يقصد بالتمويل الداخلي قدرة المؤسسة على تمويل استثماراتها دون اللجوء إلى مصادر خارجية، وذلك عن طريق رأس المال المدفوع من أصحاب المشروع.
ويختلف حجم التمويل الداخلي حسب حجم الإستثمار و كذا مدى رغبة المؤسسة في المحافظة على التزاماتها اتجاه الغير.
ويتكون التمويل الداخلي من:
التمويل الداخلي (الذاتي) = الإهتلاكات + الإحتياطات + الأرباح المحتجزة.
1- الأرباح المحتجزة:
هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع، الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها في السنة الجارية أو السنوات السابقة، ولم يدفع في شكل توزيعات والذي يظهر في الميزانية العامة للشركة ضمن عناصر الأموال الخاصة.
وتعتبر الأموال المحجوزة ضمن مصادر الأموال المكونة ذاتيا، فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين تقوم المؤسسة بالإحتفاظ به على شكل إحتياطات.
2- الإهتلاكات:
يعبر الإهتلاك عن نقص قيمة الإستثمارات، أو بمعنى آخر يعرف الإهتلاك على أنه تقدير الخسارة الناتجة عن تدهور قيمة الأصل عبر الزمن.
3- المؤونات ذات الطابع الإحتياطي:
طبقا لمبدأ الحيطة و الحذر، يجبر القانون التجاري في المادة 718 منه المؤسسات الإقتصادية على التسجيل في الدفاتر المحاسبية المؤونات الخاصـة بتدهور قيمة المخزونات، الحقوق، مؤونات الأعباء والخسائر سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية، ذلك حفاظا على توازن الميزانية.
والمؤونات تعرف على أنها مخصصات (مؤونات) تشكلها المؤسسة لمواجهة التكاليف المحتمل حدوثها في المستقبل، سـواء كانت تكاليـف ذات طابع استثنـائي أو متعلقة بالإستغلال الجاري.
