يتم التعامل بين الصندوق والأعضاء على شكل قروض والتـزامات أما من الناحية الفنية فيتم هذا التعامل على شكل شراء وبيع مختلف العملات فالعملية هنا هي عملية مبادلة أي شراء عملة مقابل أخرى شرط الالتزام بإعادة الشراء بالشكل المعاكس بتاريخ محدد مسبقاً فقد ورد في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من نظام الصندوق (يحق لكل عضو أن يشتري من الصندوق عملات أعضاء آخرين مقابل مقدار معادل بعملته الوطنية).
وبالتالي فإن كل عملية سحب لا تغير في قيمة العملات التي يمتلكها الصندوق وإنما تغير تركيب هذه العملات، وقد حدد مقدار السحوبات التي يمكن لبلد أن يطلبها ضمن الحدود التي لا تؤدي إلى زيادة موجودات الصندوق من عملته عن 200% من حصته.
ومن المعروف أنه قبل عام 1978 كان هناك ما يسمى بالشطر الذهبي أو الشريحة الذهبية وتمثل المقدار المدفوع إلزاماً بالذهب بينما كان الشطر الذهبي الأعلى يشير إلى أن البلد لاحظ زيادة في دائنيته على الصندوق بسبب استعمال هذا الأخير لعملته وبعد التعديل الثاني لاتفاقية بريتون وودز في ذلك التاريخ والذي قضى بإلغاء الدفع بالذهب بجزء من الحصة أو المساهمة أذيب المفهومان المذكوران في مفهوم واحد يدعى بالشريحة الاحتياطية أو الشطر الاحتياطي. وإن السحب على هذه الشريحة يمثل تسهيلاً ائتمانياً تلقائياً إذ لا يجوز الاعتراض على طلبات الشراء ضمن هذا الشطر الاحتياطي كما لا ينتج عنها دفع عمولات أو التـزام بإعادة الشراء.
ولهذا السبب تعتبر موجودات بلد ما في شطر احتياطياته سيولة فعلية غير مشروطة .تحتسب على هذا الأساس على أنها احتياطيات دولية من قبل الصندوق والمصاريف المركزية.
يستطيع البلد العضو أن يمارس حقه بالسحب على الصندوق ضمن حد إجمالي خارج نطاق الشطر الاحتياطي ويحدد هذا الحد الإجمالي من دافع أن الصندوق لا يستطيع أن يقتني أكثر من 200% من حصته أو مساهمة البلد وهذا ما يمكن تسميته بالتسهيلات الائتمانية العادية هي أربعة شرائح ائتمانية تتم الموافقة على الشريحة الأولى بصورة تلقائية، أما الشرائح الثلاث الأخرى التي تسمى بالشرائح العليا يكون الحصول عليها خاضعاً لشروط محددة.
تنضوي السحوبات ضمن الشطور أو الشرائح العليا لتقديم التسهيلات الائتمانية إجباريا ضمن إطار إجراءات (ترتيبات أو اتفاقات الدعم) وقد عرفت المادة ثلاثون من نظام الصندوق هذه الترتيبات كما يلي (يقصد باتفاقات الدعم القرار الذي يؤكد الصندوق بموجبه للبلد العضو أنه يستطيع بموجب أحكام هذا القرار القيام بالشراء من حساب الموارد العامة خلال فترة زمنية محددة وفي حدود مبلغ معين) أي أن الأمر يتعلق بحساب على شكل تسهيل ائتماني بمبلغ معين لفترة زمنية محددة ولكن استخدام هذا التسهيل الائتماني من قبل البلد المعني يجب أن يتم وفقاً لأحكام القرار الذي سمح به أي يجب أن يخضع لشروط محددة تقتضي تطبيق سياسة اقتصادية يتفق بشأنها مع الصندوق فالسحوبات على هذه الشرائح العليا تكون مجدولة بدقة.