يجب أن تتضمن سياسة الإقراض أبعاد أخرى مثل المدى الذي يقبله المقرض بالنسبة للضمانات وأنواعها وشروطها والعلاقة التنظيمية بين العميـل والمصرف والإعتبارات الخاصة بالتزامات القروض التي توجد خارج بـنود الميزانيـة، فهذه الإلتزامات تمثل ترتيـبات لعمل القروض في المستقبل يحصل منها المصرف على رسوم بالإضافة إلى إمكانية استخدامها لتخفيض المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف.
