تبدأ أزمة المديونية الحديثة رسميا مع إعلان المكسيك 1982 عن التوقف عن تسديد ديونها البالغة 80 مليار دولار بعد عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية وهو ما دفع بدول أخرى للعمل بذات الشئ مما هدد النظام المصرفي العالمي بالانهيار و تدخل صندوق النقد الدولي على الفور لينقذها من الإفلاس (المكسيك و البنوك معا).
واستطاع الصندوق أن يقنع الأطراف صاحبة المصلحة بضرورة حل الأزمة و تقديم قروض جديدة للمكسيك حتى تستطيع سداد الدين المستحق عليها.
وبذلك فقد لعب الصندوق دور الوسيط بين مصادر التمويل وبين الدول المدينة واشترط عدم منح قروض جديدة للدول المدينة ما لم تلتزم بتسديد ديونها لبنوك التجارية والحكومات الدائنة وأخذت هذه الأخيرة تشترط شهادة حسن سلوك من الصندوق و البنك عندما تتقدم أي دولة بطلب اقتراض جديد.
لذلك لا تستطيع أية دولة أن تلجأ إلى نادي باريس لجدولة ديونها بدون الحصول على تلك الشهادة و هذا ما دفع بالبعض لتسمية الصندوق "بوكيل المصارف الخاصة"أو " شرطي المصالح المالية العالمية".