تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي: رؤية مستقبلية
د. طارق بن محمد السلوم - المجلس الاقتصادي الأعلى
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الرؤية المستقبلية لتنويع قاعدة الاقتصاد العربي السعودي خلال العشرين عاماً المقبلة (1420-1440هـ) الموافق (2000-2020م).
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف استخدمت هذه الدراسة وهي طريقة البحث الوصفي والتحليل الاقتصادي المبني على الإحصاءات والبيانات المتاحة. وقد تضمن التحليل الاقتصادي لمشكلة الدراسة أربعة محاور أساسية هي:
- المحور الأول يتمثل في الإطار النظري لتنويع مصادر الدخل الوطني وتجارب الدول الأخرى في هذا التوجه.
- المحور الثاني هو دراسة وتحليل وتقييم الوضع الراهن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 1390هـ (1970م) حتى عام 1420هـ (1999م)، أي خلال العقود الثلاثة الماضية.
- المحور الثالث هو العوامل الداخلية والخارجية المتوقع أن تؤثر على الاقتصاد السعودي مستقبلاً.
- المحور الرابع يشمل الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي مع التركيز على كيفية تحقيق تنوع اقتصادي بدرجة أكبر مما هو عليه الآن.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف استخدمت هذه الدراسة وهي طريقة البحث الوصفي والتحليل الاقتصادي المبني على الإحصاءات والبيانات المتاحة. وقد تضمن التحليل الاقتصادي لمشكلة الدراسة أربعة محاور أساسية هي:
- المحور الأول يتمثل في الإطار النظري لتنويع مصادر الدخل الوطني وتجارب الدول الأخرى في هذا التوجه.
- المحور الثاني هو دراسة وتحليل وتقييم الوضع الراهن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 1390هـ (1970م) حتى عام 1420هـ (1999م)، أي خلال العقود الثلاثة الماضية.
- المحور الثالث هو العوامل الداخلية والخارجية المتوقع أن تؤثر على الاقتصاد السعودي مستقبلاً.
- المحور الرابع يشمل الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي مع التركيز على كيفية تحقيق تنوع اقتصادي بدرجة أكبر مما هو عليه الآن.
وقد تم تقسيم الدراسة إلى ستة فصول هي: الإطار العام للدراسة، والتنويع الاقتصادي وتجارب الدول الأخرى، تحليل الوضع الراهن للاقتصاد السعودي، العوامل المؤثرة على الاقتصاد السعودي مستقبلاً، الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، الخلاصة والنتائج والتوصيات.
بعد ذلك خلصت الورقة إلى النتائج التالية:
1- بالرغم من التطور الذي شهده القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال قليلة مقارنة مع الدور المأمول من هذا القطاع.
2- رافق نمو وتطور القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية بعض السلبيات والمتمثلة في استنزاف المخزون المائي نتيجة للتركيز على المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى كميات وافرة من المياه وخاصة القمح. وقد أدى ذلك مؤخراً إلى تغيير سياسات الدولة الزراعية للتعامل مع هذه السلبيات ولكن الأمر لا يزال يحتاج إلى تفعيل دور هذا القطاع من خلال التركيز على النشاطات الزراعية ذات الميزة النسبية والتي لا تحتاج إلى موارد مائية كبيرة.
3- تشكل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نسبة لا تذكر مما ترتب عليه بذل جهود كبيرة نحو تنشيط وتفعيل دور هذا القاع للمزيد من تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
4- لا تزال الجهود المبذولة في تطوير الصناعات المتعلقة بالبترول والغاز متواضعة، مقارنة مع المخزون الهائل الذي تتمتع به المملكة من هذه الخامات، مما يتطلب ضرورة التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال.
5- مثلت مساهمة قطاع التعدين نسبة ضئيلة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الثلاثة الماضية مما يتطلب ضرورة التوسع فيه والعمل على إيجاد الصناعات الأمامية المناسبة له والحد من تصديره على شكل خامات.
6- لا يزال مفهوم التنمية المستدامة الذي يأخذ بالاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحاجة الأجيال الحالية والقادمة بالشكل الذي يؤدي إلى إيجاد توازن تنموي في مختلف مناطق المملكة، يحتاج إلى تعزيز وتأصيل في المستقبل.
7- التوسع في تطبيق الضمان الصحي التعاوني ليشمل المواطنين وذلك لما يوفره هذا التوجه من سيولة مالية تساعد القطاع الصحي على مواجهة التكاليف المتصاعدة وكذلك على تقديم الخدمات الصحية بأعلى جودة ممكنة.
ثم اختتمت الورقة بطرحها عدد من التوصيات هي:
1- لمزيد من التنوع الاقتصادي لا بد من التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة.
2- يمثل قطاع السياحة أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي والتي بدأ الاهتمام بتطويره وتنميته حديثاً. ويتوقع المزيد من عوائد التنمية لهذا القطاع الذي يمثل المصدر الرئيس للدخل في كثير من الدول، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بنظام العمرة والسياسات التي اتخذت مؤخراً فيما يتعلق بتاشيرات الدخول للمملكة.
3- بالنسبة للتنوع الكلي، فإن الإسراع في تنفيذ عمليات التخصيص سيزيد مساهمة القطاع الأهلي في الاقتصاد مما يزيده تنوعاً. ولا بد من مراقبة الأسعار التي يحددها القطاع الأهلي للسلع والخدمات في القطاعات المخصخصة.
4- بالنسبة للتنويع الجغرافي (الإقليمي) لا بد من تبني سياسات اقتصادية موجهة نحو الأقاليم الأقل نمواً لزيادة دخلها وتوسيع الفرص الاقتصادية فيها ولتقريب الشقة بينها وبين بقية أقاليم المملكة، وللحد من الهجرة منها إلى المدن الكبيرة التي كادت أن تكتظ بالسكان.
5- زيادة مستوى استخدام التقنية الحديثة وخاصة تقنية المعلومات والاتصالات لمواكبة عصر العولمة والمعلوماتية. مما يعني زيادة مستوى التدريب قبل واثناء الخدمة وخاصة على هذه التقنيات.
6- تفعيل المشاركة بين القطاعين الحكومي والأهلي والذي اتضح أن لها أهمية كبرى في تحقيق أهداف البلاد الاقتصادية العليا وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل الوطني. ولعل من المفيد الاستفادة من تجارب الدول الآسيوية الناجحة في هذا الإطار.
7- مراجعة الهياكل الإدارية الحالية مراجعة شاملة لتحديثها ولزيادة المقدرة الإدارية لضمان نجاح خطط وسياسات تنويع مصادر الدخل الوطني.
8- تطبيق نظام التأمين الصحي بحيث يشمل المواطنين لأنه سيزيد الخدمات الصحية كماً ونوعاً وذلك باستخدام رسوم التأمين لزيادة الإمكانات المالية للأجهزة الصحية الحكومية والخاصة.
9- أن تحدد كل خطة قادمة نسبة زيادة معينة مستهدفة، بحيث عند انتهاء الخطة الحادية عشر، التي تتوافق مع نهاية الفترة المحددة لهذه الدراسة 1440هـ (2020م)، تكون مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 20% ومساهمة القطاعات غير النفطية ارتفعت إلى 80%، كما تكون مساهمة القاع الأهلي فيد قد ارتفعت إلى 80% وانخفضت مساهمة القطاع الحكومي إلى 20%.
