تعزيز التنويع والقدرة التنافسية - الاستراتيجيات والخيارات المتاحة للمملكة العربية السعودية
الدكتور/ رغفير كيماني - البنك الدولي
تركز هذه الورقة على أهمية وأبعاد التنويع الاقتصادي وأدواته كهدف استراتيجي للمملكة، وذلك لعدة أسباب أهمها النضوب المحتمل لاحتياطيات النفط وعدم مقدرة النمو الاقتصادي خلال العقد المنصرم على مواكبة النمو السكاني ومتطلباته، إلا أن التنويع الاقتصادي يواجه تحديات عديدة، فمن الضروري معالجة القضايا المرتبطة بالإنتاجية والمقدرة التنافسية، علماً بأن الميزة التنافسية قد تتحقق في وجود (أو عدم وجود) الميزة النسبية، كما هو الحال في اليابان وسنغافورة وتايوان، لذا… تهدف هذه الورقة إلى إبراز أهمية الإجراءات الضرورية لتعزيز التنويع والمقدرة التنافسية بالمملكة، وذلك من خلال إلقاء الضوء حول مفاهيم وأبعاد التنويع الاقتصادي، وتقييم موجز للخطط والمبادرات المختلفة التي تبنتها المملكة بهذا الشأن، مع الإشارة إلى بعض الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتقييم أداء الصادرات السعودية كمؤشر للمقدرة التنافسية بهدف إبراز الوسائل والاستراتيجيات الملائمة لتعزيز التنويع الاقتصادي.
وفي إطار أبعاد التنويع الاقتصادي، توضح الورقة أن التنويع قد يكون مرتبطاً بتوسيع القدرات الإنتاجية والتقنية والتسويقية القائمة، وقد يكون التنويع تكميلياً أو مسانداً في سلسلة العمليات الإنتاجية، وقد يكون التنويع جغرافياً عندما يتم نشر المنتجات أو الخدمات في مواقع وأسواق مختلفة، كما تبرز الورقة مزايا التنويع وأهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي الوطني، إضافة إلى إتاحة الفرص لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص.
وأوضحت الورقة أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات التنويع الاقتصادي بدول مختارة، مثل: كندا، النرويج، وإنجلترا، والإمارات العربية المتحدة، مع إبراز أهمية تركيز هذه التجارب على تنمية التجهيزات الأساسية ورأس المال البشري والتطوير التقني، إضافة إلى أهمية إنشاء مؤسسة مشتركة للقطاعين الحكومي والخاص كهيئة.
