- يرجع القسط الأكبر في حصيلة ضريبة الدخل إلى الضريبة على الأجور (IRG أجور) وذلك لتزايد حجم العمالة من جهة والى بساطة تحصيلها وحسابها مما يجعلها مضبوطة نوعا ما من قبل المؤسسات التي تقوم بدفعها.
- أما رائب الدخل الأجل الأخرى على مستويات الربح والدخل فرغم قلة حصيلتها إلا أنها في تزايد واضح فمن 3088 مليون دج سنة 1993 إلى 15847 مليون دج سنة 1998، أي بمتوسط نمو سنوي يقدر بـ 40,5% وهو يوحي بتطور الوعي الضريبي لدى الأشخاص الخاضعين للضريبة وهذا ما يقلل من حجم التهرب الضريبي وهو ما يدفع المكلفين للقيام بواجبهم الضريبي.
- وهنا نشير إلى التراجع الذي لوحظ على حصيلة هذه الضريبة سنة 1999 والتي انخفضت إلى 49324 مليون دج، ومرد ذلك التعديل الحادث عل معدلات هاته الضريبة والتي وصلت 40% كأقصى معدل وتخفيض هيكل الشريحة الخاضعة لها والتي أصبحت نقطة بدايتها من الدخل الذي يفوق 60.000 دج سنويا وخلاصة القول يمكن من خلال هذه الضريبة الوصول إلى عدالة ضريبية أفضل نتيجة ارتفاع نسبة العمالة الذاتية إلى العمالة الكلية في الدول النامية، حيث نجد أن نطاق سريان الضريبة ينحصر على الأجور والمداخيل المرتفعة وإخضاعها إلى معدلات موافقة.
