تؤكد النتائج الميدانية لبرنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر عن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، غير أن هذا التحسن يرجع إلى عوامل خارجية متعددة أكثر من الفعالية الاقتصادية التي يفتقد إليها الاقتصاد الوطني، أما بالنسبة للنتائج الاجتماعية فكانت بمثابة الفاتورة الباهضة للتحسن الاقتصادي حيث تبين مختلف البيانات الكمية لمختلف المصادر بما فيها صندوق النقد الدولي و البك العالمي على تدهور كبير في مستويات المعيشة أكثر من 17 مليون جزائري تحت مستوى الفقر حسب إحصائيات حديثة للديوان الوطني للإحصاء وارتفاع معدلات البطالة إلى مستوى 30٪ و تراجع غير مسبوق على المستوى التعليمي و الصحي.
