المحكمة الابتدائية في الرباط
Tribunal de première instance - Rabat
العنوان:
شارع مدغشقر - الرباط 10000
Rue de Madagascar - Rabat 10000
الهاتف:
05 34 01 58 06
المحكمة الابتدائية في الرباط: اختصاصات وتنظيم
تُعد المحكمة الابتدائية في الرباط جزءاً أساسياً من منظومة التنظيم القضائي المغربي، وتتمتع بصفة الولاية العامة، ما لم يُسند الاختصاص بموجب نص خاص إلى محكمة أخرى. وهي محكمة الدرجة الأولى التي تنظر في غالبية القضايا المعروضة على القضاء، ويخضع تنظيمها واختصاصاتها للقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
الاختصاصات النوعية (الموضوعية):
تشمل الولاية العامة للمحكمة الابتدائية في الرباط النظر في أصناف متعددة من القضايا، وهي:
- القضايا المدنية: تشمل الدعاوى الشخصية والمنقولة، والنزاعات المتعلقة بالعقارات، ما لم يكن هناك اختصاص لنوع آخر من المحاكم.
- قضايا الأسرة (قسم قضاء الأسرة): تنظر في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق الشرعي، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالقاصرين والكفالة والنفقة والحضانة والطلاق.
- القضايا الزجرية: تختص بالبت في الجنح والمخالفات التي تُرتكب داخل دائرتها الترابية، إلا ما استثناه المشرع بنص خاص.
- القضايا الاجتماعية (غرف اجتماعية): تشمل النزاعات المتعلقة بقضايا الشغل والأمراض المهنية وحوادث الشغل.
- الاختصاصات المتخصصة: تضم المحكمة الابتدائية أقساماً متخصصة للنظر في بعض القضايا التي كانت في السابق من اختصاص المحاكم المتخصصة، وهي قسم القضاء التجاري وقسم القضاء الإداري، حيث يمارس رؤساء هذه الأقسام نفس صلاحيات رؤساء المحاكم الابتدائية المتخصصة.
الاختصاص القيمي:
يُحدد هذا الاختصاص قيمة النزاع وطريقة الطعن في الحكم الصادر:
- البت الابتدائي والانتهائي: تنظر المحكمة في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 20.000 درهم ابتدائيًا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرفة الاستئنافات الابتدائية داخل نفس المحكمة.
- البت الابتدائي مع حفظ حق الاستئناف: تنظر المحكمة في الطلبات التي تتجاوز 20.000 درهم ابتدائيًا، ويكون الاستئناف فيها أمام محكمة الاستئناف الأعلى درجة.
- قضاء القرب: الدعاوى التي لا تتجاوز 5.000 درهم يُعهد الاختصاص بشأنها إلى غرف قضاء القرب داخل المحكمة الابتدائية، وتكون أحكامها غير قابلة للاستئناف.
الاختصاص المحلي (الترابي):
يُحدد الاختصاص الترابي للمحكمة الابتدائية في الرباط بناءً على مجموعة من القواعد القانونية، أبرزها:
- القضايا المدنية: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
- القضايا العقارية: يكون الاختصاص لمحكمة مكان وجود العقار المتنازع عليه.
- قضايا الأسرة: يُحدد الاختصاص بناءً على مكان الزوجية أو إقامة المدعي في بعض الحالات.
- القضايا الزجرية: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل ارتكاب الجريمة (الجنحة أو المخالفة) أو مكان إقامة المتهم.
تنظيم وتأليف المحكمة:
تتألف المحكمة الابتدائية من هيئات قضائية وإدارية متكاملة تضمن سير العدالة، وتشمل:
- الرئاسة: تتكون من رئيس المحكمة ونواب الرئيس والقضاة. ويتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة تشمل الإشراف الإداري والبت بصفته قاضياً للمستعجلات في القضايا ذات الطابع الاستعجالي، وإصدار الأوامر بناءً على طلب، والأمر بالأداء.
- النيابة العامة: يمثلها وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، ويتمثل دورها في إقامة الدعوى العمومية والدفاع عن الحق العام.
- هياكل الدعم: تتكون من كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة التي تتولى المهام الإدارية المتعلقة بالملفات والإجراءات.
- الأقسام والغرف: تنقسم المحكمة حسب نوع القضايا إلى غرف مدنية، تجارية، عقارية، اجتماعية، وزجرية، بالإضافة إلى قسم قضاء الأسرة وغرف قضاء القرب.