من أهم أغراض المراجعة الإدارية ما يلي:
1- المساعدة في تطوير الأهداف الأساسية والفرعية للمنشأة وتحقيق التنسيق بينهما وذلك في ضوء نتائج تقييم الأداء الفعلي.
2- المساعدة في تطوير الخطط المختلفة للمنشأة في ضوء المتغيرات التي ظهرت أثناء التنفيذ، وبذلك يمكن توجيه الإمكانات البشرية والمادية إلى أفضل الاستخدامات بما يحقق الأهداف بطريقة أحسن.
3- توجيه الإدارة إلى إعادة النظر في السياسات الاستراتيجية التي تسير عليها المنشأة في ضوء تقييم نتائج التنفيذ الفعلي.
4- تطوير الهياكل التنظيمية للمنشأة وكذلك العلاقات السببية بين النظم بما يحقق التعاون والتنسيق والتكامل الفعال الذي يحقق الأداء الأفضل.
5- تقديم اقتراحات وتوصيات للإدارة لتطوير طرق وإجراءات الأداء في ضوء المتغيرات في أساليب التقنية الحديثة.
6- يعتبر المراجع الإداري العقل المفكر والمرشد والناصح الأمين المحايد للإدارة العليا ويمدها بالمعلومات التي تساعد في معالجة المشاكل بطريقة رشيدة.
وبخصوص وضع المراجعة الإدارية في الهيكل التنظيمي للمنشأة ففي المنشآت الصغيرة، قد يتولى هذه المهام شخص أو أكثر يتبع الإدارة العليا حتى يتحقق الاستقلال.
أما في المنشآت الكبيرة، يلزم أن يكون هناك قسماً مستقلاً للمراجعة الإدارية، لها هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي، وخطة وبرنامج وإجراءات عمل، ويكون تابعاً للإدارة العليا.
وفي كل الأحوال يجب أن يكون هناك تنسيقاً وتكاملاً وتعاوناً بين المراجعة الداخلية والمراجعة الإدارية والمراجعة الخارجية على النحو الذي سوف نوضحه فيما بعد.
1- المساعدة في تطوير الأهداف الأساسية والفرعية للمنشأة وتحقيق التنسيق بينهما وذلك في ضوء نتائج تقييم الأداء الفعلي.
2- المساعدة في تطوير الخطط المختلفة للمنشأة في ضوء المتغيرات التي ظهرت أثناء التنفيذ، وبذلك يمكن توجيه الإمكانات البشرية والمادية إلى أفضل الاستخدامات بما يحقق الأهداف بطريقة أحسن.
3- توجيه الإدارة إلى إعادة النظر في السياسات الاستراتيجية التي تسير عليها المنشأة في ضوء تقييم نتائج التنفيذ الفعلي.
4- تطوير الهياكل التنظيمية للمنشأة وكذلك العلاقات السببية بين النظم بما يحقق التعاون والتنسيق والتكامل الفعال الذي يحقق الأداء الأفضل.
5- تقديم اقتراحات وتوصيات للإدارة لتطوير طرق وإجراءات الأداء في ضوء المتغيرات في أساليب التقنية الحديثة.
6- يعتبر المراجع الإداري العقل المفكر والمرشد والناصح الأمين المحايد للإدارة العليا ويمدها بالمعلومات التي تساعد في معالجة المشاكل بطريقة رشيدة.
وبخصوص وضع المراجعة الإدارية في الهيكل التنظيمي للمنشأة ففي المنشآت الصغيرة، قد يتولى هذه المهام شخص أو أكثر يتبع الإدارة العليا حتى يتحقق الاستقلال.
أما في المنشآت الكبيرة، يلزم أن يكون هناك قسماً مستقلاً للمراجعة الإدارية، لها هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي، وخطة وبرنامج وإجراءات عمل، ويكون تابعاً للإدارة العليا.
وفي كل الأحوال يجب أن يكون هناك تنسيقاً وتكاملاً وتعاوناً بين المراجعة الداخلية والمراجعة الإدارية والمراجعة الخارجية على النحو الذي سوف نوضحه فيما بعد.
