نظراً للأهمية الاقتصادية التي يكتسبها قطاع التأمين ومدى فعاليته في دفع وتيرة التنمية رأت السلطات المركزية للبلاد أنه لا بد من تأميم هذا القطاع من أجل تنظيم نشاطه واستغلاله.
وقد تمثل هذا التدخل للدولة في إصدار قوانين مكملة لقانون 63 ينص على ما يلي:
1- الأمر رقم 127-66 ينص على احتكار الدولة لكافة عمليات التأمين.
2- الأمر رقم 129-66 ينص على تأميم الشركة الجزائرية للتأمينSAA.
أمّا التنظيم الجديد لسوق التأمين الجزائري سنة 1973، والذي كان نتيجة الزيادة المستمرة في الطلب على الخدمة التأمينية فيتمثل في:
- إنشاء الصندوق المركزي لإعادة التأمين وتخصيصه في عمليات إعادة التأمين التي كانت من اختصاص الشركة الجزائرية للتأمين SAA وكان اختصاصه تأمين الأخطار الصناعية.
