تعتبر عملية منح القرض من أهم و أخطر ما يقوم به المصرف من أعمال و قبول المخاطرة الإئتمانية يعتبر من أهم وظائف المصارف، و التي يجب أن يعنى بدراستها و تقييمها و من ثم تستند البنوك إلى عدة معايير أساسية عند تقرير منح القرض و تحديد قيمته من بين هذه الشروط:
أ- شخصية العميل: تعتبر شخصية العميل من أهم العناصر عند منح القرض و يمكن التعرف عليها من خلال مدى إنتظام سداد العميل لديونه كما يمكن التعرف عليها أيضا من خلال البنوك التي يتعامل معها، و الموردين الذين يقومون بالتوريد إليه، بالإضافة إلى مكانة العميل و مركزه الأدبي في السوق التجارية و خبرته في العمل الذي يؤديه و سمعته التجارية.
ب- المقدرة على الدفع: تعني دراسة قدرة العميل على مباشرة أعماله و إدارتها بطريقة سليمة بحـيث تضمن للبنك سلامة إستخدام الأموال المقدمة له، و بالتالي سداد الديون في مواعيدهـا، و يعتبر هذا من أهم الأعمال الفنية للباحث الإئتماني و الذي يعتمد على خبرته و الأساليب التي يستخدمها فـي الحكم على مقدرة العميل على الدفع، و يمكن قياس كفاءة العميل الإدارية عن طريق دراسة سياسته الخاصة بتسعير منتجاته المختلفة و مدى قدرته على المنافسة و التنبؤ بالتغيرات في الطلب على السلع و تنوع منتجاته و مدى مقدرته في المحافظة على رأس المال.
جـ- رأس المال أو المركز المالي: يجب تمتع العميل برأس مال مناسب لإمكانية استرداد البنك لمستحقاته و أيضا تمتعه بمركز مالي سليم، و تقوم البنوك بدراسة و تحليل القوائم المالية للعميل للتأكد من سلامة مركزه المالي. و من المؤشرات التي يمكن استخدامها للحكم على المركز المالي للعميل:
- نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة.
- نسبة التداول.
- نسبة السيولة و عائد الإستثمار، إضافة إلى معدل دوران الأصول الثابتة.
د- الضمانات: يؤخذ الضمان من العميل سواء عينا أو شخصيا لمواجهة بعض القصور في المعايير السابقة، و لكنه لا يغني نهائيا عن سمات العميل الحسنة و التزامه بتعهداته و مقدرته على الدفع، فالهدف من الضمانات هو تحسين أوضاع القرض المقدم من البنك و توفير الحماية للبنك ضد بعض المخاطر المحتملة، فمثلا قد يطلب من البنك ضمانات من المقترض لعدم توفير رأسمال كافي لديه و لكن يجب مراعاة عدم منح القرض إذا كان مصدر السداد الذي يستند إليه البنك هو بيع الضمانات ذاتها.
هـ- الظروف العامة: قد يتمتع العميل بخصائص حسنة و سمعته الطيبة و مقدرة على الدفع عالية بالإضافة إلى سلامة مركزه المالي، لكن كل ذلك لا يعتبر كافيا لمنح الإئتمان ذلك لأن التقلبات الإقتصادية تتحكم إلى حد كبير في منح الإئتمان و ربما تكون سببا في تغيير مقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته، و يتضمن ذلك دراسة المنافسة و مدى سهولة أو صعوبة دخول منتجين جدد مما يزيد من صعوبة تصريف المنتجات أو البيع بأسعار منخفضة و مقدار الرقابة الحكومية، بالإضافة إلى كل هذا هناك عامل الحاسة الإئتمانية للباحث و التي تحكم على المعايير الخمسة السابقة لأنه هو الذي يقرر منح الإئتمان من عدمه.
أ- شخصية العميل: تعتبر شخصية العميل من أهم العناصر عند منح القرض و يمكن التعرف عليها من خلال مدى إنتظام سداد العميل لديونه كما يمكن التعرف عليها أيضا من خلال البنوك التي يتعامل معها، و الموردين الذين يقومون بالتوريد إليه، بالإضافة إلى مكانة العميل و مركزه الأدبي في السوق التجارية و خبرته في العمل الذي يؤديه و سمعته التجارية.
ب- المقدرة على الدفع: تعني دراسة قدرة العميل على مباشرة أعماله و إدارتها بطريقة سليمة بحـيث تضمن للبنك سلامة إستخدام الأموال المقدمة له، و بالتالي سداد الديون في مواعيدهـا، و يعتبر هذا من أهم الأعمال الفنية للباحث الإئتماني و الذي يعتمد على خبرته و الأساليب التي يستخدمها فـي الحكم على مقدرة العميل على الدفع، و يمكن قياس كفاءة العميل الإدارية عن طريق دراسة سياسته الخاصة بتسعير منتجاته المختلفة و مدى قدرته على المنافسة و التنبؤ بالتغيرات في الطلب على السلع و تنوع منتجاته و مدى مقدرته في المحافظة على رأس المال.
جـ- رأس المال أو المركز المالي: يجب تمتع العميل برأس مال مناسب لإمكانية استرداد البنك لمستحقاته و أيضا تمتعه بمركز مالي سليم، و تقوم البنوك بدراسة و تحليل القوائم المالية للعميل للتأكد من سلامة مركزه المالي. و من المؤشرات التي يمكن استخدامها للحكم على المركز المالي للعميل:
- نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة.
- نسبة التداول.
- نسبة السيولة و عائد الإستثمار، إضافة إلى معدل دوران الأصول الثابتة.
د- الضمانات: يؤخذ الضمان من العميل سواء عينا أو شخصيا لمواجهة بعض القصور في المعايير السابقة، و لكنه لا يغني نهائيا عن سمات العميل الحسنة و التزامه بتعهداته و مقدرته على الدفع، فالهدف من الضمانات هو تحسين أوضاع القرض المقدم من البنك و توفير الحماية للبنك ضد بعض المخاطر المحتملة، فمثلا قد يطلب من البنك ضمانات من المقترض لعدم توفير رأسمال كافي لديه و لكن يجب مراعاة عدم منح القرض إذا كان مصدر السداد الذي يستند إليه البنك هو بيع الضمانات ذاتها.
هـ- الظروف العامة: قد يتمتع العميل بخصائص حسنة و سمعته الطيبة و مقدرة على الدفع عالية بالإضافة إلى سلامة مركزه المالي، لكن كل ذلك لا يعتبر كافيا لمنح الإئتمان ذلك لأن التقلبات الإقتصادية تتحكم إلى حد كبير في منح الإئتمان و ربما تكون سببا في تغيير مقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته، و يتضمن ذلك دراسة المنافسة و مدى سهولة أو صعوبة دخول منتجين جدد مما يزيد من صعوبة تصريف المنتجات أو البيع بأسعار منخفضة و مقدار الرقابة الحكومية، بالإضافة إلى كل هذا هناك عامل الحاسة الإئتمانية للباحث و التي تحكم على المعايير الخمسة السابقة لأنه هو الذي يقرر منح الإئتمان من عدمه.
