الوثائق المطلوبة في ملف طلب القرض هي:
أ- وثائق تعريفية بالمؤسسة: تحتوي على:
- طلب القرض.
- تقديم عام للمشروع الإستثماري.
- تقديم المستثمر (شخص واحد أو مجموعة أشخاص).
- دراسة السوق و المنتوج.
- دراسة تقنواقتصادية للمشروع، تنجز من قبل خبير مستقل أو من خبراء المؤسسة على حسب حجم المشروع، و البنك عادة ينصح الزبائن بإجراء دراسة لدى خبير مستقل، لأن مكاتب الدراسات المستقلة قد تنبه المستثمر إلى كثير من الأمور التي يجهلها و التي لها علاقة بنجاح المشروع.
ب- وثائق محاسبية: تحتوي على الميزانيات و الميزانيات التقديرية، و جداول حسابات النتائج التقديرية إذا كانت المؤسسة قديمة النشاط، و الميزانيات التقديرية و جداول حسابات النتائج التقديرية فقط إذا كانت المؤسسة جديدة النشاط.
جـ- وثائق أخرى:
- المتعلقة بالوضعية القانونية للمؤسسة، و هي:
- القانون الأساسي للشركة.
- نسخة من السجل التجاري.
- المتعلقة بالوضعية اتجاه الدائنون، و هي:
- شهادة الوضعية اتجاه إدارة الضرائب.
- شهادة الوضعية اتجاه صندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء.
- وثائق متعلقة بمساعدة الشركاء و كل الأطراف الخارجية.
البنك يجعل أمواله دوما في مأمن من الأخطار، طالبا ضمانات من الز بون (المقترض) قصد استعادة ما يقرضه في حالة إفلاس المقترض أو امتناعه عن السداد.
أ- وثائق تعريفية بالمؤسسة: تحتوي على:
- طلب القرض.
- تقديم عام للمشروع الإستثماري.
- تقديم المستثمر (شخص واحد أو مجموعة أشخاص).
- دراسة السوق و المنتوج.
- دراسة تقنواقتصادية للمشروع، تنجز من قبل خبير مستقل أو من خبراء المؤسسة على حسب حجم المشروع، و البنك عادة ينصح الزبائن بإجراء دراسة لدى خبير مستقل، لأن مكاتب الدراسات المستقلة قد تنبه المستثمر إلى كثير من الأمور التي يجهلها و التي لها علاقة بنجاح المشروع.
ب- وثائق محاسبية: تحتوي على الميزانيات و الميزانيات التقديرية، و جداول حسابات النتائج التقديرية إذا كانت المؤسسة قديمة النشاط، و الميزانيات التقديرية و جداول حسابات النتائج التقديرية فقط إذا كانت المؤسسة جديدة النشاط.
جـ- وثائق أخرى:
- المتعلقة بالوضعية القانونية للمؤسسة، و هي:
- القانون الأساسي للشركة.
- نسخة من السجل التجاري.
- المتعلقة بالوضعية اتجاه الدائنون، و هي:
- شهادة الوضعية اتجاه إدارة الضرائب.
- شهادة الوضعية اتجاه صندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء.
- وثائق متعلقة بمساعدة الشركاء و كل الأطراف الخارجية.
البنك يجعل أمواله دوما في مأمن من الأخطار، طالبا ضمانات من الز بون (المقترض) قصد استعادة ما يقرضه في حالة إفلاس المقترض أو امتناعه عن السداد.
