اقتطاع‮ ‬الضريبة‮ ‬على‮ ‬أرباح‮ ‬الشركات‮ ‬من‮ ‬المصدر.. على‮ ‬ريوع‮ ‬رؤوس‮ ‬الأموال‮ ‬المنقولة‮. إجراء‮ ‬الإخضاع‮ ‬للضريبة‮. كيفيات‮ ‬دفع‮ ‬الإقتطاع‮. العقوبات‮. تسوية‮ ‬الحقوق‮

أ- ‬اقتطاع‮ ‬من‮ ‬المصدر‮ ‬يتم‮ ‬على‮ ‬ريوع‮ ‬رؤوس‮ ‬الأموال‮ ‬المنقولة‮:‬
1- ‬ريوع‮ ‬القيم‮ ‬المنقولة‮:‬ المادة‮ ‬154: ‬ملغاة.
2- ‬عائدات‮ ‬الديون‮ ‬والودائع‮ ‬والكفالات‮:‬
المادة 155: يترتب على عائدات الديون والودائع والكفالات كما هي  محددة في المادة 55، إقتطاع من المصدر حسب النسبة المنصوص عليها في المادة 150، عندما يتم دفع الفوائد أو تقييدها في  الخصوص والأصول لحساب ما، بالجزائر، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 123 و124‮.‬ ويعطي‮ ‬الإقتطاع‮ ‬الذي‮ ‬يتم‮ ‬بصدد‮ ‬هذه‮ ‬العائدات،‮ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬قرض‮ ‬ضريبي‮ ‬يحسم‮ ‬من‮ ‬مبلغ‮ ‬الضريبة‮ ‬على‮ ‬أرباح‮ ‬الشركات‮.‬ ب‮ - ‬إقتطاع‮ ‬من‮ ‬المصدر‮ ‬يتم‮ ‬على‮ ‬مداخيل‮ ‬المؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬التي‮ ‬ليست‮ ‬لها‮ ‬إقامة‮ ‬مهنية‮ ‬دائمة‮ ‬بالجزائر‮:‬
1- ‬إجراء‮ ‬الإخضاع‮ ‬للضريبة‮:‬
المادة‮ ‬156‮ ‬‮: 1‬- تخضع‮ ‬المداخيل‮ ‬التي‮ ‬تحققها‮ ‬المؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬التي‮ ‬ليست‮ ‬لها‮ ‬منشآت‮ ‬مهنية‮ ‬دائمة‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ والتي تقوم مؤقتا، في إطار صفقات ، بنشاط  ‬للإقتطاع‮ ‬من‮ ‬المصدر‮ ‬بعنوان‮ ‬الضريبة‮ ‬على‮ ‬أرباح‮ ‬الشركات،‮ ‬تبعا‮ ‬للنسب‮ ‬المذكورة‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬150‮.‬ وزيادة على ذلك؛ وبصرف النظر عن أحكام المادة 137، يطبق كذلك الإقتطاع من المصدر بالنسبة المنصوص عليها في المادة 150 على ما يأتي، عندما يدفع مدين مقيم بالجزائر لشركات تخضع للضريبة على أرباح الشركات التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر :
‮- ‬المبالغ‮ ‬التي‮ ‬تدفع‮ ‬مقابل‮ ‬خدمات‮ ‬من‮ ‬كل‮  ‬نوع‮ ‬تؤدى‮ ‬أو‮ ‬تستعمل‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮؛ ‮- ‬الحواصل‮ ‬التي‮ ‬يقبضها‮ ‬المخترعون‮ ‬إما‮ ‬بعنوان‮ ‬إمتياز‮ ‬رخصة‮ ‬إستغلال‮ ‬براءاتهم،‮ ‬وإما‮ ‬بعنوان‮ ‬التنازل‮ ‬عن‮ ‬علامة‮ ‬الصنع‮ ‬أو‮ ‬أسلوبه‮ ‬أو‮ ‬صيغته‮ ‬أو‮ ‬منح‮ ‬إمتيازذلك‮.‬ وتخضع أيضا للإقتطاع من المصدر في مجال الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة المنصوص عليها في المادة 150، المبالغ المدفوعة للشركات الأجنبية للنقل البحري، باستثناء تلكلا المشار إليها في اتفاق جبائي دولي مبرم بين الجزائر والبلد الأصلي لهذه الشركات من أجل تفادي كلتا الجهتين إزدواجية فرض الضريبة.
2-‬ يتم‮ ‬الإقتطاع‮ ‬من‮ ‬المبلغ‮ ‬الإجمالي‮ ‬لرقم‮ ‬الأعمال‮ ‬االمقبوض‮. ‬ويغطى‮ ‬هذا‮ ‬الإقتطاع‮ ‬الرسم‮ ‬على‮ ‬النشاط‮ ‬المهنى‮ ‬والرسم‮ ‬على‮ ‬القيمة‮ ‬المضافة‮.‬
يخفض‮ ‬وعاء‮ ‬الإقتطاع‮ ‬من‮ ‬المصدر‮ ‬بـ‮ 60 % بالنسبة للمبالغ‮ ‬المدفوعة‮ ‬بعنوان‮ ‬الإيجارات،‮ ‬بموجب‮ ‬عقد‮ ‬إعتماد‮ ‬إيجاري‮ ‬دولي،‮ ‬لأشخاص‮ ‬غير‮ ‬مقيمين‮ ‬بالجزائر‮.‬  فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية،يتم تطبيق تخفيض بنسبة 80%‬‮ من مبلغ الأتاوى.
عندما‮ ‬تكون‮ ‬الخدمات‮ ‬مصحوبة‮ ‬أو‮ ‬مسبوقة‮ ‬ببيع‮ ‬تجهيزات‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬العقد‮ ‬نفسه‮ ‬أو‮ ‬الصفقة‮ ‬نفسها،‮ ‬فإن‮ ‬مبلغ‮ ‬هذا‮ ‬البيع‮ ‬لا‮ ‬يخضع‮ ‬للإقتطاع‮ ‬من‮ ‬المصدر‮ ‬شريطة‮ ‬أن‮ ‬تكون‮ ‬عملية‮ ‬البيع‮ ‬محررة‮ ‬في‮ ‬فاتورة‮ ‬منفصلة‮.‬ غير‮ ‬أن‮ ‬الفوائد‮ المدفوعة ‬للقيام‮ ‬بالدفع‮ ‬الآجل‮ ‬لسعر‮ ‬الصفقة‮ ‬غير‮ ‬مدرجة‮ في أساس‮ ‬فرض‮الضريبة.
لحساب‮ ‬الإقتطاع‮ ‬،‮ ‬تحول‮ ‬المبالغ‮ ‬المدفوعة‮ ‬بالعملة‮ ‬الأجنبية‮ ‬إلى‮ ‬الدينار‮ ‬الجزائرى،‮ ‬حسب‮ ‬سعر‮ ‬الصرف‮ ‬المعمول‮ ‬به‮ ‬عند‮ ‬تاريخ‮ ‬إمضاء‮ ‬العقد‮ ‬أو‮ ‬الملحق‮ ‬الذي‮ ‬تستحق‮ ‬بصدده‮ ‬هذه‮ ‬المبالغ.إن السعر الواجب اعتماده هو سعر بيع العملة‮ ‬الأجنبية المعنية. المادة‮ ‬156‮ ‬مكرر‮ : ‬يمكن‮ ‬للمؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬التي‮ ‬ليست‮ ‬لها‮ ‬إقامة‮ ‬مهنية‮ ‬دائمة‮ ‬بالجزائر‮ ‬أن‮ ‬تختار‮ ‬نظام‮ ‬فرض‮ ‬الضريبة‮ ‬على‮ ‬الربح‮ ‬الحقيقي‮ ‬المنصوص‮ ‬عليه‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬148‮ من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. في هذه الحالة ، يتم الإختيار عن طريق البريد المرسل إلى مديرية المؤسسات الكبرى في أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما، إعتبارا من تاريخ التوقيع على العقد أو ملحق العقد. ‬
2- كيفيات‮ ‬دفع‮ ‬الإقتطاع‮:‬
المادة 157: يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يدفعون المبالغ الخاضعة للضريبة، القيام بإقتطاع الضريبة من المصدرعلى أرباح الشركات، عند دفع هذه المبالغ إلى المؤسسات الأجنبية وذلك حسب الكيفيات المحددة في المادتين 158 و159. يسلم‮ ‬للمعنيين‮ ‬وصل‮ ‬يستخرج‮ ‬من‮ ‬دفتر‮ ‬ذي‮ ‬قسائم،‮ ‬تقدمه‮ ‬الإدارة‮.‬ المادة‮ ‬158‮ : ‬يحسب‮ ‬مبلغ‮ ‬الدفع‮ ‬بتطبيق‮ ‬النسبة‮ ‬المعمول‮ ‬بها‮ ‬على‮ ‬مدفوعات‮ ‬الفترة‮.‬ المادة 159  : 1 - يلزم بدفع الحقوق في العشرين يوما (20) الأولى التي تلي الشهر أو الثلاثي الذي تمت فيه الإقتطاعات من صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر أو سكن الأشخاص أو الشركات، والمؤسسات والجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضرائب. 2‮- ‬يرفق‮ ‬لكل‮ ‬دفع‮ ‬جدول‮ ‬إشعار‮ ‬في‮ ‬نسختين‮ ‬يكون‮ ‬مؤرخا‮ ‬وموقعا‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬الجهة‮ ‬القائمة‮ ‬بالدفع‮.‬ يجب‮ ‬أن‮ ‬يوضح‮ ‬جدول‮ ‬الإشعار‮ ‬الذي‮ ‬تسلمه‮ ‬الإدارة،‮ ‬على‮ ‬الخصوص،‮ ‬ما‮ ‬يلي‮ :‬
‮- ‬تسمية‮ ‬الهيئة‮ ‬الجزائرية‮ ‬صاحبة‮ ‬الأشغال‮ ‬وعنوانها؛‬ ‮- ‬إسم‮ ‬الشركة‮ ‬وعنوان‮ ‬مقرها،‮ ‬والمكان‮ ‬الذي‮ ‬تنجز‮ ‬فيه‮ ‬المؤسسة‮ ‬الأجنبية‮ ‬أشغالها‮ ‬فى‮ ‬الجزائر‮ ‬أو‮ ‬تؤدى‮ ‬فيه‮ ‬خدماتها؛‬ ‮- ‬رقم‮ ‬التعريف‮ الجبائي‮ ‬الخاص‮ ‬بالمؤسسة‮ ‬الاجنبيةح‮- ‬الشهر‮ ‬الذي‮ ‬تمت‮ ‬فيه‮ ‬الإقتطاعات‮.‬ ‮- ‬أرقام‮ ‬الوصولات‮ ‬المسلمة‮ ‬لإثبات‮ ‬هذه‮ ‬الإقتطاعات؛‬ - ‬طبيعة‮ ‬الأشغال‮ ‬أو‮ ‬الخدمات‮ ‬المنجزة‮؛ ‮- ‬المبلغ‮ ‬الإجمالي‮ ‬الكلي‮ ‬للمدفوعات‮ ‬الشهرية‮ ‬التي‮ ‬تمت‮ ‬والمبلغ‮ ‬الكلي‮ ‬للإقتطاعات‮ ‬المطابقة‮ ‬لها‮.‬ في‮ ‬حالة‮ ‬عدم‮ ‬الدفع‮ ‬خلال‮ ‬شهر‮ ‬معين،‮ ‬يجب‮ ‬إيداع‮ ‬جدول‮ ‬إشعار‮ ‬يتضمن‮ ‬علامة‮ «‬لا‮ ‬شيء»‬ ويبين‮ ‬أسباب‮ ‬عدم‮ ‬القيام‮ ‬بالدفع،‮ ‬ضمن‮ ‬الشروط‮ ‬المقررة‮ ‬أعلاه.  ‬
3- ‬الإلتزامات‮ ‬الخاصة‮ ‬بالمؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬التي‮ ‬تمارس‮ ‬نشاطا‮ ‬مؤقتا‮ ‬بالجزائر‮ ‬والتي‮ ‬لا‮ ‬تتوفر‮ ‬على‮ ‬إقامة‮ ‬مهنية‮ ‬دائمة‮:
المادة 161: ‬تلتزم‮ ‬المؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬بما‮ ‬يأتي‮:‬
1)- ‬إرسال‮ ‬نسخة‮ ‬من‮ ‬العقد‮ ‬في‮ ‬رسالة‮ ‬موصى‮ ‬عليها‮ ‬مع‮ ‬إشعار‮ ‬بالإستلام،‮ ‬إلى‮ ‬مفتش‮ ‬الضرائب‮ ‬المباشرة‮ ‬الذي يتبع له مقر‮ ‬فرض‮ ‬الضريبة،‮ ‬في‮ ‬غضون‮ ‬الذي‮ ‬يلي‮ ‬شهر‮ ‬إقامـتها‮ ‬بالجزائر‮.‬ يجب‮ ‬إطلاع‮ ‬مفتش‮ ‬الضرائب‮ ‬المباشرة‮ ‬على‮ ‬كل‮ ‬ملحق‮ ‬أو‮ ‬تعديل‮ ‬في‮ ‬العقد‮ ‬الرئيسي‮ ‬في‮ ‬الأيام‮ ‬العشرة‮ ‬لإعداده‮.‬ ويقوم‮ ‬مفتش‮ ‬الضرائب‮ ‬المباشرة‮ ‬الذي يتبع له مقر‮ ‬فرض‮ ‬الضريبة‮ ‬باطلاع‮ ‬المؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬المتعاقدة،‮ ‬بالإلتزامات‮ ‬الواقعة‮ ‬عليها،‮ ‬وذلك‮ ‬في‮ ‬الأيام‮ ‬الخمسة‮ ‬عشر‮ ‬الموالية‮ ‬لاستلام‮ ‬هذه‮ ‬الوثائق‮.‬ 2‮)- ‬مسك‮ ‬دفتر‮ ‬ترقم‮ ‬المصلحة‮ ‬صفحاته‮ ‬وتوقعه،‮ ‬ويتضمن،‮ ‬حسب‮ ‬ترتيب‮ ‬تسلسلي‮ ‬ودون‮ ‬بياض‮ ‬أو‮ ‬شطب،‮ ‬مبلغ‮ ‬مختلف‮ ‬الشراءات‮ ‬والإقتناءات‮ ‬والإيرادات‮ ‬والمرتبات‮ ‬والأجور‮ ‬والعمولات‮ ‬والاتعاب‮ ‬والإيجار‮.‬
المادة‮ ‬162:
‬تلزم‮ ‬المؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬بتقديم‮ ‬تصريح‮ ‬وفق‮  ‬النموذج‮ ‬الذي‮ ‬تقدمه‮ ‬الإدارة‮ ‬وإرساله‮ ‬إلى‮ ‬مفتش‮ ‬الضرائب‮ ‬المباشرة‮ ‬لمقر‮ ‬فرض‮ ‬الضريبة‮ ‬قبل‮ ‬الفاتح‮ ‬أفريل‮ ‬من‮ ‬كل‮ ‬سنة‮.‬ يجب‮ ‬أن‮ ‬يرفق‮ ‬هذا‮ ‬التصريح‮ ‬بكشف‮ ‬مفصل‮ ‬للمبالغ‮ ‬التي‮ ‬دفعتها‮ ‬المؤسسة‮ ‬للغير،‮ ‬لقاء‮ ‬أشغال‮ ‬المقاولة‮ ‬من‮ ‬الباطن‮ ‬وأشغال‮ ‬الدراسات‮ ‬وتأجير‮ ‬العتاد‮ ‬أو‮ ‬المستخدمين،‮ ‬ومختلف‮ ‬أجور‮ ‬الكراء‮ ‬والمساعدة‮ ‬التقنية‮.‬ المادة 162 مكرر: لا تخضع للالتزامات المذكورة في المواد 161 و162 و183 من هذا القانون المؤسسات التي لها مقر مهني دائم في الجزائر و التي تقوم، انطلاقا من الخارج، بعمليات خاضعة للضريبة في الجزائر، وفقا لنظام الاقتطاع من المصدر المذكور في المادة 156 و كذا المؤسسات التي تخضع لنفس النظام، و المرتبط تدخلها بتواجد خبرائها في الجزائر لمدة لا تتجاوز 183 يوما خلال فترة 12 شهرا مهمما كانت هذه الفترة.
4- ‬العقوبات‮:‬
المادة 163:
1)- يترتب على عدم  تقديم التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 162 ضمن الأجل المحدد في نفس المادة، دفع غرامة قدرها 20% تطبق على مبلغ الحقوق المستحقة على المؤسسة الأجنبية. 2)- وترفع الزيادة إلى 40 %،  إذا لم يصل الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة للغير، المشار إليه في المقطع الثاني من المادة 162 ضمن أجل ثلاثين (30) يوما، إبتداء من تاريخ تبليغ الإنذار في ظرف موصى عليه يقضي بتقديم هذا الكشف في الأجل المحدد.  المادة‮ ‬164‮ : ‬تطبق‮ ‬غرامة‮ ‬جبائية‮ ‬تتراوح‮ ‬بين‮ ‬10‮ ‬دج‮ ‬و‮ ‬100‮ ‬دج،‮ ‬كلما‮ ‬تبين‮ ‬أن‮ ‬الوثائق‮ ‬والمعلومات‮ ‬المكتوبة‮ ‬المقدمة‮ ‬بمقتضى‮ ‬المادة‮ ‬162،‮ ‬تحمل‮  ‬إغفالات‮  ‬أو‮ ‬انها‮ ‬غير‮ ‬صحيحة‮.‬ المادة‮ ‬165‮ : ‬تفرض‮ ‬العقوبات‮ ‬المنصوص‮ ‬عليها‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬134-2‮ ‬على‮ ‬الأشخاص‮ ‬الذين‮ ‬لم‮ ‬يدفعوا‮ ‬الضريبة‮ ‬ضمن‮ ‬الأجل‮ ‬المشار‮ ‬إليه‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬159‮ ‬أو‮ ‬قاموا‮ ‬بدفع‮ ‬غير‮ ‬كاف‮.‬
غير‮ ‬أن‮ ‬المؤسسة‮ ‬الأجنبية‮ ‬مسؤولة‮ ‬سنويا‮ ‬وتضامنيا‮ ‬مع‮ ‬المؤسسة‮ ‬أو‮ ‬الهيئة‮ ‬صاحبة‮ ‬الإنجاز،‮ ‬عن‮ ‬الإقتطاعات‮ ‬المستحقة‮ ‬وغير‮ ‬المدفوعة‮.‬ المادة 166 : يترتب على كل نقص ملحوظ في رقم الأعمال الإجمالي، المصرح به حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 162 والمحدد في المادة 156، فرض العقوبات التي تقرها المادة 165 على المؤسسة الأجنبية. يتم‮ ‬تحصيل‮ ‬تسوية‮ ‬الحقوق‮ ‬والغرامات‮ ‬المتصلة‮ ‬بها‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬الجداول‮.‬
5‬- تسوية‮ ‬الحقوق‮:‬
المادة‮ ‬167‮: ‬1‮)- ‬فيما‮ ‬يخص‮ ‬الأعمال‮ ‬العقارية،‮ ‬تستحق‮ ‬الضريبة‮ ‬الواجب‮ ‬دفعها،‮ ‬بصدد‮ ‬المبالغ‮ ‬التي‮ ‬لم‮ ‬يتم‮ ‬قبضها‮ ‬عند‮ ‬الإستلام‮ ‬النهائي‮ ‬للإنجاز‮ ‬ويجب‮ ‬دفعها‮ ‬مباشرة‮ ‬إلى‮ ‬صندوق‮ ‬قابض‮ الضرائب؛
2‮)- ‬يتعين‮ ‬على‮ ‬المؤسسات‮ ‬الأجنبية‮ ‬إرسال‮ ‬التصريح‮ ‬المنصوص‮  ‬عليه‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬162‮ ‬إلى‮ ‬مفتش‮ ‬الضرائب‮ ‬المباشرة،‮  ‬ضمن‮  ‬أجل‮ ‬عشرين‮ (‬20‮) ‬يوما،‮ ‬إبتداء‮ ‬من‮ ‬تاريخ‮ ‬الإستلام‮ ‬النهائي‮ ‬للإنجاز‮.‬

إلتزامات‮ ‬الشركات.. كشفا ‬المدفوعات‮ ‬الخاصة‮ ‬بالرسم‮ ‬على‮ ‬النشاط‮ ‬المهني‮. كشف مفصل للتسبيقات المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات

المادة 151:
1)- يتعين على الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 136 أن يكتتبوا قبل 30 أفريل على الأكثر من  كل سنة لدى مفتش الضرائب المباشرة الذي يتبع له مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها، تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة  المالية السابقة.  إذا‮ ‬سجلت‮ ‬المؤسسة‮ ‬عجزا،‮ ‬يقدم‮ ‬التصريح‮ ‬بمبلغ‮ ‬العجز‮  ‬ضمن‮ ‬نفس‮ ‬الشروط‮.‬ تقدم‮ ‬الإدارة‮ ‬الجبائية‮ ‬الإستمارة‮ ‬الخاصة‮ ‬بالتصريح‮.‬
2 )- يمكن لقوة قاهرة، تمديد أجل تقديم التصريح المشار إليه في افقرة الأولى بناء على قرار من المدير العام للضرائب، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز تمديد هذا الأجل ثلاثة (3) أشهر.
3)- يمكن للمؤسسات ذات الجمعية التي يجب أن تبت بشأن الحسابات، إكتتاب تصريح تصحيحي، على الأكثر خلال واحد وعشرين (21) يوم التي تلي إنقضاء الأجل القانوني، المنصوص عليه في القانون التجاري، لإنعقاد هذه الجمعية. و يجب أن ترفق، تحت طائلة عدم قبول التصريح، ضمن نفس الأجل، وثائق في شكلها القانوني التي تؤسس التصحيح لا سيما محضر الجمعية وتقرير محافظ الحسابات.
المادة 152: يجب على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادة 136 أن يذكروا في التصريح المنصوص عليه في المادة 151، مبلغ رقم أعمالهم، ورقم تسجيلهم في السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم وعناوينهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما إذا كان هؤلاء التقنيون من بين المستخدمين الأجراء لمؤسستهم. ويجب عليهم إرفاق تصريحاتهم بالملاحظات الأساسية والخلاصات الموقعة التي استلموها من الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين الذين كلفوهم، في حدود اختصاصهم،‮ ‬باعداد‮ ‬ومراقبة‮ ‬وتقييم‮ ‬حواصلهم‮ ‬وحساباتهم‮ ‬الخاصة‮ ‬بنتائج‮ ‬النشاط‮.
يجب‮ ‬أن‮ ‬تمسك‮ ‬المحاسبة‮ ‬طبقا‮ ‬للقوانين‮ ‬والأنظمة‮ ‬المعمول‮ ‬بها،‮ ‬وإذا‮ ‬كان‮ ‬مسك‮ ‬هذه‮ ‬المحاسبة‮ ‬بلغة‮ ‬أجنبية‮ ‬مقبولة،‮ ‬فإنه‮ ‬يجب‮ ‬تقديم‮ ‬ترجمة‮ ‬لها‮ ‬يصادق‮ ‬عليها‮ ‬مترجم‮ ‬معتمد‮ ‬وذلك‮ ‬كلما‮ ‬طلبها‮ ‬مفتش‮ ‬الضرائب‮.‬ وإلى‮ ‬جانب‮ ‬تقديم‮ ‬التصريح‮ ‬المنصوص‮ ‬عليه‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬151،‮ ‬فإن‮ ‬المكلفين‮ ‬بالضريبة‮ ‬ملزمون‮ ‬بأن‮ ‬يسجلوا‮ ‬على‮ ‬الإستمارات‮ ‬التي‮ ‬تعدها‮ ‬وتقدمها‮ ‬الإدارة‮:‬
- مستخلصات الحسابات الخاصة بعمليات المحاسبة كما تحددها القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا سيما ملخص عن حساب النتائج ونسخة من حصيلتهم وكشف للمصاريف العامة، حسب طبيعتها وللاهتلاكات المالية والأرصدة المشكلة باقتطاع من الأرباح مع الإشارة بدقة إلى غرض هذه الإهتلاكات‮ ‬المالية‮ ‬والأرصدة؛ ‮- ‬جدولا‮ ‬للنتائج‮ ‬للسماح‮ ‬بتحديد‮ ‬الربح‮ ‬الخاضع‮ ‬للضريبة؛ ‮- ‬وعند‮ ‬الإقتضاء،‮ ‬التزاما‮ ‬باعادة‮ ‬الإستثمار ‬المنصوص ‮‬عليه‮ ‬في‮ ‬المادة ‮‬173‮-‬2‮ ‬من‮ ‬هذا‮ ‬القانون‮؛ ‮- ‬كشفا‮ ‬للمدفوعات‮ ‬الخاصة‮ ‬بالرسم‮ ‬على‮ ‬النشاط‮ ‬المهني‮؛‬ - وتقدم الشركات، فيما يخصها، كشفا مفصلا للتسبيقات المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات.
ويتعين على المصرح بالضريبة أن يقدم، كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب، كل الوثائق الحسابية والجرود ونسخا من الأوراق والوثائق الخاصة بالإيرادات والنفقات التي من شأنها إثبات صحة‮ ‬النتائج‮ ‬المقيدة‮ ‬في‮ ‬التصريح‮.
المادة 153: يتعين على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادة 136 أعلاه أن يقدموا في آن واحد مع التصريح بالنتائج الخاص بكل سنة مالية، جدولايتضمن الإشارة إلى تخصيص كل سيارة سياحية مقيدة في أصولها أوالتي تحملت بشأنها المؤسسة مصاريف أثناء تلك السنة المالية. ويتعين‮ ‬على‮ ‬نفس‮ ‬هؤلاء‮ ‬المكلفين‮ ‬بالضريبة‮ ‬وجوبا،‮ ‬أن‮ ‬يقيدوا،‮ ‬في‮ ‬محاسبة‮ ‬وبشكل‮ ‬واضح‮ ‬طبيعة‮ ‬الإمتيازات‮ ‬العينية‮ ‬الممنوحة‮ ‬لمستخدميهم‮ ‬وقيمتها‮.‬ يترتب‮ ‬على‮ ‬كل‮ ‬مخالفة‮ ‬للأحكام‮ ‬الواردة‮ ‬في‮ ‬المقطعين‮ ‬السابقي‮ ‬الذكر،‮ ‬تطبيق‮ ‬الغرامة‮ ‬المنصوص‮ ‬عليها‮ ‬المادة‮ ‬192‮ - ‬2‮.‬ وتفرض‮ ‬هذه‮ ‬الغرامة‮ ‬كلما‮ ‬تبين‮ ‬أن‮ ‬هناك‮ ‬إغفالات‮ ‬أو‮ ‬نقائص‮ ‬في‮ ‬المعلومات‮ ‬المقدمة،‮ ‬وكلما‮ ‬وجد‮ ‬أجراء‮ ‬لم‮  ‬يقيد‮ ‬طبيعة‮ ‬الإمتيازات‮ ‬العينية‮ ‬الممنوحة‮ ‬لهم‮ ‬وقيمتها‮ ‬في‮ ‬المحاسبة‮.‬

حساب‮ ‬الضريبة على أرباح الشركات.. الأنشطة المنتجة للمواد والبناء والأشغال العمومية والأنشطة السياحية والتجارية والخدمات

تحدد الضريبة على أرباح الشركات كما يلي :
• 19%، بالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد و البناء والأشغال العمومية وكذا الأنشطة السياحية.
و يطبق هذا المعدل كذلك على الأنشطة اﻟﻤﺨتلطة  في حالة ما إذا كان رقم أعمال الأنشطة المذكورة في الفقرة السابقة يساوي % 50 من رقم الأعمال الإجمالي أو يفوقه.
• 25%، بالنسبة للأنشطة التجارية والخدمات؛
• 25%، بالنسبة للأنشطة المختلطة عندما يتجاوز رقم الأعمال المحقق في التجارة والخدمات أكثر من 50% من رقم الأعمال الإجمالي خارج الرسوم.
بغض النظر عن أحكام المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يقصد بنشاطات إنتاج المواد تلك المتمثلة في استخراج أو صنع أو تشكيل أو تحويل المواد باستثناء  نشاطات التوضيب أو العرض التجاري للمواد الموجهة لإعادة بيعها.و لا تشمل أيضا عبارة " نشاطات الإنتاج"  المستعملة في هذه المادة نشاطات المنجمية و المحروقات.
ويقصد بنشاطات البناء والأشغال العمومية، الأنشطة المسجلة كما هي في السجل التجاري والمترتب  عليها دفع الاقتطاعات الاجتماعية الخاصة بالقطاع.
ويقصد بالنشاط السياحي، تسيير المركبات السياحية وكذا محطات العلاج في الحمامات المعدنية باستثناء وكالات الأسفار.*
2) - تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأتي:
- 10%، بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكافلات. ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذه العوائد اعتمادا ضريبيا يخصم من فرض الضريبة النهائي؛
- 40%، بالنسبة المداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير الاسمية أو لحاملها ويكتسي هذا الاقتطاع طابعا محررا؛
- 20%، بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد تسيير الذي يخضع إلى الاقتطاع من المصدر. يكتسي هذا الاقتطاع طابعا محرراً؛
- 24%، بالنسبة:
* للمبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات؛
* المبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر.
* الحواصل المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج، إما بموجب امتياز رخصة استغلال براءاتهم، وإما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك.
- 10 %، بالنسبة للمبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري.
غير أنه بمجرد ما تطبق هذه البلدان نسبة عليا أو دنيا، تطبق عليها قاعدة المعاملة  بالمثل.

مكان فرض الضريبة.. تأسيس الضريبة‮ ‬على‮ ‬أرباح‮ ‬الشركات‮ ‬باسم‮ ‬الأشخاص‮ ‬المعنويين‮ ‬بدلا‮ ‬من‮ ‬مقر‮ ‬شركتهم‮ ‬أو‮ ‬إقامتهم‮ ‬الرئيسية‮

‬تؤسس‮ ‬الضريبة‮ ‬على‮ ‬أرباح‮ ‬الشركات‮ ‬باسم‮ ‬الأشخاص‮ ‬المعنويين‮ ‬بدلا‮ ‬من‮ ‬مقر‮ ‬شركتهم‮ ‬أو‮ ‬إقامتهم‮ ‬الرئيسية‮.‬
يجب على كل شخص معنوي ليست له إقامة بالجزائر ويحقق فيها مداخيل وفق الشروط الواردة في المادة 137، أن يعين لدى الإدارة الجبائية ممثلاعنه يسكن بالجزائر، ومؤهلا قانونا لأن يلتزم بالقيام بالإجراءات التي يخضع لها الأشخاص  المعنويون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات،‮ ‬وأن‮ ‬يدفع‮ ‬هذه‮ ‬الضريبة‮ ‬عوض‮ ‬الشخص‮ ‬المعنوي‮ ‬المعني‮.‬ وإذا‮ ‬تعذر‮ ‬ذلك‮ ‬فإن‮ ‬الضريبة‮ ‬على‮ ‬أرباح‮ ‬الشركات‮ ‬والغرامات‮ ‬المرتبطة‮ ‬بها‮ ‬عند‮ ‬الإقتضاء،‮ ‬يدفعها‮ ‬الشخص‮ ‬الذي‮ ‬يتصرف‮ ‬باسم‮ ‬الشخص‮ ‬المعنوي‮ ‬الذي‮ ‬ليست‮ ‬له‮ ‬إقامة‮ ‬بالجزائر‮.

معالم قبيلة مزاب.. زاوية سيدي الحاج التاغي. سيدي بوجيلالي بوسلوكي

من أبرز معالم قبيلة مزاب التاريخية زاوية سيدي الحاج التاغي، التي تعتبر من أكبر زوايا منطقة الشاوية، وهي مدرسة عتيقة كان يدرس فيها الطلبة القرآن ومختصر سيدي خليل، وتحفة ابن عاصم، وتقع على بعد 8 كلم جنوب قصبة ابن احمد، أما شيخها سيدي الحاج التاغي فينتمي الى عائلة حمداوة، وكان يدعى (أبيض اللحية) وكان مشهورا بالكرامات، وتوفي سنة 1267هـ موافق 1851م، وخلف ابنه سيدي جيلالي والذي عاش في أوائل القرن العشرين.
ومن أعلام المتصوفة في قبيلة مزاب سيدي بوجيلالي بوسلوكي (حيث عرف بأنه كان يصحب كلبا سلوقيا يلازمه دائما في حراسته وصيده).