إن مدلول المراجعة الإدارية بمفهومه في الفكر الوضعي هو مرادف لمدلول الرقابة على الأداء في الفكر الإسلامي، وفي ضوء ما ورد في القرآن والسنة وفي أقوال الفقهاء والعلماء نجد مدلول المراجعة الإدارية يتمثل في عمليات المتابعة والفحص والمراجعة والتقييم للمعاملات والتصرفات والسلوكيات داخل المنشآت المختلفة في ضوء مجموعة من المعايير المختلفة للتأكد من حسن سير العمل طبقاً للأهداف والخطط والسياسات والتعليمات وما في حكم ذلك والكشف عن المخالفات والأخطاء، وأوجه القصور وأسبابها ومحاسبة المسئول عنها، ثم تقديم التوصيات والإرشادات والاقتراحات لعلاجها وكذلك بيان الإيجابيات وتنميتها.
ويتضمن المدلول السابق للمراجعة الإدارية في الفكر الإسلامي الخصائص والمعالم الآتية:
1- أن لفظ المراجعة الإدارية مرادف لمدلول المراقبة الشاملة على الأداء في الفكر الإسلامي.
2- تتمثل عمليات المراجعة الإدارية (الرقابة الشاملة على الأداء) في متابعة أداء الأنشطة وفحصها ومراجعتها ثم تقييم أداء من قاموا بها.
3- يشمل نطاق المراجعة الإدارية (الرقابة الشاملة) المعاملات والتصرفات والسلوكيات داخل المنشأة أو الكيان سواء أكان اقتصادياً أو مالياً أو خدمياً أو حكومياً.
4- تنصب عملية المراجعة الإدارية على المقاصد والخطط والسياسات والتعليمات لبيان مدى الالتزام بها أثناء الأداء الفعلي وبيان الانحرافات وأوجه القصور والإهمال ثم تحليل الأسباب والمبررات وتحديد المتسبب فيها.
5- يمتد نطاق المراجعة الإدارية لتقديم التوصيات والإرشادات والاقتراحات لتنمية جوانب الخير والأداء والعمل على زيادتها ومعالجة جوانب القصور والعمل على معالجتها.
6- تعتمد المراجعة الإدارية على الحوافز المادية والمعنوية في ضوء ما تسفر عنه عملية تقييم الأداء.
7- يتسع نطاق المراجعة الإدارية ليشتمل على الجوانب الشرعية للاطمئنان من أن الأداء تم طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.
