توضح سياسة الإقراض السلطة الممنوحة لكافة المستويات الإدارية المسؤولة عن اتخاذ قرار الموافقة على منح القرض أو عدم الموافقة عليه، وينبغي تحديد هذه المستويـات بما يكفل عدم ضياع وقت الإدارة العليـا في بحث كافة القروض، إذ أن هنـاك بعـض القروض الروتينية أو التي لا تزيد قيمتها عن حد معين، فيتخذ القرار بشأنها على مستوى مدير الفرع أو مدير دائرة القروض. وبعض القروض قد تحال إلى لجنة مشكلة لهذا الغرض للبحث فيها وإتخاذ قرار بشأنها حيث توضع حدود دنيا وعليا لحجم القروض في هذا الخصوص، إن نظام التفويض هذا يتماشى مع مبادىء التنظيم الفعال التي تستدعي السرعة في اتخاذ القرار وتخفيف عبء العمل عن كاهل الإدارة العليا من خلال التفويض اللازم للسلطات إلى المسؤولين.
