أثر برنامج التصحيح الهيكلي على الجانب الاجتماعي.. البطالة وتطور الخدمات التعليمية والصحية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي



نحاول من خلال هذا الجزء التركيز على مجموعة من المؤشرات الأساسية كالبطالة، تطور الخدمات التعليمية والصحية بالإضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لما لهذه المؤشرات من أهمية قصوى من الناحية الاجتماعية. فالظاهرة الأولى، أي البطالة، كظاهرة اجتماعية و اقتصادية في آن واحد إذ تتيح معرفة قدرة الاقتصاد الوطني على التشغيل وتبرز طاقته على استيعاب اليد العاملة العاطلة و ذلك في ظل الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها الاقتصاد الوطني كما يسمح لنا هذا المؤشر بالتطرق إلى بعض الآثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة كتدني مستويات المعيشة و ظهور بعض الأمراض التي لها علاقة وثيقة بهذا الوضع إذ تعرف بأمراض الفقراء كالسل و الأنيميا ... و التي صرفت الدولة في فترات سابقة أموالا طائلة للتقليص منها أو القضاء عليها فضلا عن تزايد الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعتبر البطالة مهدا طبيعيا لها خاصة بين أوساط الشباب كالمخدرات و الإجرام ... .
أما فيما يتعلق بالإنفاق العام على التعليم و الصحة فيسمح لنا بمعرفة مدى مسايرة النفقات العامة لهذين القطاعين للنمو الديموغرافي في ظل التدابير التقشفية للبرنامج ألتصحيحي هذا بالإضافة إلى أن ذك يتيح لنا و لو جزئيا الوقوف على تطور مستوى المعيشة للسكان باعتبار أن هذين القطاعين لا غنى عنهما في أي أمة من الأمم فالأول يمدها بالقوة العاملة المؤهلة باعتبار أن أطفال اليوم هم رجال الغد أما الثاني أي قطاع الصحة فيتعلق بوجود الإنسان ذاته في حين أن المؤشر الثالث و الذي له علاقة بالمؤشرين السالفي الذكر فرغم عجزه على توضيح كيفية توزيع الدخل بين مختلف الشرائح الاجتماعية إلا أنه يبين لنا مستوى التطور الذي عرفه المجتمع خلال فترة زمنية معينة.


مواضيع قد تفيدك: