط المنصوص عليها بمدونة التجارة

القاعدة:
- للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري للمدين حق طلب بيع هذا الأصل في اطار الفصل 113 من م ت والمشرع بالفصل المذكور لم يشترط توجيه انذار للمدين باداء ما بذمته.
- لما كان لقباضة الضرائب بمقتضى المادة 28 من مدونة تحصيل الديون العمومية حجز الأصل التجاري وبيعه وفق الشروط المنصوص عليها بمدونة التجارة، عد الطلب المقدم من طرفها ببيع الاصل المذكور بعد اجراء الحجز عليه حجزا تنفيذيا مقبولا بدون انذار واعتبار الحكم القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء ويحتم الاستجابة للطلب.
التعليل:
حيث ان مما ينعاه المستانف على الحكم المطعون فيه مخالفته لمقتضيات المادة 113 من م ت لانه قام بتبليغ انذار للمستانف عليها.
حقا حيث صح ما عابه الطاعن ذلك انه بمقتضى المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية فانه يتم تنفيذ حجز الاصول التجارية وبيعها وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في مد ونة التجارة وان البين بمراجعة اوراق الملف ان المستانف عزز طلبه بالجداول الضريبية المحددة للدين والتي تعتبر سندا او اساسا في اقامة دعواه وانه لامحل للاحتجاج بوجوب سلوك مسطرة الانذار واعذار المدين بالوفاء مادام ان الامر لا يتعلق بالبائع او بالدائن المرتهن طبقا للمادة 114 من م ت وانما بالدائن الذي باشر حجزا تنفيذيا على الاصل التجاري طبقا لمقتضيات المادة113 من نفس المدونة التي لا تشترط توجيه أي انذار للمدين مما يكون معه الحكم المتخذ غير مرتكز على اساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للالغاء.
وحيث يتعين تاسيسا على هذا النظر ايقاف اجراءات الحجز التنفيذي التي تباشر على الاصل التجاري المحجوز موضوع الدعوى مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار للمطعون ضدها للوفاء بديونها الضريبية وفي حالة عدم الاداء الحكم ببيع اصلها التجاري مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميلها صائر المرحلتين.

للدائن الحاجز حجزا تنفيذيا طلب بيع الأصل التجاري للمدين المحجوز عليه.. إنذار المدين بأداء ما بذمته بناء على جدول قوائم المديونية الذي يحظى بحجية قانونية طبق مدونة تحصيل الديون العمومية

القاعدة:
- للدائن الحاجز حجزا تنفيذيا طلب بيع الأصل التجاري للمدين المحجوز عليه طبق مقتضيات المادة 113 من م ت.
- إنذار المدين بأداء ما بذمته بناء على جدول قوائم المديونية الذي يحظى بحجية قانونية طبق مدونة تحصيل الديون العمومية يجعل طلب بيع الاصل التجاري في محله.
- والحكم القاضي بالاستجابة له مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة أعلاه.
لكن حيث انه وعلاوة على ان الامر يتعلق بدعوى بيع اصل تجاري للمستانف بعد ان ثم ايقاع حجز تنفيذي عليه وبالتالي فان النص الواجب التطبيق هو المادة 113 من مدونة التجارة التي لا تستوجب توجيه أي انذار فانه من البين من وثائق الملف ان المستانف عليها قد قامت بمباشرة مجموعة من الانذارات القانونية اتجاه المستانف من اجل استخلاص الديون المترتبة بذمته كما قامت بناء على جدول قوائم المديونية الذي يحظى بحجية قانونية بسلوك مسطرة الحجز التنفيذي طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية ومن ثم يكون الطلب مؤسسا وجديرا بالقبول طبقا لمقتضيات المادة 113 من المدونة السالفة الذكر.
حيث انه تاسيسا على ذلك يكون مستند الطعن على غير اساس ويبقى الحكم المطعون فيه في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده.
جميع الحقوق محفوظة لــ بنكنوت 2015 ©