هناك نوعان من المراجعة الداخلية: الأولى: دورية روتينية منتظمة، تنفذ حسب سلسلة من الإجراءات المتعارف عليها، والثانية: خاصة لحالات معينة، لكل حالة إجراءاتها المناسبة لها.
وسوف نركز في هذا المقام على إجراءات المراجعة الداخلية الدورية، والتي تتمثل في الآتي:
أولاً: المراجعة المستندية قبل الصرف، أو قبل اتخاذ القرار الإداري بالموافقة على صرف النقدية، حيث يقوم المراجع الداخلي بمراجعة المستند من الناحية الحسابية، والشكلية والموضوعية واللائحية، فإن كان سليما يوقع بما يفيد المراجعة، وإن ظهرت بعض الأخطاء يرد إلى مصدره لاتخاذ اللازم وهذا يحقق سلامة البيانات الواردة بالمستندات.
ثانيا: المراجعة قبل الإثبات في السجلات والدفاتر، حيث يقوم المراجع الداخلي بمراجعة التوجيه المحاسبي طبقاً لأسس المحاسبة المتعارف عليها، كما يشمل ذلك مراجعة أرقام الحسابات على دليل الحسابات، وهذا يحقق سلامة الإثبات في السجلات والدفاتر.
ثالثاً: مراجعة موازين المراجعة، حيث يقوم المراجع الداخلي بالتعاون مع المحاسب بمراجعة البيانات الواردة في موازين المراجعة على الدفاتر والسجلات، كما يقوم بمطابقة الموازين الفرعية على، الميزان العام وتصوب الأخطاء، إن وجدت، وهذا يحقق سلامة الترحيل إلى الحسابات بدفاتر الأستاذ بعد سلامة الإثبات بدفاتر اليوميات.
رابعاً: مراجعة التسويات المحاسبية الخاصة بتصويب الأخطاء، أو التي تتم في نهاية العام، مثل تسويات حسابات الإهلاك وتسويات المقدمات والمستحقات ونحو ذلك، وإثباتها بالدفاتر والسجلات، وتعديل موازين المراجعة في ضوء تلك التسويات.
خامساً: مراجعة القوائم المالية (قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل) للتأكد من سلامة البيانات الواردة بهما، وكذلك مراجعة مرفقاتهما، قبل تقديمهما إلى الإدارة العليا، وهذا يحقق سلامة المعلومات الواردة بالقوائم المالية.
سادساً: مراجعة التقارير المالية التي ترسل إلى الإدارة على السجلات والدفاتر وعليها من المصادر، وهذا يحقق سلامة المعلومات الواردة بها.
بالإضافة إلى الإجراءات العامة السابقة فإن المراجع الداخلي قد يقوم بالآتي:
1- مراجعة كشف حركة النقدية اليومي ومطابقة الرصيد الفعلي للخزينة على الرصيد الدفتري.
2- مراجعة كشوف حسابات البنوك على حساباتها بالدفاتر وعمل التسويات اللازمة.
3- مراجعة كشوف تسويات العهد المستديمة والعهد المؤقتة في ضوء المستندات المرفقة.
4- مراجعة المصادقات التي ترسل إلى الغير أو التي ترد من الغير على حساباتها بدفاتر الأستاذ.
5- المشاركة في لجان الجرد الدوري والمفاجئ ومراجعة التقارير عن نتائج عملية الجرد.
6- مراجعة كشوف الأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وغيرها في ضوء المستندات والقوانين واللوائح الداخلية.
7- المشاركة في لجان التحقيقات المالية، وذلك في حالة وجود مخالفات أو اختلافات.
8- مراجعة مخصصات أعضاء مجلس الإدارة، مثل بدل حضور الجلسات والمكافآت والأرباح.
9- مناقشة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي والرد عليها.
