تتحدث هذه الورقة عن قطاع السياحة في الدول النامية والمتقدمة على السواء وتزايد الاهتمام بها مشيرة إلى اتساع إسهامات هـذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات النمو وتوليد فرص العمل، وأن الاعتقاد يترسخ يوماً بعد يوم بضرورة تحفيز صناعة السياحة لتحتل موقعاً أساسياً ضمـن منظومة القطاعات الاقتصادية المنتجة. وتقول الورقة أنه لكي يتم التوصل إلى الأهداف المرجوة من تنمية وتحفيز صناعة السياحة لا بد من التعرف على تطور هذه الصناعة وإبراز أهميتها الاقتصادية عالمياً ومحلياً، ومن ثم تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة لتنمية القطاع السياحي بصورة شاملة ومستدامة. وعن السياحة في المملكة توضح الورقة بأن للقطاع الحكومي ممثلاً في الهيئة العليا للسياحة، وللقطاع الخاص بمؤسساته المختلفة سيكون له دور فاعل في تنمية السياحة المستدامة، وبالتالي ستلعب الرؤية المستقبلية الواضحة لقطاع السياحة دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، وشرط ضروري لرسم مسار في هذا الاتجاه شريطة أن يتم دعم مسار هذا القطاع لتمكينه من بلوغ أهدافه المرجوة، كما أن تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الدور المحوري والداعم الذي ستقوم به الهيئة العليا للسياحة، سيشكل حجر الأساس لتحقيق نقلة نوعية متميزة لصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية.
ونظراً لأن خطط التنمية في المملكة منذ بدايتها استهدفت تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل، وركزت على إعطاء القطاع الخاص دوراً ريادياً في عملية التنمية من خلال برامج التخصيص المستمر، فإن قطاع السياحة يُعد من أهم القطاعات التي يبرز فيها دور القطاع الخاص على المستوى العالمي والإقليمي، وبالتالي على المستوى الوطني بشكل مستدام. ويمثل قطاع السياحة أحد أهم مصادر التوظيف على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يكـون كذلك على المستوى المحلي وعلى المدى المتوسط والطويل، سواء فيما يتعلق بالعمالة المباشرة في القطاع السياحي أو العمالة غير المباشرة في القطاعات الأخرى ذات العلاقة.
وتستعرض الورقة الآثار المتوقعة من النهوض بقطاع السياحة ودورها البارز في كثير من الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المجتمع ككل ولأجل النهوض بصناعة السياحة، وضمان تنميتها بصورة شاملة ومستدامة فإنه يجب الأخذ في الحسبان الآثار المترتبة لنمو قطاع السياحة على هذه الأنشطة ســواء كانت هذه الآثار إيجابية أم سلبية، وذلك من أجل محاولة تعظيم الإيجابيات والقضاء على ـ أو التقليل من ـ السلبيات، وتقدم الورقة عرضـاً لأهم الايجابيات والسلبيات المتوقعة من تنمية القطاع السياحي في المملكة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك لكونها من أهم الأصعدة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع السياحي، حيث أن التنمية المستدامة تؤكد على المساواة والتوازن بين الأجيال المتعاقبة. ومن أهم المبادئ والأسس التي تكفل دور السياحة المستدامة في تحقيق التوازن الإقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ما يلي:
ـ تكامل التنمية السياحية مع خطط التنمية العامة للمملكة، بحيث تكون الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للتنمية السياحية متكاملة مع الأهداف العامة لهذه القطاعات.
ـ قيادة القطاع الخاص لتنمية القطاع السياحي.
أما الرؤية المستقبلية لصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية فتختصرها الورقة بالآمال الكبرى المعلقة على تنمية هذا القطاع، والمتمثلة في تحقيق الاستغلال الأمثل للمـوارد السياحية المتاحة والممكنة، بحيث يتم تعظيم المنافع الاقتصادية من هذا القطاع في ظل المحافظة على قيم المجتمع وحماية البيئة، وقـد بادرت الهيئة العليا للسياحة منذ إنشائها على إرساء وتفعيل وترسيخ مبدأ الشراكة الفعالة كآلية معتمدة لتحقيق الرسالة والرؤى، وكأداة لتنفيذ الأهداف التي تم إقرارها لخطة تنمية السياحة المستدامة بعد الرجوع إلى تجارب الآخرين في هذا المجال.
ونظراً لأن خطط التنمية في المملكة منذ بدايتها استهدفت تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل، وركزت على إعطاء القطاع الخاص دوراً ريادياً في عملية التنمية من خلال برامج التخصيص المستمر، فإن قطاع السياحة يُعد من أهم القطاعات التي يبرز فيها دور القطاع الخاص على المستوى العالمي والإقليمي، وبالتالي على المستوى الوطني بشكل مستدام. ويمثل قطاع السياحة أحد أهم مصادر التوظيف على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يكـون كذلك على المستوى المحلي وعلى المدى المتوسط والطويل، سواء فيما يتعلق بالعمالة المباشرة في القطاع السياحي أو العمالة غير المباشرة في القطاعات الأخرى ذات العلاقة.
وتستعرض الورقة الآثار المتوقعة من النهوض بقطاع السياحة ودورها البارز في كثير من الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المجتمع ككل ولأجل النهوض بصناعة السياحة، وضمان تنميتها بصورة شاملة ومستدامة فإنه يجب الأخذ في الحسبان الآثار المترتبة لنمو قطاع السياحة على هذه الأنشطة ســواء كانت هذه الآثار إيجابية أم سلبية، وذلك من أجل محاولة تعظيم الإيجابيات والقضاء على ـ أو التقليل من ـ السلبيات، وتقدم الورقة عرضـاً لأهم الايجابيات والسلبيات المتوقعة من تنمية القطاع السياحي في المملكة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك لكونها من أهم الأصعدة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع السياحي، حيث أن التنمية المستدامة تؤكد على المساواة والتوازن بين الأجيال المتعاقبة. ومن أهم المبادئ والأسس التي تكفل دور السياحة المستدامة في تحقيق التوازن الإقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ما يلي:
ـ تكامل التنمية السياحية مع خطط التنمية العامة للمملكة، بحيث تكون الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للتنمية السياحية متكاملة مع الأهداف العامة لهذه القطاعات.
ـ قيادة القطاع الخاص لتنمية القطاع السياحي.
أما الرؤية المستقبلية لصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية فتختصرها الورقة بالآمال الكبرى المعلقة على تنمية هذا القطاع، والمتمثلة في تحقيق الاستغلال الأمثل للمـوارد السياحية المتاحة والممكنة، بحيث يتم تعظيم المنافع الاقتصادية من هذا القطاع في ظل المحافظة على قيم المجتمع وحماية البيئة، وقـد بادرت الهيئة العليا للسياحة منذ إنشائها على إرساء وتفعيل وترسيخ مبدأ الشراكة الفعالة كآلية معتمدة لتحقيق الرسالة والرؤى، وكأداة لتنفيذ الأهداف التي تم إقرارها لخطة تنمية السياحة المستدامة بعد الرجوع إلى تجارب الآخرين في هذا المجال.
