تضع بعض البنوك الحد الأقصى لحجم الإئتمان الذي تقدمه إلى العميل الواحد بغض النظر، أكان هذا العميل فردا أو مؤسسة خاصة أو شركة مساهمة عامة. إن الهدف من وضع هذه الحدود هو تقليل المخاطرة من تركيز الإقراض على عميل واحد وما يصاحب ذلك من مخاطر كبيرة. و قد يكون الحد الأقصى معبر عنه كنسبة محددة لرأسمال البنك أو نسبة من رأسماله واحتياطاته أوقد يكون بالإضافة إلى نسبة من حجم رأسمال العميل نفسه، وقد تتضمن سياسات الإقراض لدى البنوك المجالات غيرالمسموح بتمويلها بغض النظر عن ماهية هذه المجالات، والحكمة الأساسية من وراء هذا المنع هو التقليل من المخاطر التي تصاحب هذه المجالات أوقد تكون مبررات هذا المنع راجعة إلى أسباب دينية أو أخلاقية.
