إن تأثر الاقتصاد بالفراغ الإيديولوجي كان واضحا على وتيرة الإنتاج الذي اعتراه انكماش كبير خصوصا منذ سنة 1986، سنة انهيار أسعار البترول فعجز عن تلبية حاجات المجتمع إلى السلع والتشغيل و السكن وهذا كثلاث حالات استراتيجية.
إن استفحال التفاوت بين هذين المتغيرين - الطلب والعرض - هو الذي عجل بانفجار المظاهرات الشعبية الشاملة في 05 أكتوبر 1988 و هي عين الأزمة التي مازالت البلاد تتخبط فيها رغم التشريعات الإصلاحية التي سنت في المجال الاقتصادي كتطبيق اقتصاد السوق.
إن الملاحظة العامة التي ينبغي التسبيق بها في دراسة مسار الأزمة الاقتصادية في الجزائر هي أن درجة الانتعاش التي بلغ فيها متوسط معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي السنوي بالأسعار الثابتة خلال مخططات 67-1979 اكثر قليلا من 07 % قد انخفضت خلال المخطط الخماسي الأول 80-84 إلى المعدل نمو سنوي متوسط هو اكثر قليلا من 04 % و خلال المخطط الخماسي الثاني 1985-1989 إلى 01%.
وتبين هذه الأرقام أن وضع الميزان الاقتصادي قد تطور في اتجاه سلبي بمعنى في اتجاه الانكماش، وهذا اختلال توازني يعبر عن حالة أزمة اقتصادية.
وقد عاشت الجزائر خلال الثمانينات مرحلتين مختلفتين:
مرحلة 1980 - 1985:
والتي بلغ فيها سعر البترول اوجه من الارتفاع و هو 40 دولار أمريكا للبرميل سنة 1981 و لم ينزل أبدا تحت 27 دولار محتفظا هذا بقوته الشرائية ومعززا أيضا ارتفاع الدولار إلى اكثر من 10 فرنك فرنسي.
مرحلة 1986 - 1989:
والتي كانت سيئة و انهيار سعر البترول إلى 13 دولار سنة 1986 و هبط حتى 11 دولار للبرميل الخام في نهاية 1988 مرفوقا بهبوط قيمة الدولار أيضا إلى ما يتراوح بين 5 و 6 فرنكات فرنسية أي بنسبة 40 إلى 50 %.
و قد قامت الدولة بعدة عمليات إصلاحية تهدف من خلالها إلى تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور وقد بدأت بإعادة الهيكلة المؤسسات العمومية سنة 1986 في إطار المخطط الخماسي 80-85 ثم صدور قانون استقلالية المؤسسات تحت صيغة هولدينغ (Holding) في 15 أوت 1985ثم صدر قانون خوصصة المؤسسات العمومية في الأمر 22/95 المؤرخ في 15/أوت 1995 المعدل في مارس 1997 في الأمر 12/97.
ولا ننسى أنه كانت هناك سياسات أخرى مثل التقشف، التقويم الداخلي لكن هذا لم يكن كافي كوسيلة للرفع بالاقتصاد الوطني فكان لابد من بناء نظام اقتصاد السوق، بكل ما ينطوي عليه من سلبيات و اجابيات وهو السياسة المعمول بها حاليا للوقوف أمام تحديات العولمة.
إن استفحال التفاوت بين هذين المتغيرين - الطلب والعرض - هو الذي عجل بانفجار المظاهرات الشعبية الشاملة في 05 أكتوبر 1988 و هي عين الأزمة التي مازالت البلاد تتخبط فيها رغم التشريعات الإصلاحية التي سنت في المجال الاقتصادي كتطبيق اقتصاد السوق.
إن الملاحظة العامة التي ينبغي التسبيق بها في دراسة مسار الأزمة الاقتصادية في الجزائر هي أن درجة الانتعاش التي بلغ فيها متوسط معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي السنوي بالأسعار الثابتة خلال مخططات 67-1979 اكثر قليلا من 07 % قد انخفضت خلال المخطط الخماسي الأول 80-84 إلى المعدل نمو سنوي متوسط هو اكثر قليلا من 04 % و خلال المخطط الخماسي الثاني 1985-1989 إلى 01%.
وتبين هذه الأرقام أن وضع الميزان الاقتصادي قد تطور في اتجاه سلبي بمعنى في اتجاه الانكماش، وهذا اختلال توازني يعبر عن حالة أزمة اقتصادية.
وقد عاشت الجزائر خلال الثمانينات مرحلتين مختلفتين:
مرحلة 1980 - 1985:
والتي بلغ فيها سعر البترول اوجه من الارتفاع و هو 40 دولار أمريكا للبرميل سنة 1981 و لم ينزل أبدا تحت 27 دولار محتفظا هذا بقوته الشرائية ومعززا أيضا ارتفاع الدولار إلى اكثر من 10 فرنك فرنسي.
مرحلة 1986 - 1989:
والتي كانت سيئة و انهيار سعر البترول إلى 13 دولار سنة 1986 و هبط حتى 11 دولار للبرميل الخام في نهاية 1988 مرفوقا بهبوط قيمة الدولار أيضا إلى ما يتراوح بين 5 و 6 فرنكات فرنسية أي بنسبة 40 إلى 50 %.
و قد قامت الدولة بعدة عمليات إصلاحية تهدف من خلالها إلى تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور وقد بدأت بإعادة الهيكلة المؤسسات العمومية سنة 1986 في إطار المخطط الخماسي 80-85 ثم صدور قانون استقلالية المؤسسات تحت صيغة هولدينغ (Holding) في 15 أوت 1985ثم صدر قانون خوصصة المؤسسات العمومية في الأمر 22/95 المؤرخ في 15/أوت 1995 المعدل في مارس 1997 في الأمر 12/97.
ولا ننسى أنه كانت هناك سياسات أخرى مثل التقشف، التقويم الداخلي لكن هذا لم يكن كافي كوسيلة للرفع بالاقتصاد الوطني فكان لابد من بناء نظام اقتصاد السوق، بكل ما ينطوي عليه من سلبيات و اجابيات وهو السياسة المعمول بها حاليا للوقوف أمام تحديات العولمة.
