ترجع بدايات الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري لفترة طويلة منذ بدء الاستعمار البريطاني و الذي دخل بحجة تصحيح الخلل وضمان حقوق الدائنين ليحول مصر إلى مزرعة خلفية لتوريد المواد الأولية.
جاءت الثورة بعد ذلك في منتصف القرن الماضي لتحاول بناء اقتصاد متين عن طريق دعم القطاع العام و إقامة بنية صناعية متنوعة و قد أدى القطاع العام دورا رئيسيا في ذلك وخاصة بعد قرارات التأميم التي شملت المصارف و الشركات الكبرى بالإضافة إلى الأراضي الزراعية.
لكن مع أواخر الستينات وحتى الثمانينات بدأت كفاءة القطاع العام بالتناقص والناجمة عن قصور في السياسات المتبعة التي لم تكن كافية لمجابهة احتياجات التنمية وهذا ما أدى إلى تزايد العجز في الميزانية وتعاظم معدلات التضخم مع مستويات متزايدة من النمو السكاني.
أدت هذه الظواهر إلى تفكير الدولة في إتباع استراتيجية تنموية جديدة في إطار الانفتاح الاقتصادي ترمي إلى تنشيط دور القطاع الخاص و تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
و نتيجة لعوامل عديدة كالحرب وعزلة مصر العربية و التضخم العالمي لم تحقق تلك البرامج الأهداف التي وضعت من اجلها و تفاقمت الأزمة الاقتصادية المصرية في منتصف السبعينات مع عدم إغفال تلك العوامل كأدوات ضغط لتحقيق مكاسب سياسية معروفة . مع نهاية السبعينات و بداية الثمانينات ساعدت بعض العوامل على التخفيف من حدة الأزمة كان منها:
- إعادة فتح قناة السويس و انتعاش السياحة بعد توقيع اتفاقيات السلام.
- تدفق تحويلات العاملين المصريين في الخليج بعد تحسن الوضع الاقتصادي فيها من ارتفاع أسعار النفط وزيادة عائدات مصر منه.
لكن هذا الحال لم يستمر فأسعار النفط أخذت بالانخفاض حتى أدنى مستوياتها عام 1986 وتزايد عبء الدين الخارجي مع سياسات الانفتاح و استمرت كفاءة مؤسسات القطاع العام الذي يضم 40 % من العمالة المصرية و 60% من مصروفات الميزانية (عام 1980) بالتناقص لأسباب عديدة منها:
1- تدخل الحكومة في القرارات الإدارية.
2- تحديد الأسعار.
3- الإفراط في التوظيف.
4- انعدام المنافسة.
5- غياب مسألة الإدارة العليا.
كل ذلك قد ساهم في تدهور حال المؤسسات العامة و بالتالي الاقتصاد المصري.
جاءت الثورة بعد ذلك في منتصف القرن الماضي لتحاول بناء اقتصاد متين عن طريق دعم القطاع العام و إقامة بنية صناعية متنوعة و قد أدى القطاع العام دورا رئيسيا في ذلك وخاصة بعد قرارات التأميم التي شملت المصارف و الشركات الكبرى بالإضافة إلى الأراضي الزراعية.
لكن مع أواخر الستينات وحتى الثمانينات بدأت كفاءة القطاع العام بالتناقص والناجمة عن قصور في السياسات المتبعة التي لم تكن كافية لمجابهة احتياجات التنمية وهذا ما أدى إلى تزايد العجز في الميزانية وتعاظم معدلات التضخم مع مستويات متزايدة من النمو السكاني.
أدت هذه الظواهر إلى تفكير الدولة في إتباع استراتيجية تنموية جديدة في إطار الانفتاح الاقتصادي ترمي إلى تنشيط دور القطاع الخاص و تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
و نتيجة لعوامل عديدة كالحرب وعزلة مصر العربية و التضخم العالمي لم تحقق تلك البرامج الأهداف التي وضعت من اجلها و تفاقمت الأزمة الاقتصادية المصرية في منتصف السبعينات مع عدم إغفال تلك العوامل كأدوات ضغط لتحقيق مكاسب سياسية معروفة . مع نهاية السبعينات و بداية الثمانينات ساعدت بعض العوامل على التخفيف من حدة الأزمة كان منها:
- إعادة فتح قناة السويس و انتعاش السياحة بعد توقيع اتفاقيات السلام.
- تدفق تحويلات العاملين المصريين في الخليج بعد تحسن الوضع الاقتصادي فيها من ارتفاع أسعار النفط وزيادة عائدات مصر منه.
لكن هذا الحال لم يستمر فأسعار النفط أخذت بالانخفاض حتى أدنى مستوياتها عام 1986 وتزايد عبء الدين الخارجي مع سياسات الانفتاح و استمرت كفاءة مؤسسات القطاع العام الذي يضم 40 % من العمالة المصرية و 60% من مصروفات الميزانية (عام 1980) بالتناقص لأسباب عديدة منها:
1- تدخل الحكومة في القرارات الإدارية.
2- تحديد الأسعار.
3- الإفراط في التوظيف.
4- انعدام المنافسة.
5- غياب مسألة الإدارة العليا.
كل ذلك قد ساهم في تدهور حال المؤسسات العامة و بالتالي الاقتصاد المصري.
