الإدارة المحلية في المملكة – الواقع والطموحات (إعادة الهيكلة)
الدكتور: فهد بن صالح السلطان - أمين عام مجلس الغرفة التجارية الصناعية
تشير الورقة في مقدمتها إلى أن الإدارة المحلية تعتبر إحدى طرق الإدارة وليست صورة من صور الحكم، وهي بذلك جزء من السلطة التنفيذية. ثم تقدم تعريفاً للإدارة المحلية يوضح الفرق بين اللامركزية والإدارة المحلية والحكم المحلي، مع التطرق إلى أهمية الإدارة المحلية في تعزيز التنمية الاقتصادية والإدارية. كذلك حددت الورقة هدفها في إعادة هيكلة العلاقة الإدارية بين الأجهزة التنفيذية والمحلية بما يحقق التنمية المتوازنة أخذاً في الحسبان طبيعة المشكلة. ورأت أن استخدام آلية (الهندرة) في إعادة هندسة تحديد الاحتياجات ونظم العمل يتم من خلال ثلاثة محاور هي: تحديد الاحتياجات المحلية، التركيز على صرف الإيرادات المحلية محلياً، وإعادة هندسة نظم العمل بين المركز والفرع.
ركزت الورقة في المحور الأول على أن تحديد الاحتياجات المحلية في الوضع الراهن يتم على أساس "قطاعي"، وأن هناك سلبيات تم اقتراح البدائل لها. وفي المحور الثاني أشارت الورقة إلى أن "من أهم مقدمات تعزيز الإدارة المحلية وتفعيلها العمل على صرف الإيرادات المحلية على الاحتياجات المحلية في ذات الإقليم" وأن ذلك له مردود إيجابي وأعطى مثالاً لنمو الإيرادات البلدية. أما في المحور الثالث فقد أعطت الورقة صورة مقارنة لمسار العمليات الإدارية بين المركز والفرع في الوضع الراهن وللمسار من خلال استخدام آلية إعادة هندسة نظم العمل (BPR) أو ما يعرف بالهندرة، وأوضح أن المسار في الوضع الراهن – على سبيل المثال – يأخذ في المعدل (355) يوماً، أما المسار المقترح – الهندرة – فيأخذ (147) يوماً فقط ويحد من الأنماط البيروقراطية والروتينية.
وتستخلص الورقة أن تقرير الإدارة المحلية يتوقف على عدة محاور أهمها: إعداد الخطط الخمسية والموازنات للعمليات بأسلوب يقوم على التكامل بين المركز والفرع، وصرف الدخل المحلي على الاحتياجات المحلية، وسرعة الأداء بالإضافة إلى تفعيل المجالس البلدية.
الدكتور: فهد بن صالح السلطان - أمين عام مجلس الغرفة التجارية الصناعية
تشير الورقة في مقدمتها إلى أن الإدارة المحلية تعتبر إحدى طرق الإدارة وليست صورة من صور الحكم، وهي بذلك جزء من السلطة التنفيذية. ثم تقدم تعريفاً للإدارة المحلية يوضح الفرق بين اللامركزية والإدارة المحلية والحكم المحلي، مع التطرق إلى أهمية الإدارة المحلية في تعزيز التنمية الاقتصادية والإدارية. كذلك حددت الورقة هدفها في إعادة هيكلة العلاقة الإدارية بين الأجهزة التنفيذية والمحلية بما يحقق التنمية المتوازنة أخذاً في الحسبان طبيعة المشكلة. ورأت أن استخدام آلية (الهندرة) في إعادة هندسة تحديد الاحتياجات ونظم العمل يتم من خلال ثلاثة محاور هي: تحديد الاحتياجات المحلية، التركيز على صرف الإيرادات المحلية محلياً، وإعادة هندسة نظم العمل بين المركز والفرع.
ركزت الورقة في المحور الأول على أن تحديد الاحتياجات المحلية في الوضع الراهن يتم على أساس "قطاعي"، وأن هناك سلبيات تم اقتراح البدائل لها. وفي المحور الثاني أشارت الورقة إلى أن "من أهم مقدمات تعزيز الإدارة المحلية وتفعيلها العمل على صرف الإيرادات المحلية على الاحتياجات المحلية في ذات الإقليم" وأن ذلك له مردود إيجابي وأعطى مثالاً لنمو الإيرادات البلدية. أما في المحور الثالث فقد أعطت الورقة صورة مقارنة لمسار العمليات الإدارية بين المركز والفرع في الوضع الراهن وللمسار من خلال استخدام آلية إعادة هندسة نظم العمل (BPR) أو ما يعرف بالهندرة، وأوضح أن المسار في الوضع الراهن – على سبيل المثال – يأخذ في المعدل (355) يوماً، أما المسار المقترح – الهندرة – فيأخذ (147) يوماً فقط ويحد من الأنماط البيروقراطية والروتينية.
وتستخلص الورقة أن تقرير الإدارة المحلية يتوقف على عدة محاور أهمها: إعداد الخطط الخمسية والموازنات للعمليات بأسلوب يقوم على التكامل بين المركز والفرع، وصرف الدخل المحلي على الاحتياجات المحلية، وسرعة الأداء بالإضافة إلى تفعيل المجالس البلدية.
