إن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صيغ اعتمادا على المادة (4) من القانون الدولي و التي تحدد علاقة أي دولة بالصندوق لا سيما تلك التي تطلب برامج التصحيح الهيكلي، وتنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، ومن بين هذه الأقسام التقرير الرئيسي الذي يتضمن أهم الملاحظات المتعلقة بتطوير الاقتصاد على المستوى الكلي و الجزئي، والمسائل والملاحظات المسجلة على مرحلة 1998-2000 و أي ملاحظة تم تسجيلها من قبل التقرير هي اعتبار التحولات الهيكلية التي عرفتها الجزائر لا سيما في مرحلة 1999-2000 مع توقع نسبة نمو تتراوح ما بين 4% إلى 5 % كنسبة حقيقية.
وإن رأى الصندوق FMI ضرورة تحقيق نسبة النمو تتجاوز 6 % خارج نطاق المحروقات وذلك لتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب في الجزائر سواء شركاء أو خواص، والتقرير الذي سوف ينشر كان محل مشاورات سنوية جرت بواشنطن في 07/07/2000، لذلك يتضمن وثيقة خاصة بالمتابعات البنكية في الجزائر بالنظر إلى الوضعية البنكية و المالية.
وأول نتيجة تمخض عنها هذا القرار الإيجابي بعد توزيعها للدولة الأعضاء في منظمة تعاون والتنمية الاقتصادية في منتصف جويلية هو قرار هيئات الضمان (كوفاس، في اكزيم بنك، لويد، دوكراور، هيرمس، سانتشي)، وعدد من الهيئات الضمان الخاصة بإعادة النظر في تقديم المخاطرة الجزائرية في نهاية جويلة الماضي، بعدما أن أصدرت هذه الهيئات وخاصة لاكوفاس تقريرا بخصوص الاستثمار بالجزائر، ونصحت المستثمرين الأجانب بالابتعاد عن ذلك نظرا لكبر المخاطرة وعدم استقرار السوق الجزائرية.
أما التقرير الجديد و الذي شارك في صياغته "ميشال" لازار المكلف بملف الجزائر و"كريم نشا تشي" الذي صاغ سابقا تقريرا خاصا بالجزائر عام 1998،ذكر على العموم أن الاقتصاد الجزائري تجاوز الخط الأحمر بعد أن عرف هزات عنيفة، وإن لم يبتعد عن دائرة الاستفهام بخصوص مسائل كثيرة، هذه مسائل طرحت على خلفية إعلان صندوق الاستشارة والاستثمار الذي يعمل بالتنسيق مع هيئات "بروتون وودز" لا سيما الشركة المالية الدولية التابعة للبنك العالمي، استعداده صياغة دراسة خبرة وجدوى إذ قدمت السلطات الجزائرية طلبا بالخصوص آليات استقطاب الاستثمار الأجنبي، بعدما رفضت الطلبات الجزائرية في السنوات 1995-1996-1997 بالنظر للوضع ا لسائد في الجزائر أي الوضعية (السياسية، الأمنية و الاقتصادية)، و التي كان يمثل كابحا و رادعا المستثمرين على العموم.
وإن رأى الصندوق FMI ضرورة تحقيق نسبة النمو تتجاوز 6 % خارج نطاق المحروقات وذلك لتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب في الجزائر سواء شركاء أو خواص، والتقرير الذي سوف ينشر كان محل مشاورات سنوية جرت بواشنطن في 07/07/2000، لذلك يتضمن وثيقة خاصة بالمتابعات البنكية في الجزائر بالنظر إلى الوضعية البنكية و المالية.
وأول نتيجة تمخض عنها هذا القرار الإيجابي بعد توزيعها للدولة الأعضاء في منظمة تعاون والتنمية الاقتصادية في منتصف جويلية هو قرار هيئات الضمان (كوفاس، في اكزيم بنك، لويد، دوكراور، هيرمس، سانتشي)، وعدد من الهيئات الضمان الخاصة بإعادة النظر في تقديم المخاطرة الجزائرية في نهاية جويلة الماضي، بعدما أن أصدرت هذه الهيئات وخاصة لاكوفاس تقريرا بخصوص الاستثمار بالجزائر، ونصحت المستثمرين الأجانب بالابتعاد عن ذلك نظرا لكبر المخاطرة وعدم استقرار السوق الجزائرية.
أما التقرير الجديد و الذي شارك في صياغته "ميشال" لازار المكلف بملف الجزائر و"كريم نشا تشي" الذي صاغ سابقا تقريرا خاصا بالجزائر عام 1998،ذكر على العموم أن الاقتصاد الجزائري تجاوز الخط الأحمر بعد أن عرف هزات عنيفة، وإن لم يبتعد عن دائرة الاستفهام بخصوص مسائل كثيرة، هذه مسائل طرحت على خلفية إعلان صندوق الاستشارة والاستثمار الذي يعمل بالتنسيق مع هيئات "بروتون وودز" لا سيما الشركة المالية الدولية التابعة للبنك العالمي، استعداده صياغة دراسة خبرة وجدوى إذ قدمت السلطات الجزائرية طلبا بالخصوص آليات استقطاب الاستثمار الأجنبي، بعدما رفضت الطلبات الجزائرية في السنوات 1995-1996-1997 بالنظر للوضع ا لسائد في الجزائر أي الوضعية (السياسية، الأمنية و الاقتصادية)، و التي كان يمثل كابحا و رادعا المستثمرين على العموم.
