إن الغالبية العظمى للمؤسسات العمومية تكون عبئا ثقيلا على ميزانيات حكوماتها فهي تعيش على حساب الدعيات والدعم المقدم من طرف الخزينة العامة للدولة, ويعتبر انسحاب الدولة من الإدارة المباشرة للنشاطات الإنتاجية إحدى أهم بنود برنامج التصحيح الهيكلي ومسجل ضمن الآجال التي برمجتها الدولة حتى يتم البحث عن الفاعلية الاقتصادية ويمكن حصر أهم الأسباب التي أدت إلى الخوصصة هي:
1/ دوافع داخلية:
أ- دوافع اقتصادية مالية.
ب- دوافع اجتماعية.
ج- دوافع إدارية وقانونية: عرفت أجهزة المراقبة الإدارية والقانونية لعمليات القطاع العام انعدام في الفاعلية هذا نتيجة للتعقيد في الهياكل الإدارية وتعدد الإجراءات وتنوع مجالات التدخل.
1/ دوافع داخلية:
أ- دوافع اقتصادية مالية.
ب- دوافع اجتماعية.
ج- دوافع إدارية وقانونية: عرفت أجهزة المراقبة الإدارية والقانونية لعمليات القطاع العام انعدام في الفاعلية هذا نتيجة للتعقيد في الهياكل الإدارية وتعدد الإجراءات وتنوع مجالات التدخل.
2/ دوافع خارجية: يمكن تلخيص الدوافع فيما يلي:
أ- الدعوة إلى الخوصصة من طرف الدولة المتقدمة.
ب- الدعوة إلى الخوصصة من طرف المنظمات المالية والدولية.
ج- الديون الخارجية وخوصصة القطاع العام.