الموجهات الاستراتيجية للتصنيع في المملكة في ظل الوضع العالمي الجديد
فريدريك ريتشارد – مدير الأبحاث الاستراتيجية والاقتصادية - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) فينا – النمسا
تطرح الورقة قضية التصنيع في المملكة من ما يحدثه الوضع العالمي الجديد من تغير في طبيعة النشاط الصناعي العالمي ونمطه، حيث ينتقل الإنتاج والتجارة والابتكار بين الأنشطة والدول. كما يؤدي التغير الفني السريع إلى زيادة بعض الأنشطة وتقليص أخرى. مشيرة إلى أن الاقتصادات تقوم، وبدرجات متباينة، باستغلال الفرص الناجمة عن التقنيات الجديدة، حرية التجارة والموارد الإنتاجية القابلة للانتقال. ونتيجة لذلك، أصبح الوضع الصناعي سريع التغير. فالكثير من التغيرات توفر منافع ومزايا عديدة للدول النامية القادرة على التكيف السريع معها واستخدامها لتحقيق مصالحها الاقتصادية. ولكن بالنسبة للدول غير القادرة على المواكبة، تشكل التغيرات مخاطر التهميش والعزل. ويكمن جوهر التحديات الجديدة حالياً لكافة الدول، وفي كافة مستويات التنمية، في قدرة المشروعات الصناعية على الاستمرار والمنافسة على المستوى الدولي.
وتوضح الورقة أن بناء القدرات الصناعية، يحتم على الدول اكتساب المعرفة والمهارات والممارسات الخاصة بالشركات من خلال عملية تعليمية مستمرة. وقد تكون هذه العملية بطيئة وصعبة ومطولة. وقد تنطوي أيضاً على قدر كبير من التكلفة والمخاطر وعدم التيقن وذلك حسب اختلاف الدول ومستوى التقنية. فإذا فشلت الدول في بناء القدرات التنافسية اللازمة للصناعة، فسوف تظل في صفوف المتفرجين في سوق التقنية والاقتناع فقط بالفتات – بالأنشطة الصناعية التحويلية البسيطة التي لا تحقق النمو والتنويع المستدامين.
كما تشير الورقة إلى أن تنمية القدرات إنما تحدث بصورة أساسية في المؤسسات وتعتمد إلى حد كبير على البيئة التي تعمل فيها هذه المؤسسات. وللاستجابة لمؤشرات السوق والسياسات والتقنية، تكون المؤسسات أكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية الكلية، توقعات النمو، وتأمين وحماية حقوقها المادية والفكرية. إنها في حاجة إلى مدخلات متنوعة من الشركات الأخرى والأسواق من أجل تنمية قدراتها وتعزيزها. وهذه المدخلات- التمويل، المهارات، المعدات، المعلومات، الدراية الفنية، .. إلخ- يجب أن تكون مواكبة للتغيرات الفنية والمنافسة المتزايدة. لذلك، تعد البيئة اللازمة لبناء القدرات وتنميتها في غاية التعقيد. ومن ثم فإن التحدي السياسي الذي يواجه الدول النامية هو تحسين النظم الموروثة بهدف تعزيز القدرات التنافسية.
بعد ذلك تناقش الورقة موقع المملكة من حيث الأداء الصناعي وترتيبها حسب مقياس اليونيدو والذي سجل انخفاضاً ملحوظاً ينبغي التعامل معه من خلال استراتيجية التنمية المستدامة التي تحدث عملية تنويع فعالة خصوصاً في الصناعات التي تتمتع فيها المملكة بميزات نسبية. وبعكس العديد من الدول النامية الأخرى، ليس بمقدور المملكة الاعتماد في تحقيق التنمية على عمالة منخفضة التكلفة. لذلك، ينبغي أن تركز عملية التنويع على الصناعات المستندة إلى التقنية. وسوف يتطلب ذلك، تعزيز القدرات والمهارات الإدارية والتقنية وروابط قوية مع الشركاء الأجانب بهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز الأسواق وتطوير التقنية بالإضافة إلى عملية تعلم الأساليب الإدارية الحديثة.
وفي هذا تشير الورقة إلى برنامج التعاون الفني بين اليونيدو ووزارة الصناعة والكهرباء حيث سيساعد هذا البرنامج الجهات الحكومية على صياغة السياسات وإعداد خطة عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القدرات التنافسية والتنويع الصناعي. وسوف يتضمن هذا البرنامج رؤية للقطاع الصناعي حتى عام 2020م مع التركيز على الصناعات التي يمكن تطويرها من قبل القطاع الخاص في إطار الميزات النسبية للمملكة. كما سيتضمن تحديد إجراءات السياسات المطلوبة لتطوير القدرات التقنية والإدارية والتسويقية والمعلوماتية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية.
وسوف يشكل هذا البرنامج الأساس لتنظيم شبكة لامركزية للخدمات المساندة بهدف مساعدة الشركات والصناعات على المنافسة والابتكار. ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تنظيم هذه الشبكة.
