مبررات الإصلاح الاقتصادي:
1- الخلل الناتج عن عجز الموازنة العامة و الذي وصل إلى 31.59 % , 35.59 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 1990- 1991, وارتفاع معدلات التضخم حتى 21% عام 1990 وعدم قدرة المدخرات المحلية على تغطية الاستثمارات المطلوبة.
2- اختلال هياكل القطاعات الاقتصادية والوحدات الإنتاجية ومن ثم تدهور أداء وحدات القطاع العام و بالتالي زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة.
3- ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 8.6 % عام 1992 من حجم العمالة الكلي.
4- عدم القدرة على تحويل الاستثمارات الخاصة بإقامة البنية الأساسية و إحجام القطاع الخاص عن المساهمة في المشروعات التنموية الأساسية.
هذا بالإضافة إلى الدور الدولي الذي تلعبه مصر في المنطقة والذي بدأ يهتز نتيجة الآثار الاقتصادية التي جاءت مواكبة لدور مصر السياسي في تلك الفترة.
1- الخلل الناتج عن عجز الموازنة العامة و الذي وصل إلى 31.59 % , 35.59 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 1990- 1991, وارتفاع معدلات التضخم حتى 21% عام 1990 وعدم قدرة المدخرات المحلية على تغطية الاستثمارات المطلوبة.
2- اختلال هياكل القطاعات الاقتصادية والوحدات الإنتاجية ومن ثم تدهور أداء وحدات القطاع العام و بالتالي زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة.
3- ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 8.6 % عام 1992 من حجم العمالة الكلي.
4- عدم القدرة على تحويل الاستثمارات الخاصة بإقامة البنية الأساسية و إحجام القطاع الخاص عن المساهمة في المشروعات التنموية الأساسية.
هذا بالإضافة إلى الدور الدولي الذي تلعبه مصر في المنطقة والذي بدأ يهتز نتيجة الآثار الاقتصادية التي جاءت مواكبة لدور مصر السياسي في تلك الفترة.
