إن هذا الموضوع مهم للغاية في مجال الشراكة وكيفية تحقيقها مع المستثمرين الأجانب و بالأحرى المستثمرين الغير المقيمين، فالاستثمار عموما يأخذ ثلاثة أشكال وأنواع بالنسبة لغير المقيمين، فإما أن يكون استثمار لغير المقيم 100% وذلك في شكل فردي.
أما الشكلان الآخران للاسثمار فيأخذان شكل شراكة أولهما شراكة مع أشخاص خواص جزائريين وفيها يكون للمستثمر الغير مقيم، الحرية في اختيار الشخص أو المؤسسة الخاصة التي يشاركها في النشاط.
أما الشكل الثاني فهي شراكة لغير المقيم مع أشخاص أو مؤسسات عمومية و هذه الشراكة لها مميزات تخصها.
إن الاختياران الأولان أي الاستثمار الفردي والشراكة مع الخواص يخضعان لقواعد القانون التجاري أما الاختيار الأخير أي الشراكة مع المؤسسات العمومية يخضع لتشريعات تتعلق بشركة الاقتصاد المختلط.
وفي هذا الإطار توجد جملة من المسائل يكتنفها الغموض و هناك أسئلة تخص هذا الجانب لم يجب المشرع الجزائري عنها بإقناع رغم الامتيازات الجبائية المتعلقة بالاستثمار إلا أنها لم تعطي الأولوية للاستثمار الأجنبي، فهل اعتماد التشريع الجديد كاف لجلب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الجزائر في إطار الشراكة مع المؤسسات العمومية؟
إن للشراكة فروعا و أنواع، فمن حيث صفة الشريك نجد أن الشراكة تنقسم إلى نوعين:
النوع الأول هو الشراكة الجزائرية الجزائرية، والنوع الثاني هو الشراكة الجزائرية الأجنبية.
النوع الأول: الشراكة الجزائرية الجزائرية: وينقسم بدوره إلى قسمين:
- شراكة بين مؤسستين عموميتين:
هذه الشراكة عمومية أن صح التعبير وعلى سبيل المثال نأخذ الشراكة التي تمت بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE والمؤسسة الوطنية لتوزيع الاجهزة الالكترونية EDIMEL.
- شراكة بين مؤسستين إحداهما عمومية والأخرى خاصة:
تكون ذات منفعة مشتركة عامة و خاصة، فالدولة تستفيد من جهة والمستثمر الخاص يستفيد هو الآخر من جهة أخرى ، فالمنفعة متبادلة.
ونأخذ على سبيل المثال: عقد الشراكة المبرم بين صيدال SAIDAL و FARMEGHREB في 30/05/1999 و الذي ينص على الشراكة في صنع ثلاثة منتوجات شبه طبية في مرحلة أولي من طرف شركة FARMEGHREB الموجودة بولاية تيارت.
النوع الثاني: شراكة جزائرية أجنبية:
- شراكة جزائرية أجنيبة (وطنية):
وهي عبارة عن شراكة بين الجزائر و الدولة ما في مجال معين (البناء، الصناعة، الزراعة، المواصلات، إلخ).
و نذكر على سبيل إبرام عدة عقود شراكة في سنة 1998 بمدريد حول تصديرات المحروقات، بالإضافة إلى خلق شراكة مختلطة لاستغلال الرخام في آرزيو وذلك بين المؤسسة الوطنية Gnamarbre والشركة الإسبانية Intercontinental masteو كذلك عقد شراكة مبرم في سنة 1999 بين سوناطراك و شركة الإسبانية Fertibinia بالاضافة الى عدة ميادين يستعد البلدين الاشتراك فيهما مثل: المناجــم.
و التروكيمياء، السياحة، الصيد و صناعة الاقمشة.
وفي هذا الموضوع سوف يبرم عقد شراكة بين Enaditex و المؤسسة الإسبانية Jackets لصناعة الأقمصة بالجزائر.
- شراكة جزائرية – أجنبية (خاص):
و هي بين مؤسسة أو شركة عمومية و بين شركة أو مؤسسة أجنبية خاصة وهي قليلة حتى الآن نظرا لابتعاد الخواص عن الاستثمار في الجزائر.
وهناك شراكة جزائرية عربية (وطنية): وتتم بين شركة أو مؤسسة جزائرية عمومية و أخرى عربية لتوطيد العلاقات بين الدولتين وذلك بتدخل الحكومتين و تشمل ميادين: المحروقات، النقل الجوي، و البحري، المواصلات، الصناعة الحرفية، الإلكترونية.
كما أن هناك شراكة جزائرية عربية (خاصة) وتتم بين شركة أو مؤسسة عمومية جزائرية و أخرى عربية خاصة، ومثال عن ذلك عقد شراكة بين ENCG والمؤسسة السعودية Savola foods التي أعطت نشـأة لشركة جديدة باسم S.E.F.A
أما الشكلان الآخران للاسثمار فيأخذان شكل شراكة أولهما شراكة مع أشخاص خواص جزائريين وفيها يكون للمستثمر الغير مقيم، الحرية في اختيار الشخص أو المؤسسة الخاصة التي يشاركها في النشاط.
أما الشكل الثاني فهي شراكة لغير المقيم مع أشخاص أو مؤسسات عمومية و هذه الشراكة لها مميزات تخصها.
إن الاختياران الأولان أي الاستثمار الفردي والشراكة مع الخواص يخضعان لقواعد القانون التجاري أما الاختيار الأخير أي الشراكة مع المؤسسات العمومية يخضع لتشريعات تتعلق بشركة الاقتصاد المختلط.
وفي هذا الإطار توجد جملة من المسائل يكتنفها الغموض و هناك أسئلة تخص هذا الجانب لم يجب المشرع الجزائري عنها بإقناع رغم الامتيازات الجبائية المتعلقة بالاستثمار إلا أنها لم تعطي الأولوية للاستثمار الأجنبي، فهل اعتماد التشريع الجديد كاف لجلب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الجزائر في إطار الشراكة مع المؤسسات العمومية؟
إن للشراكة فروعا و أنواع، فمن حيث صفة الشريك نجد أن الشراكة تنقسم إلى نوعين:
النوع الأول هو الشراكة الجزائرية الجزائرية، والنوع الثاني هو الشراكة الجزائرية الأجنبية.
النوع الأول: الشراكة الجزائرية الجزائرية: وينقسم بدوره إلى قسمين:
- شراكة بين مؤسستين عموميتين:
هذه الشراكة عمومية أن صح التعبير وعلى سبيل المثال نأخذ الشراكة التي تمت بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE والمؤسسة الوطنية لتوزيع الاجهزة الالكترونية EDIMEL.
- شراكة بين مؤسستين إحداهما عمومية والأخرى خاصة:
تكون ذات منفعة مشتركة عامة و خاصة، فالدولة تستفيد من جهة والمستثمر الخاص يستفيد هو الآخر من جهة أخرى ، فالمنفعة متبادلة.
ونأخذ على سبيل المثال: عقد الشراكة المبرم بين صيدال SAIDAL و FARMEGHREB في 30/05/1999 و الذي ينص على الشراكة في صنع ثلاثة منتوجات شبه طبية في مرحلة أولي من طرف شركة FARMEGHREB الموجودة بولاية تيارت.
النوع الثاني: شراكة جزائرية أجنبية:
- شراكة جزائرية أجنيبة (وطنية):
وهي عبارة عن شراكة بين الجزائر و الدولة ما في مجال معين (البناء، الصناعة، الزراعة، المواصلات، إلخ).
و نذكر على سبيل إبرام عدة عقود شراكة في سنة 1998 بمدريد حول تصديرات المحروقات، بالإضافة إلى خلق شراكة مختلطة لاستغلال الرخام في آرزيو وذلك بين المؤسسة الوطنية Gnamarbre والشركة الإسبانية Intercontinental masteو كذلك عقد شراكة مبرم في سنة 1999 بين سوناطراك و شركة الإسبانية Fertibinia بالاضافة الى عدة ميادين يستعد البلدين الاشتراك فيهما مثل: المناجــم.
و التروكيمياء، السياحة، الصيد و صناعة الاقمشة.
وفي هذا الموضوع سوف يبرم عقد شراكة بين Enaditex و المؤسسة الإسبانية Jackets لصناعة الأقمصة بالجزائر.
- شراكة جزائرية – أجنبية (خاص):
و هي بين مؤسسة أو شركة عمومية و بين شركة أو مؤسسة أجنبية خاصة وهي قليلة حتى الآن نظرا لابتعاد الخواص عن الاستثمار في الجزائر.
وهناك شراكة جزائرية عربية (وطنية): وتتم بين شركة أو مؤسسة جزائرية عمومية و أخرى عربية لتوطيد العلاقات بين الدولتين وذلك بتدخل الحكومتين و تشمل ميادين: المحروقات، النقل الجوي، و البحري، المواصلات، الصناعة الحرفية، الإلكترونية.
كما أن هناك شراكة جزائرية عربية (خاصة) وتتم بين شركة أو مؤسسة عمومية جزائرية و أخرى عربية خاصة، ومثال عن ذلك عقد شراكة بين ENCG والمؤسسة السعودية Savola foods التي أعطت نشـأة لشركة جديدة باسم S.E.F.A
