الخوصصة والشراكة في الجزائر منذ 1988:
إذا كان النقاش على مفهوم التسيير والإصلاحات قد بلغ ذروته في 1988 فان الحديث عن الخوصصة و الشراكة لم يبدأ إلا في سنة 1991.
فقد كان السيد غازي ميدوسي وزير الاقتصاد السابق في عهد حكومة حمروش، أول رجل من القطاع العام التابع للدولة الذي فتح ملف الخوصصة والشراكة، و صرح بأنها قلب الإصلاحات الاقتصادية.
لكن النقاش الذي فتحه غازي ميدوسي اغلقته أزمة جوان 1991 السياسية.
أما الوزير حسين بن يسعد قال أن الخوصصة من التابوهات و ما يجب هو فتح نقاش كبير وموسع، فالخوصصة تجربة عالمية وهي من متطلبات الدولة، و قد جاءت أطروحة السيد بن يسعد مع نهاية نشاط 1991 وحتى في سبتمبر من نفس السنة لم يحدث أي شيئ.
السيد بن منصور من أرباب العمل العموميين اعتبر في 1991 مثل هذه الطروحات تتبع من خيارات إيديولوجية في حين قال السيد حمياني وزير الصناعة الصغيرة و المتوسطة ان الخوصصة ليست مطلب منظمته.
أما السيد يوسفي عن أرباب العمل العموميين فاعتبر الخوصصة إطارا مهما لتمويل المؤسسات و تحسين تسييرها.
وذهب الدكتور عبد الرحمن مبتول رئيس جمعية اقتصاد السوق إلى طلب الخوصصة والشراكة في جميع القطاعات العمومية حتى الخدمات العمومية.
أما المركزية ا لنقابية فقد فضلت الصمت خلال سنة 1991، رغم ذلك السيد غزالي بعيدا في حديثه عن خوصصة المؤسسات المفلسة، لكن هذا الصمت تكسر وتؤكد المركزية النقابية في سنة 1992 أنها ترفض فكرة الخوصصة و تطرح في المقابل أفكارا لتقويم الاقتصاد الوطني و القطاع العام.
أما حكومة بلعيد عبد السلام تبعد الحديث عن الخوصصة والشراكة و تتحدث عن المشاركة في احتفاظ الدولة بنسبة 51 % وتحديد المساهمة الخارجية بالتمويل و التكنولوجيات.
وإن غياب مشروع حكومة رضا مالك جعل مفهوم الخوصصة يظل غامضا رغم تحدث الحكومة عن بيع المؤسسات المحلية المفلسة.
إذا كان النقاش على مفهوم التسيير والإصلاحات قد بلغ ذروته في 1988 فان الحديث عن الخوصصة و الشراكة لم يبدأ إلا في سنة 1991.
فقد كان السيد غازي ميدوسي وزير الاقتصاد السابق في عهد حكومة حمروش، أول رجل من القطاع العام التابع للدولة الذي فتح ملف الخوصصة والشراكة، و صرح بأنها قلب الإصلاحات الاقتصادية.
لكن النقاش الذي فتحه غازي ميدوسي اغلقته أزمة جوان 1991 السياسية.
أما الوزير حسين بن يسعد قال أن الخوصصة من التابوهات و ما يجب هو فتح نقاش كبير وموسع، فالخوصصة تجربة عالمية وهي من متطلبات الدولة، و قد جاءت أطروحة السيد بن يسعد مع نهاية نشاط 1991 وحتى في سبتمبر من نفس السنة لم يحدث أي شيئ.
السيد بن منصور من أرباب العمل العموميين اعتبر في 1991 مثل هذه الطروحات تتبع من خيارات إيديولوجية في حين قال السيد حمياني وزير الصناعة الصغيرة و المتوسطة ان الخوصصة ليست مطلب منظمته.
أما السيد يوسفي عن أرباب العمل العموميين فاعتبر الخوصصة إطارا مهما لتمويل المؤسسات و تحسين تسييرها.
وذهب الدكتور عبد الرحمن مبتول رئيس جمعية اقتصاد السوق إلى طلب الخوصصة والشراكة في جميع القطاعات العمومية حتى الخدمات العمومية.
أما المركزية ا لنقابية فقد فضلت الصمت خلال سنة 1991، رغم ذلك السيد غزالي بعيدا في حديثه عن خوصصة المؤسسات المفلسة، لكن هذا الصمت تكسر وتؤكد المركزية النقابية في سنة 1992 أنها ترفض فكرة الخوصصة و تطرح في المقابل أفكارا لتقويم الاقتصاد الوطني و القطاع العام.
أما حكومة بلعيد عبد السلام تبعد الحديث عن الخوصصة والشراكة و تتحدث عن المشاركة في احتفاظ الدولة بنسبة 51 % وتحديد المساهمة الخارجية بالتمويل و التكنولوجيات.
وإن غياب مشروع حكومة رضا مالك جعل مفهوم الخوصصة يظل غامضا رغم تحدث الحكومة عن بيع المؤسسات المحلية المفلسة.
