ينبغي أن تشمل سياسة الإقراض تصميم نظام كامل للرقابة الصارمة على القروض، و ذلك من خلال إتباع وسائل الرقابة بأنواعها المختلفة، و الهدف إكتشاف مشكل تحصيل القروض ضمن العملاء وقد تتمثل المشكلات في انخفاض القيمة السوقية للأصول المرهونة أو عدم قدرة العميل على سداد القرض في المواعيد المحددة أو على الإطلاق.