بالنسبة إلى ظاهرة البطالة فقد عرفت تزايد مستمرا خلال سنوات برنامج التصحيح الهيكلي بسبب عمليات التسريح الجماعي التي مست شريحة واسعة من العمال نظرا لإجراءات إعادة الهيكلة الصناعية من جهة وفي هذا الإطار تؤكد إحدى الدراسات المتعلقة بانعكاسات البرنامج التصحيحي في المغرب على سوق العمل أن عمليات التسريح الكبيرة للعمال من المؤسسات المغربية نتيجة للخوصصة وإعادة الهيكلة تعتبر العامل الثاني المفسر لظاهرة البطالة في المغرب ومن جهة ثانية الطالبين أو الباحثين عن العمل و المقدر عددهم سنويا ما بين 250و 300 ألف الأمر الذي أدى إلى زيادة تفاقم هذه الظاهرة.
إن البيانات الإحصائية تبرز بوضوح الارتفاع المستمر لنسبة البطالة التي انتقلت من 23٪ سنة 1993 إلى أكثر من 29 ٪ سنة 1997 ثم 29.2 ٪ سنة 1999 و يعود هذا الارتفاع إلى عاملين أساسيين هما:
1ـ ارتفاع معدلات النمو الديموغرافي التي عرفتها الجزائر في فترة ما قبل التسعينات حيث تجاوز في المتوسط 2.8٪ سنويا و هذا ما أدى إلى تزايد و تسارع في حجم القوة العاملة التي ارتفعت من 5.85 مليون سنة 1990 إلى ما يزيد عن 7.8 مليون سنة 1996 ثم ما يقارب 8.25 مليون سنة 1998.
2ـ التسريح الكبير للعمال نتيجة حل وخوصصة العديد من المؤسسات العمومية بحثا عن النجاعة الاقتصادية وتقليص دور الدولة بما ينسجم و المرحلة الجديدة حيث تؤكد المعطيات الكمية المتاحة أن عدد العمال المسرحين قد تجاوز 500 ألف خلال الفترة 94ـ97 نتيجة تصفية و خوصصة حوالي 633 مؤسسة محلية و 268 مؤسسة عمومية و 85 مؤسسة خاصة، أي بمجموع 986 مؤسسة تأتي في مقدمة ذلك من ناحية القطاعات الإقتصادية مؤسسات البناء و الأشغال العمومية ب 61.59٪ تليها مؤسسات القطاع الخدمي ب 21.07٪ ثم المؤسسات الصناعية ب 15.81٪ و إن كانت هذه الأخيرة تحتل المرتبة الثانية إذا استثنينا المؤسسات المحلية ب 21.15 بعد المؤسسات العمومية لقطاع البناء و الأشغال العمومية التي تحتل المرتبة الأولى ب 59.89٪ التي تعتبر الأكثر تضررا لتحل مؤسسات القطاع الخدمي في المرتبة الثالثة ب 17.55٪ أما القطاع الزراعي فهو القطاع الأقل تضررا من ناحية التشغيل ب 1.42٪الأمر الذي يزيد في تعقيد وضعية البطالة في الجزائر المعقدة أصلا. فالبيانات الإحصائية للديوان الوطني للإحصاء تبرز أن عدد البطالين في الجزائر لسنة 1997 قد تجاوز 2.3 مليون بطال ليصل سنة 2001 إلى 2.5 مليون بطال مقابل 2.4 مليون لسنة 2000 و هذا العدد قابل للارتفاع حسب رأينا و ذلك للأسباب التالية:
ـ استمرار عمليات التسريح الطوعي.
ـ اعتماد العقود المؤقتة بعد إلغاء في الكثير من المجالات العمل المضمون.
ـ حالات التأمين على البطالة فهذا الإجراء هو إجراء مؤقت ظهر كأحد أساليب الحماية الاجتماعية المؤقتة للتخفيف من آثار برنامج التصحيح الهيكلي حيث لا تتجاوز فترة الاستفادة من منحة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة كحد أقصى الثلاث السنوات للعمال المسرحين للضرورة الاقتصادية و بنهاية هذه الفترة يجد العامل نفسه مجددا ضمن تشكيلة الباحثين عن العمل.
ـ زيادة معدلات النمو الديموغرافي: ففي الوقت الذي تشير فيه التقديرات الرسمية أن حوالي 8 إلى 10٪ فقط من طالبي العمل الجدد ينجحون بالظفر بوظيفة.
ـ تراجع الأهمية النسبية للقطاع العام في الاقتصاد الوطني سبب الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها حيث تم تصفية و خوصصة الكثير من المؤسسات العمومية كما سبق التنبيه بذلك .
ـ ضعف معدلات التشغيل و الركود الكبير الذي يعرفه القطاع الصناعي.
إن هذا الكم الهائل السالف الذكر سيضاف إلى عدد الباحثين عن العمل و الذي يقدر سنويا ما بين 250 و300 ألف ليزيد الأمور تعفنا، حيث تؤكد بعض الدراسات المتخصصة أنه و للقضاء على البطالة يجب توفير ما بين 700 و750 ألف منصب عمل سنويا لمدة ثلاثة سنوات متتالية في حين أنه وللحفاظ على المستوى الحالي يتطلب خلق أكثر من 250 ألف منصب عمل سنوي.
إن بلوغ معدلات البطالة مستوى 29٪ سيزيد حتما من مخاطر انتشار الأمراض السلبية خاصة بين أوساط الشباب كالمخدرات والإجرام و ينذر بتفكك النسيج الاجتماعي. في ظل هذا الوضع المأزوم و مع الارتفاع المهول لأسعار مختلف السلع و الخدمات بسبب تحرير الأسعار وانخفاض العملة الوطنية " الدينار" بأكثر من 50٪ في الوقت الذي بقت فيه الأجور ثابتة (مجمدة) قد عجل بتدحرج الطبقة المتوسطة لتنظم إلى الطبقات الفقيرة الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة الفوارق الاجتماعية كما يؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة لسنة 1999 حيث يحصل على المعدل 20٪ من أغنى فئات المجتمع على 50٪ من المداخيل فيما لا يتحصل 20٪ من الفئات الفقيرة إلا على أقل 7٪من المداخيل و الباقي موزع على الفئات الأخرى.
إن البيانات الإحصائية تبرز بوضوح الارتفاع المستمر لنسبة البطالة التي انتقلت من 23٪ سنة 1993 إلى أكثر من 29 ٪ سنة 1997 ثم 29.2 ٪ سنة 1999 و يعود هذا الارتفاع إلى عاملين أساسيين هما:
1ـ ارتفاع معدلات النمو الديموغرافي التي عرفتها الجزائر في فترة ما قبل التسعينات حيث تجاوز في المتوسط 2.8٪ سنويا و هذا ما أدى إلى تزايد و تسارع في حجم القوة العاملة التي ارتفعت من 5.85 مليون سنة 1990 إلى ما يزيد عن 7.8 مليون سنة 1996 ثم ما يقارب 8.25 مليون سنة 1998.
2ـ التسريح الكبير للعمال نتيجة حل وخوصصة العديد من المؤسسات العمومية بحثا عن النجاعة الاقتصادية وتقليص دور الدولة بما ينسجم و المرحلة الجديدة حيث تؤكد المعطيات الكمية المتاحة أن عدد العمال المسرحين قد تجاوز 500 ألف خلال الفترة 94ـ97 نتيجة تصفية و خوصصة حوالي 633 مؤسسة محلية و 268 مؤسسة عمومية و 85 مؤسسة خاصة، أي بمجموع 986 مؤسسة تأتي في مقدمة ذلك من ناحية القطاعات الإقتصادية مؤسسات البناء و الأشغال العمومية ب 61.59٪ تليها مؤسسات القطاع الخدمي ب 21.07٪ ثم المؤسسات الصناعية ب 15.81٪ و إن كانت هذه الأخيرة تحتل المرتبة الثانية إذا استثنينا المؤسسات المحلية ب 21.15 بعد المؤسسات العمومية لقطاع البناء و الأشغال العمومية التي تحتل المرتبة الأولى ب 59.89٪ التي تعتبر الأكثر تضررا لتحل مؤسسات القطاع الخدمي في المرتبة الثالثة ب 17.55٪ أما القطاع الزراعي فهو القطاع الأقل تضررا من ناحية التشغيل ب 1.42٪الأمر الذي يزيد في تعقيد وضعية البطالة في الجزائر المعقدة أصلا. فالبيانات الإحصائية للديوان الوطني للإحصاء تبرز أن عدد البطالين في الجزائر لسنة 1997 قد تجاوز 2.3 مليون بطال ليصل سنة 2001 إلى 2.5 مليون بطال مقابل 2.4 مليون لسنة 2000 و هذا العدد قابل للارتفاع حسب رأينا و ذلك للأسباب التالية:
ـ استمرار عمليات التسريح الطوعي.
ـ اعتماد العقود المؤقتة بعد إلغاء في الكثير من المجالات العمل المضمون.
ـ حالات التأمين على البطالة فهذا الإجراء هو إجراء مؤقت ظهر كأحد أساليب الحماية الاجتماعية المؤقتة للتخفيف من آثار برنامج التصحيح الهيكلي حيث لا تتجاوز فترة الاستفادة من منحة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة كحد أقصى الثلاث السنوات للعمال المسرحين للضرورة الاقتصادية و بنهاية هذه الفترة يجد العامل نفسه مجددا ضمن تشكيلة الباحثين عن العمل.
ـ زيادة معدلات النمو الديموغرافي: ففي الوقت الذي تشير فيه التقديرات الرسمية أن حوالي 8 إلى 10٪ فقط من طالبي العمل الجدد ينجحون بالظفر بوظيفة.
ـ تراجع الأهمية النسبية للقطاع العام في الاقتصاد الوطني سبب الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها حيث تم تصفية و خوصصة الكثير من المؤسسات العمومية كما سبق التنبيه بذلك .
ـ ضعف معدلات التشغيل و الركود الكبير الذي يعرفه القطاع الصناعي.
إن هذا الكم الهائل السالف الذكر سيضاف إلى عدد الباحثين عن العمل و الذي يقدر سنويا ما بين 250 و300 ألف ليزيد الأمور تعفنا، حيث تؤكد بعض الدراسات المتخصصة أنه و للقضاء على البطالة يجب توفير ما بين 700 و750 ألف منصب عمل سنويا لمدة ثلاثة سنوات متتالية في حين أنه وللحفاظ على المستوى الحالي يتطلب خلق أكثر من 250 ألف منصب عمل سنوي.
إن بلوغ معدلات البطالة مستوى 29٪ سيزيد حتما من مخاطر انتشار الأمراض السلبية خاصة بين أوساط الشباب كالمخدرات والإجرام و ينذر بتفكك النسيج الاجتماعي. في ظل هذا الوضع المأزوم و مع الارتفاع المهول لأسعار مختلف السلع و الخدمات بسبب تحرير الأسعار وانخفاض العملة الوطنية " الدينار" بأكثر من 50٪ في الوقت الذي بقت فيه الأجور ثابتة (مجمدة) قد عجل بتدحرج الطبقة المتوسطة لتنظم إلى الطبقات الفقيرة الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة الفوارق الاجتماعية كما يؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة لسنة 1999 حيث يحصل على المعدل 20٪ من أغنى فئات المجتمع على 50٪ من المداخيل فيما لا يتحصل 20٪ من الفئات الفقيرة إلا على أقل 7٪من المداخيل و الباقي موزع على الفئات الأخرى.
