جاء القرار الأمريكي المنفرد بإلغاء تحويل الدولار إلى ذهب ليعلن فوضى النظام النقدي أو فشل الصندوق في تحقيق أولى أهدافه معلناً عن مرحلة جديدة من عمر هذا النظام.
فمع تراجع الثقة بالدولار كعملة عالمية أخذت الولايات المتحدة في تخفيض قيمته و ذلك لإعطاء ميزة تنافسية للصادرات الأمريكية وهو ما تبعه تخفيضات مستمرة في قيم عملات باقي الدول و لتظهر سوق المضاربة كمارد ضخم يتم فيها تبادل للعملات أضعاف التبادل السلعي.
وفي أعقاب هذا القرار تم الاتفاق بين الدول العشرة الكبرى المهيمنة على الصندوق و هي: الولايات المتحدة – اليابان – ألمانيا –فرنسا –ايطاليا –بريطانيا –السويد –بلجيكا –كندا –هولندا على السماح بتذبذب أسعار العملات الحرة الرئيسية بنسبة 2.25% بدلاً من نسبة 1% التي كانت اتفاقية بروتون وودز قد حددتها.
ورغم ذلك فقد تدهور (سعر الدولار مقابل الذهب حيث بلغ سعر الاونصة الذهبية 100 دولار بعد عامين فقط من إلغاء قابلية التحويل).
وبذلك انتقل دور الصندوق من المثبت لأسعار الصرف إلى الموازن لها، وجاءت الأزمة النفطية 1973 و نتائجها:
فمن جهة البلدان النفطية أدت العوائد الكبيرة لتحقيق فائض نقدي كبير لدى هذه الدول أعادت توظيفه في البنوك التجارية الغربية.
ومن جهة البلدان المستوردة للنفط فقد ارتفعت مستورداتها وبالتالي عجز ميزان المدفوعات و زيادة المديونية وخصوصاً البلدان النامية (بينما كانت البلدان المتقدمة أقدر على تصدير لأزماتها للخارج).
أنشأ الصندوق قروضاً جديدة باسم قروض التسويات النفطية كانت موجهة بمعظمها للدول الصناعية بينما استفادت 55 دولة نامية استفادت بريطانيا و ايطاليا من59% من حجم هذه التسهيلات.
انتهى العمل بهذه التسهيلات النفطية عام 1976 لان القسم الأعظم من الأموال التي كانت تنساب نحو الصندوق تحولت نحو الأسواق النقد العالمية خاصة سوق الدولارات الأوروبية.
في العام ذاته جاء اجتماع جمايكا ليلغي السعر الرسمي للذهب وينزع عنه الصفة النقدية وأصبحت وحدات السحب الخاصة هي الأصول الاحتياطية الأساسية لنظام النقد الدولي ذلك بعد أن تم الانتقال من مرحلة ثبات أسعار الصرف إلى مرحلة التعويم.
وقد ذهب بعض الكتاب إلى (أن انتهاء سعر التعادل وبدء العمل بالأسعار العائمة علامة على فشل الصندوق في حين قال البعض انه لم يعد ثمة سبب لوجود الصندوق).
أما البلدان النامية فقد توجهت إلى البنوك التجارية التي أخذت بالإقراض بشروط أفضل من البنك و الصندوق و بضمانات أقل (نتيجة تراكم الفوائض النقدية لديها) والمراهنة على معدلات النمو في دول العالم الثالث الحديثة التصنيع مثل دول أمريكا اللاتينية.
استمر هذا الحال حتى الأزمة النفطية الثانية 1979 لتعلن انتهاء مرحلة التساهل و تبدأ مرحلة تسديد الفاتورة أو بدء أزمة المديونية.