يهدف برنامج (الخصخصة) إلى تحويل عدد من الشركات المملوكة ملكية عامة إلى الملكية الخاصة كجزء من خطة إصلاح قطاع الأعمال العام ,وفقا ًلما هو مسطر في وثائق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولكن النظرة المدققة إلى الأمور تجعلنا نرى في هذا البرنامج محاولة لإعادة صوغ أسس النظام الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المصري والقضية هنا لا تتعلق بالأشكال القانونية للملكية عامة كانت أم خاصة بل هي تتعلق أساسا بأسلوب أداء الاقتصاد المصري وتغيير كيمياء المجتمع عموماً.
وقد وافق مجلس الشعب المصري في جلسته المنعقدة في 13 تموز/يوليو 1991 على قانون جديد يسمح ببيع حصة الدولة في شركات القطاع العام كلياً أو جزئياً, على أن يصبح نافذ المفعول بدءاً من 20 تموز/ يوليو 1992 وقد خصصت هيئة المعونة الأمريكية (AID) مبلغاً قدره 17 مليون دولار أمريكي لتمويل عقود لخدمات فنية واستشارية,على مدى خمس سنوات, لتدعيم برنامج الخصخصة في مصر.
وقد وافق مجلس الشعب المصري في جلسته المنعقدة في 13 تموز/يوليو 1991 على قانون جديد يسمح ببيع حصة الدولة في شركات القطاع العام كلياً أو جزئياً, على أن يصبح نافذ المفعول بدءاً من 20 تموز/ يوليو 1992 وقد خصصت هيئة المعونة الأمريكية (AID) مبلغاً قدره 17 مليون دولار أمريكي لتمويل عقود لخدمات فنية واستشارية,على مدى خمس سنوات, لتدعيم برنامج الخصخصة في مصر.
