كان نشاط التأمين إثر خروج المستعمر الفرنسي مسيراً من طرف مؤسسات أجنبية، ونتيجة للسياسة الاستعمارية الراسخة في عمل هذه المؤسسات اغتنمت الفرصة التي تجني منها أرباحاً طائلة من خلال إعادة التأمين بفروعها بفرنسا من أجل تهريب الأموال، وهو ما أدى بالسلطات الجزائرية للتدخل سنة 1963 فور إدراكها للخطر الذي تشكله هذه الممارسات على الاقتصاد الوطني.
و يتمثل هذا التدخل في سن قانونين أساسيين في 8جوان 1963 ينصان على:
1- إنشاء عملية إعادة التأمين قانونية و إجبارية لجميع عمليات التأمين المحقق بالجزائر.
وهذا من خلال تأسيس الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين"CAAR" كمؤسسة وطنية.
2- يوجد القانون الثاني من هذا التدخل على مؤسسات التأمين, تقديم ضمانات مسبقة، وطلبا الاعتماد لدى وزارة المالية لتمكينها من مزاولة نشاطها بالجزائر.
و يمكن تلخيص أهم الأهداف التي كان يرمي إليها هذا القانون في:
أ)- مراقبة استعمال الأموال المجمعة من الأقساط المحصلة.
ب)- تجنب تحويل الأموال العمومية إلى الخارج عن طريق عمليات إعادة التأمين.
أ)- مراقبة استعمال الأموال المجمعة من الأقساط المحصلة.
ب)- تجنب تحويل الأموال العمومية إلى الخارج عن طريق عمليات إعادة التأمين.
و نظرا لكون الأحكام السابقة الذكر لا تتفق و مصالح مؤسسات التأمين الأجنبية, فضلت هذه الأخيرة توقيف نشاطها و الإنسحاب من الساحة الاقتصادية و لم يبقى سوى 17 مؤسسة كانت في مقدمتها:
- الشركة الوطنية للتأمين.
- الصندوق المركزي لإعادة التأمين للتعاونية الزراعية CCRMA.
- الصندوق المركزي لإعادة التأمين للتعاونية الزراعية CCRMA.
- التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة MAATEC.
ومن الجدير بالذكر أن قوانين 63 مثلت بداية النشاط الفعلي و النزيه للتأمين الجزائري, و ذلك من خلال تحويل التأمين من وسيلة لتحقيق الأهداف الشخصية إلى خدمة مصالح العام.
