إن عملية فحص الهوية و التأكد من أهلية الأطراف غير كاف لإتمام عملية الإشهار وذلك فلا بد من معالجة وفحص مضامين العقود أي الوقوف على القضايا والمسائل التي تتعلق بالعقار موضوع الأجراء، ونظرا لأهمية المعالجة والفحص فلقد نصت المواد من 66 إلي المادة 84 من المرسوم 76/63 على النقاط التي يجب مراعاتها والتأكد منها ولعل أهم المسائل التي تتعلق بمضامين العقود والواجب فحصها هي:
- التعيين: يجب أن يكون التعيين محدد بدقة من حيث، البلدية التي يقع بها العقار, إسم ورقم الشارع إذاكان العقار يقع في منطقة عمرانية مع تعين القسم ورقم المخطط والمكان المذكور ،طبيعة العقد والتأكد من حيث المطابقة لموضوع العقد مهما ورد فيه، المعرفة والتأكد من الحدود مطابقة المساحة المصرح بها مع المساحة الحقيقية.
- التأكد من أصل الملكية: وهنا نلاحظ أن هناك عقود معفاة من حيث تبين أصل ملكيتها ويتعلق هنا خاصة بحالة عقد الشهرة، إيداع عقد العقد العرفي.
- التأكد من كون التعيين المذكور يطابق التعيين الحقيقي حيث إذا كان العين القديم يشمل أرض عارية والتعيين الجديد المذكور في العقد.
العقد قد يتغير ويتم بناء سكن أو زيادة طابق علي الأرض المذكورة في العين القديم ، فهنا يكون أمام تعيين غير مطابق وفي مثل هذه الحالات فإنها لا تلزم إحضار شهادة وجود أو شهادة مطابقة لأن ذلك سيكون حسب طبيعة الوضع.
- إذا تعلق الأمر بعدد يتضمن قسمة عقار نتج عن ذلك تغيير من حدود فهنا يجب أن يعين كما كان موجودا قبل التقسيم وكذلك تعيين عقار جديد نتج عن هذا التقسيم .
عندما يتضمن العقد أو العقار القضائي جزء أو عدة أجزاء في عقار ذي ملكية مشتركة فإنه هنا يجب تعيين الجزء المذكور وكذلك تعيين أجزاء مجموع العقار على أن يكون تعيين هذه الأجزاء تكون طبقا للبيان الوضعي للتقسيم الذي يحتوي علي إحدى الوثائق المرسلة في الملف وأن يكون هذا البيان الوضعي تم إشهاره مسبقا ، مع العلم أن هذا التعيين يجب أن يشير إلي رقم قطعة الأرض التي يوجد بها الجزء والحصة المقررة من ملكية الأرض.
- إن الجدول الوضفي للتقسيم يمكن أن يكون بوجه عرفي لكن في شكل عقد خاص في نظام الملكية المشتركة.
- إن كان البيان الوصفي للتقسيم يشكل موضوعا للإشهار فإن هذه البيانات يجب أن تكشف علىالعقار وكذلك يبين تقسيم القطع الأرضية ترقيمها حيث يشمل كل قطعة أرض علي جزء من العقار حصة الأطراف.
- كما أن البيان الوضفي يبين ويحدد ما يلي:
1- بالنسبة للمباني: المحل الرئيسي المطبعة الإستعمالية، والمحلات الثانوية اللاحقة به بالنسبة للأراضي غير المبنية وتعيين الأقسام بالإعتماد علي المخطط العام للقطعة.
وإذا كانت الأراضي قد بنيت عليها عدة عمارات فإن هذا البيان يبين ما يلي:
1- تقسيم قطعة الأرض.
2- تعيين الحصص. فالحصة الكلية مبنية.
3- تعيين الإجراء الخاص بكل محل سكني أو تجاري من ضمن الإجراءات المشتركة.
4 - العمارة.
5 - الدرج.
6 - الطابق .
إن مهمة العون المكلف بالفحص هو التأكد من صحة المعلومات ومدى مطابقتها للوجه الحقيقي ويكون هذا التأكد من خلال الوثائق المرفقة مع بيان وصف التقسيم للتأكد مثلا من المساحة الكلية المبنية. على العون هنا أن يجمع الحصص ويقارنها مع الحصة العامة أو المجمع العام للمساحة.
وفضلا عن ذلك كله فإن عملية الفحص يجب أن تشمل أيضا العناصر التالية:
- التصريح بالثمن وذكره وذلك طبقا للمادة 757 من قانون التسجيل.
- التأكد من إتمام الإجراءات الخاصة بالتسجيل.
- التأكد من عدم وجود مانع يمنع وجود ما ينقل العقار.
- وجود وكفاية حقوق عملية الإشهار (بالنسبة للعقود التوثيقية وبعض العقود الإدارية) إضافة إلي ذلك يجب الأخذ بعين الإعتبار عند المعالجة ما يلي:
- مدى إحترام الشكلية التي يحرر فيها العقد.
- الوضوح في الكتابة مع التأكد من عدم الإضافة أو النقصان بإستعمال أي وسيلة قد تضفي علي العقد غموضا أو تناقضا.
- التعيين: يجب أن يكون التعيين محدد بدقة من حيث، البلدية التي يقع بها العقار, إسم ورقم الشارع إذاكان العقار يقع في منطقة عمرانية مع تعين القسم ورقم المخطط والمكان المذكور ،طبيعة العقد والتأكد من حيث المطابقة لموضوع العقد مهما ورد فيه، المعرفة والتأكد من الحدود مطابقة المساحة المصرح بها مع المساحة الحقيقية.
- التأكد من أصل الملكية: وهنا نلاحظ أن هناك عقود معفاة من حيث تبين أصل ملكيتها ويتعلق هنا خاصة بحالة عقد الشهرة، إيداع عقد العقد العرفي.
- التأكد من كون التعيين المذكور يطابق التعيين الحقيقي حيث إذا كان العين القديم يشمل أرض عارية والتعيين الجديد المذكور في العقد.
العقد قد يتغير ويتم بناء سكن أو زيادة طابق علي الأرض المذكورة في العين القديم ، فهنا يكون أمام تعيين غير مطابق وفي مثل هذه الحالات فإنها لا تلزم إحضار شهادة وجود أو شهادة مطابقة لأن ذلك سيكون حسب طبيعة الوضع.
- إذا تعلق الأمر بعدد يتضمن قسمة عقار نتج عن ذلك تغيير من حدود فهنا يجب أن يعين كما كان موجودا قبل التقسيم وكذلك تعيين عقار جديد نتج عن هذا التقسيم .
عندما يتضمن العقد أو العقار القضائي جزء أو عدة أجزاء في عقار ذي ملكية مشتركة فإنه هنا يجب تعيين الجزء المذكور وكذلك تعيين أجزاء مجموع العقار على أن يكون تعيين هذه الأجزاء تكون طبقا للبيان الوضعي للتقسيم الذي يحتوي علي إحدى الوثائق المرسلة في الملف وأن يكون هذا البيان الوضعي تم إشهاره مسبقا ، مع العلم أن هذا التعيين يجب أن يشير إلي رقم قطعة الأرض التي يوجد بها الجزء والحصة المقررة من ملكية الأرض.
- إن الجدول الوضفي للتقسيم يمكن أن يكون بوجه عرفي لكن في شكل عقد خاص في نظام الملكية المشتركة.
- إن كان البيان الوصفي للتقسيم يشكل موضوعا للإشهار فإن هذه البيانات يجب أن تكشف علىالعقار وكذلك يبين تقسيم القطع الأرضية ترقيمها حيث يشمل كل قطعة أرض علي جزء من العقار حصة الأطراف.
- كما أن البيان الوضفي يبين ويحدد ما يلي:
1- بالنسبة للمباني: المحل الرئيسي المطبعة الإستعمالية، والمحلات الثانوية اللاحقة به بالنسبة للأراضي غير المبنية وتعيين الأقسام بالإعتماد علي المخطط العام للقطعة.
وإذا كانت الأراضي قد بنيت عليها عدة عمارات فإن هذا البيان يبين ما يلي:
1- تقسيم قطعة الأرض.
2- تعيين الحصص. فالحصة الكلية مبنية.
3- تعيين الإجراء الخاص بكل محل سكني أو تجاري من ضمن الإجراءات المشتركة.
4 - العمارة.
5 - الدرج.
6 - الطابق .
إن مهمة العون المكلف بالفحص هو التأكد من صحة المعلومات ومدى مطابقتها للوجه الحقيقي ويكون هذا التأكد من خلال الوثائق المرفقة مع بيان وصف التقسيم للتأكد مثلا من المساحة الكلية المبنية. على العون هنا أن يجمع الحصص ويقارنها مع الحصة العامة أو المجمع العام للمساحة.
وفضلا عن ذلك كله فإن عملية الفحص يجب أن تشمل أيضا العناصر التالية:
- التصريح بالثمن وذكره وذلك طبقا للمادة 757 من قانون التسجيل.
- التأكد من إتمام الإجراءات الخاصة بالتسجيل.
- التأكد من عدم وجود مانع يمنع وجود ما ينقل العقار.
- وجود وكفاية حقوق عملية الإشهار (بالنسبة للعقود التوثيقية وبعض العقود الإدارية) إضافة إلي ذلك يجب الأخذ بعين الإعتبار عند المعالجة ما يلي:
- مدى إحترام الشكلية التي يحرر فيها العقد.
- الوضوح في الكتابة مع التأكد من عدم الإضافة أو النقصان بإستعمال أي وسيلة قد تضفي علي العقد غموضا أو تناقضا.
