للإدارة المالية أهداف أساسية لتحقيقها وهي تتخذ الموقف المطلوب لتحقيق أفضل وضع ممكن للمشروع من خلال تحقيقها لهذه الأهداف.
واهم الأهداف الأساسية التي تسعى الإدارة المالية لتحقيقها هي:
1- السيولة:
يمثل مبدأ استمرار المشروع هدفاً أساسيا ويتم ذلك من خلال تسديدها للالتزامات المترتبة عليه في موعد استحقاقها ومواجهته للظروف الطارئة أي تحقيق رصيد نقدي مناسب في المشروع على أن لا يتم ذلك جراء تقليل التدفق النقدي الخارج وزيادة التدفق النقدي الداخل بل على الإدارة المالية أن تخلق التناسب بين التدفقين النقديين بما يحافظ على بقاء المشروع وتطوره.
2- الربحية:
تسعى الإدارة المالية لتحقيق أعلى مجرى من العوائد الصافية للمالكين، وبالرغم من عيوب هذا الهدف إلا انه مازال يحتل مكانة جوهرية في التحليل الاقتصادي وتقييم الإدارة المالية في استخدامها للأموال المتاحة.
واهم الأهداف الأساسية التي تسعى الإدارة المالية لتحقيقها هي:
1- السيولة:
يمثل مبدأ استمرار المشروع هدفاً أساسيا ويتم ذلك من خلال تسديدها للالتزامات المترتبة عليه في موعد استحقاقها ومواجهته للظروف الطارئة أي تحقيق رصيد نقدي مناسب في المشروع على أن لا يتم ذلك جراء تقليل التدفق النقدي الخارج وزيادة التدفق النقدي الداخل بل على الإدارة المالية أن تخلق التناسب بين التدفقين النقديين بما يحافظ على بقاء المشروع وتطوره.
2- الربحية:
تسعى الإدارة المالية لتحقيق أعلى مجرى من العوائد الصافية للمالكين، وبالرغم من عيوب هذا الهدف إلا انه مازال يحتل مكانة جوهرية في التحليل الاقتصادي وتقييم الإدارة المالية في استخدامها للأموال المتاحة.
أما المآخذ على هذا الهدف فهي:
1- عدم تحديده لتوقيت العوائد التي تسعى الإدارة المالية إلى تعظيمها.
2- لا يأخذ بعين الاعتبار المخاطرة التي يتعرض لها المشروع أثناء سعيه لتحقيق هذا الهدف.
1- عدم تحديده لتوقيت العوائد التي تسعى الإدارة المالية إلى تعظيمها.
2- لا يأخذ بعين الاعتبار المخاطرة التي يتعرض لها المشروع أثناء سعيه لتحقيق هذا الهدف.
ويقسم هدف الربحية إلى نوعين يتناول الأول ربحية المشروع والثاني الربحية الاجتماعية.
أ- ربحية المشروع.
يمثل الأساس في التمويل والذي يعتمد على العائد المتوقع تحقيقه والمخاطرة التي يتحملها المشروع من اجل تحقيق ذلك العائد.
وتلعب القرارات المالية دوراً أساسيا في التأثير على قيمة المشروع ذاته من خلال تأثيرها على العائد والمخاطرة حيث تسعى الإدارة المالية من خلال قراراتها إلى خلق التوازن بينهما وصولاً إلى تحقيق أعلى مردود ممكن للمشروع في ضوء الاعتبارات الإستراتيجية.
ب- الربحية الاجتماعية.
هو العائد الذي يؤول للمجتمع والمتمثل بالمردود الذي يأتي به المشروع للمجتمع أي الوفورات الاقتصادية المتحققة جراء قيام المشروع (كخلق فرص العمل والحفاظ على العملة الصعبة وتأسيس المشاريع الخدمية…الخ).
هذا ويمكن قياس الربحية الاجتماعية من خلال إجراء مجموعة من التعديلات على فقرات ربحية المشروع وتشمل تعديلات على تكاليف التشغيل بالطرح أو الإضافة.
فعندما تكون التكاليف الحقيقية اقل من التكاليف التشغيلية يتم تعديلها بطرح الزيادة.
3- تعظيم الثروة:
وهو تعظيم القيمة الحالية للمشروع وقيمته في السوق المالي.
وهي إستراتيجية بعيدة الأجل تعمل على تعظيم القيمة الحالية للمشروع وديمومة نشاطه ويعد معياراً للأداء ومقياس لكفاءة الإدارة.
وهذا الهدف يكمل هدف الربحية لأنه يأخذ بعين الاعتبار التدفقات النقدية ودقة تقديراتها والفترة الزمنية لهذه التدفقات.
ويعد معياراً مهماً لقياس كفاءة القرارات المتخذة ونتائجها لعدم اهتمامه الكبير بالأرباح المحاسبية فقط وتجنبه اختيار أو احتساب الأرباح ونسبها ويركز على التدفقات النقدية واستخدام أدوات القيمة الحالية الصافية كوسيلة لاحتساب هذه التدفقات ويحسب كمية العوائد النقدية ودرجة الخطر المصاحبة والقيمة الزمنية للنقود.
كما أن القيمة السوقية للمشروع التي هي الوجه الآخر لهدف تعظيم الثروة تعكس وجهة نظر جميع المشتركين في السوق المالي وبالتالي فان تقييم المشروع في السوق يؤخذ بعين الاعتبار الأرباح المتحققة فعلاً والأرباح المتوقع الحصول عليها والقيمة الزمنية للنقود، إضافة إلى تقدير مدى تواتر الإيرادات للمشروع ودرجة الخطر التي يتعرض لها وسياسة توزيع الأرباح ومعدل العائد على الاستثمار والأرباح المتوقعة وعائد السهم.
إن كل ذلك ينعكس على تقييم سعر السهم في السوق الذي يتأثر بتعظيم القيمة السوقية للمشروع مع الإشارة إلى أن قيمة السهم في السوق تخضع لتقديرات واختبارات ومساهمات وجهات نظر من جهات مختلفة ومتعددة ومتضاربة المصالح أحياناً وتأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أ- حجم الإيرادات وتوقيت الحصول عليها ونسبة الأرباح منها ومعدلات الخصم المعتمدة لخصم الإيرادات المستقبلية بهدف الحصول على القيمة الحالية للإيرادات المتوقع تحقيقها انطلاقاً من أهمية حساب قيمة النقود.
ب- طبيعة الأخطار التي يتعرض لها المشروع ودرجة هذه الأخطار التي تتوقف على طبيعة الاستثمارات وهيكل رأس المال ومصادر التمويل ونسبة المديونية في هيكل رأس المال ومقدار مساهمة عناصر التمويل الداخلية والخارجية.
ج- سياسة توزيع الأرباح المعتمدة من المشروع ومدى استقرارها واستمرار عملية التوزيع وحجم الأرباح المحتجزة ونوعية الاستثمارات المختارة ومعدلات النمو التي يحققها المشروع.
د- العلاقة بين الربحية والسيولة أي ضرورة تحقيق التوازن بينهما وهذه العلاقة تفرض على المشروع سياسة محددة في مجال اختيار وسائل التمويل والاستثمار.
هـ- كفاءة إدارة الشركة وسمعتها المالية والأخلاقي للمدراء ومعدلات النمو البقة والمحتملة ومعدل العائد على الاستثمار إضافة إلى العوامل الخارجية.
و- أسعار الفائدة ومدى تأثيرها على المشروع.
4- تقليل الخطر المالي والإداري:
هذا الهدف يعد مرافقا للحصول على الأرباح للعلاقة بين الربحية والخطر.
4- تقليل الخطر المالي والإداري:
هذا الهدف يعد مرافقا للحصول على الأرباح للعلاقة بين الربحية والخطر.
ولغرض تعزيز مسيرة المشروع واستقراره لا بد من أن تعمل الإدارة المالية على تخفيض الخطر الذي يتعرض له المشروع سواء كان الخطر خارجي أي خطر السوق، أو داخلي يتعلق بكفاءة استخدام الأصول وإدارة مديونية المشروع أو بكفاءة عملية التشغيل.
5- تحقيق الاستثمار الأفضل:
وهو احد أهم الأهداف التي تنشدها الإدارة المالية وذلك نظراً لارتفاع حجم المبالغ المستثمرة في النفقات الاستثمارية.
ويتم اختيار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة باستخدام طرق اختيار الاستثمارات الرأسمالية والتي تؤكد على كيفية اختيار الموجودات والإنفاق عليها وتحليل الخطر وعدم التأكد للتدفقات النقدية كما يدخل ضمن هذا الهدف زيادة العائد الاجتماعي إلى أقصى حد وتعميم الفائدة المرجوة من المشروع على المجتمع ككل.
