يعرف سعر الفائدة على أنه: أجرة المـال المقترض أو ثمن استخدام الأمـوال أو العائد على رأس المال المستثمر و هو عائد الزمن عند اقتراض الأموال مقابل تفضيل السيولة.
كما يعرف أيضا على أنه: أجر كراء النقود يلتزم المقترض بدفعه إلى البنك، مقابل التنازل المؤقت له على السيولة.
و تدخل اعتبارات كثيرة في تحديد معدل الفائدة، فمن وجهة نظر البنك أو المصرف كمؤسسة تجارية، هناك اعتباران أساسيان يدخلان في تحديد مستوى معدل الفائدة على القروض الممنوحة:
-يتمثل الإعتبار الأول في تكلفة الحصول على الأموال المستعملة في القروض مثل الفوائد الدائنة المدفوعة لأصحاب الودائع، أو معدل إعادة الخصم لدى البنك المركزي في حالة كون الأموال المستعملة متأتية من اللجوء إلى البنك المركزي لإعادة التمويل، أو معدل الفائدة المطبق في السوق النقدية إذا كانت هذه الأخيرة هي مصدر الأموال المستعملة في الإقراض.
- يتمثل الإعتبار الثاني في تحديـد معدل الفـائدة في كل ما يرتبـط بطبيعـة القرض و مبلغـه و مدتـه و كذلك شخصية المقترض.
و يتـركب معـدل الفائدة من عنصرين أساسيتين هما: المعدل المرجعي و العمولات المختلفـة، و عليه يمكن وضع معدل الفائدة في شكل علاقة كما يلي:
معدل الفائدة = المعدل المرجعي + العمولات
أ- المعدل المرجعي: هـو المعـدل الذي تحسبه البنوك على القروض الممنوحة لأحسن الزبـائن و المعدل المرجعي هو معدل موجه، يتخذ كمرجع لتحديد المعدلات النهائية و عليه فإنه بالنسبة للقروض العادية، ليس هو المعدل النهائي للقرض، و لكنه معلم تحسب على أساسه معدلات الفائدة النهائية.
ب- العمولات: هي عبارة عن مجموع ما يتقاضاه البنك نظير الأتعاب التي يتحملها عند القيام بعملية القرض. و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه العمولات معدومة، بل تكون دوما موجبة، مما يجعل معدل الفائدة النهائي أكبر دائما من المعدل المرجعي.
4- الضمانات: تتمثل في القيم المادية و المعنوية التي يقدمها العميل على شكل رهن في حالة عدم قدرة العميل على التسديد فالمؤسسة المقرضة تأخذ تلك القيم.
كما يعرف أيضا على أنه: أجر كراء النقود يلتزم المقترض بدفعه إلى البنك، مقابل التنازل المؤقت له على السيولة.
و تدخل اعتبارات كثيرة في تحديد معدل الفائدة، فمن وجهة نظر البنك أو المصرف كمؤسسة تجارية، هناك اعتباران أساسيان يدخلان في تحديد مستوى معدل الفائدة على القروض الممنوحة:
-يتمثل الإعتبار الأول في تكلفة الحصول على الأموال المستعملة في القروض مثل الفوائد الدائنة المدفوعة لأصحاب الودائع، أو معدل إعادة الخصم لدى البنك المركزي في حالة كون الأموال المستعملة متأتية من اللجوء إلى البنك المركزي لإعادة التمويل، أو معدل الفائدة المطبق في السوق النقدية إذا كانت هذه الأخيرة هي مصدر الأموال المستعملة في الإقراض.
- يتمثل الإعتبار الثاني في تحديـد معدل الفـائدة في كل ما يرتبـط بطبيعـة القرض و مبلغـه و مدتـه و كذلك شخصية المقترض.
و يتـركب معـدل الفائدة من عنصرين أساسيتين هما: المعدل المرجعي و العمولات المختلفـة، و عليه يمكن وضع معدل الفائدة في شكل علاقة كما يلي:
معدل الفائدة = المعدل المرجعي + العمولات
أ- المعدل المرجعي: هـو المعـدل الذي تحسبه البنوك على القروض الممنوحة لأحسن الزبـائن و المعدل المرجعي هو معدل موجه، يتخذ كمرجع لتحديد المعدلات النهائية و عليه فإنه بالنسبة للقروض العادية، ليس هو المعدل النهائي للقرض، و لكنه معلم تحسب على أساسه معدلات الفائدة النهائية.
ب- العمولات: هي عبارة عن مجموع ما يتقاضاه البنك نظير الأتعاب التي يتحملها عند القيام بعملية القرض. و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه العمولات معدومة، بل تكون دوما موجبة، مما يجعل معدل الفائدة النهائي أكبر دائما من المعدل المرجعي.
4- الضمانات: تتمثل في القيم المادية و المعنوية التي يقدمها العميل على شكل رهن في حالة عدم قدرة العميل على التسديد فالمؤسسة المقرضة تأخذ تلك القيم.
