إعادة صياغة وتحليل أفكار النص حول ضريبة الدخل الإجمالي (IRG):
يُسلط النص الضوء على الأهمية المحورية لـ الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)، مع التركيز بشكل خاص على مساهمة الضريبة على الأجور (IRG أجور) في الحصيلة الإجمالية وتطور حصيلة الإيرادات الأخرى منها.
1. الهيمنة النسبية للضريبة على الأجور (IRG أجور):
تُعتبر الضريبة على الأجور (IRG أجور) المصدر الأكبر للحصيلة الإجمالية لضريبة الدخل، ويُعزى ذلك إلى عاملين أساسيين:
- تزايد حجم العمالة: كلما ارتفع عدد العاملين، زاد عدد الخاضعين لهذه الضريبة، مما يرفع تلقائياً من الإيرادات المتحصلة منها.
- بساطة الإجراءات والتحصيل: تتميز ضريبة الأجور بسهولة حسابها واقتطاعها من المصدر (من قبل المؤسسات والشركات قبل دفع الأجر الصافي)، مما يجعل تحصيلها مضبوطاً وفعّالاً إلى حد كبير، ويقلل من فرص التهرب الضريبي في هذا الجانب.
2. نمو حصيلة الضرائب على الدخول الأخرى:
على الرغم من أن الضرائب المفروضة على مستويات الربح والدخل الأخرى (بخلاف الأجور) تُشكل حصيلة أقل مقارنة بضريبة الأجور، إلا أنها شهدت تزايداً واضحاً ومُلفتاً في الفترة المذكورة:
- مؤشر النمو: ارتفعت الحصيلة من 3,088 مليون دينار جزائري (د.ج) في عام 1993 إلى 15,847 مليون د.ج في عام 1998.
- معدل النمو السنوي: يمثل هذا الارتفاع متوسط نمو سنوي ضخم يُقدر بـ 40.5%.
هذا التطور النوعي في حصيلة الضرائب على الأرباح والدخل يُشير إلى:
- تطور الوعي الضريبي: ازدياد فهم وتقبّل الأشخاص الخاضعين للضريبة لواجبهم الضريبي.
- تراجع التهرب الضريبي: مما يعني التزاماً أكبر من المكلفين بالقيام بواجبهم الضريبي وتصريحهم بدخولهم وأرباحهم الحقيقية.
3. أثر التعديلات التشريعية على حصيلة الضريبة:
يشير النص إلى حدوث تراجع ملحوظ في حصيلة هذه الضريبة في عام 1999، حيث انخفضت إلى 49,324 مليون د.ج (ملاحظة: يبدو أن هناك خطأ مطبعي في القيمة المذكورة لسنة 1999 مقارنة بالنمو المُشار إليه سابقاً). يُعزى هذا التراجع إلى تعديلات تشريعية حدثت على معدلات وهيكل الضريبة:
- تخفيض الحد الأقصى للمعدل: حيث وصل إلى 40% كأقصى معدل (مقارنة بما كان عليه سابقاً).
- تعديل هيكل الشريحة الخاضعة: تم رفع نقطة بداية الدخل الخاضع للضريبة لتصبح 60,000 د.ج سنوياً فما فوق.
التعديل في الشرائح والمعدلات، خاصة رفع الحد الأدنى للإعفاء، يهدف إلى تخفيف العبء عن ذوي الدخول المنخفضة، ولكنه في المقابل يؤدي إلى انخفاض مؤقت أو هيكلي في الحصيلة الإجمالية.
4. تحقيق العدالة الضريبية ومرتكزاتها:
يختتم النص بالإشارة إلى أن الضريبة على الدخل الإجمالي يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق عدالة ضريبية أفضل في الدول النامية، لا سيما مع ارتفاع نسبة العمالة الذاتية (Non-Salarié) إلى العمالة الكلية (المُوظفين).
وتتمحور العدالة الضريبية المرجوة حول:
- حصر نطاق سريان الضريبة: بتركيز الإخضاع على الأجور والمداخيل المرتفعة.
- تطبيق معدلات مُوافقة: بما يتناسب مع حجم الدخل وقدرة المكلف على الدفع، وهو جوهر مبدأ التصاعدية في الضريبة.