لجنة بازل للرقابة المصرفية هي اللجنة التي تأسست وتكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة، وذلك مع نهاية عام 1974، تحت إشراف بنك التسويات الدولية في مدنية بازل في سويسرا، وهذه اللجنة هي لجنة استشارية، لا تستند إلى أية اتفاقيات دولية.
ـ تتكون اللجنة من (13) ثلاث عشر عضواً هم:
1 ـ إيطاليا. 2 ـ بلجيكا. 3 ـ ألمانيا. 4 ـ سويسرا. 5 ـ لوكسمبورغ. 6 ـ الولايات المتحدة الأمريكية. 7 ـ هولندا. 8 ـ كندا. 9 ـ إسبانيا. 10 ـ السويد. 11 ـ بريطانيا. 12 ـ اليابان. 13 ـ فرنسا.
ـ وتجتمع اللجنة دورياً، أربع مرات في السنة والسكرتارية الدائمة لها في بنك التسويات الدولية (BIS) في بازل، كما يوجد لديها حوالي (80) مجموعة عمل فنية.
ـ تقوم اللجنة بإعداد معايير رقابية، وإرشادات عامة، وتوصيات حول أفضل الممارسات الرقابية للعمل المصرفي، ومع أنه لا يوجد لها قوة قانونية للالتزام بتطبيقها، إلا أنها مقبولة دولياً، وهي مطبقة حتى الآن في أكثر من /100/ دولة.
ـ نشأت اتفاقية بازل الأولى عام 1988، والتي أقرّت بمعيار موحد لكفاية رأس المال، وهذا المعيار يضع حداً أدنى لرأس المال الواجب على البنوك الاحتفاظ به، انطلاقاً من العلاقة بين رأس المال والأصول والالتزامات الخطرة، وتم تحديد هذا الحّد (النسبة) بـ /8%/ بحلول نهاية عام 1992، وتتيح الاتفاقية لأي دولة أن تكون أكثر تشدداً. فالفكرة الأساسية لبازل (I)، أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي عن /8%/ من الموجودات المرجحة بالمخاطر.
ـ إلا أنه وبسبب العديد من الثغرات التي اعترت اتفاقية بازل (I) ونذكر منها:
1 ـ أنها لم تغطي جميع أنواع المخاطر التي تتعرض لها البنوك حيث اقتصرت على مخاطر الائتمان.
2 ـ الفرق الكبير بين رأس المال الاقتصادي ورأس المال التنظيمي.
3 ـ التطورات الجديدة في الأسواق المالية.
4 ـ ظهور أنواع جديدة من المخاطر وضرورة تطوير أساليب البنوك في التعامل معها
لذلك فقد قامت لجنة بازل خلال الفترة الممتدة من يونيو 1999 وحتى يونيو 2004 بإصدار توصيات عديدة، تمخّضت في نهاية الأمر بصدور الوثيقة النهائية لمقررات بازل (II) في يونيو 2004، وقد أعطت للبنوك فترة لتوفيق أوضاعها حتى نهاية عام 2004، ليتم العمل بها اعتباراً من مطلع العام 2007.
ـ تتكون اللجنة من (13) ثلاث عشر عضواً هم:
1 ـ إيطاليا. 2 ـ بلجيكا. 3 ـ ألمانيا. 4 ـ سويسرا. 5 ـ لوكسمبورغ. 6 ـ الولايات المتحدة الأمريكية. 7 ـ هولندا. 8 ـ كندا. 9 ـ إسبانيا. 10 ـ السويد. 11 ـ بريطانيا. 12 ـ اليابان. 13 ـ فرنسا.
ـ وتجتمع اللجنة دورياً، أربع مرات في السنة والسكرتارية الدائمة لها في بنك التسويات الدولية (BIS) في بازل، كما يوجد لديها حوالي (80) مجموعة عمل فنية.
ـ تقوم اللجنة بإعداد معايير رقابية، وإرشادات عامة، وتوصيات حول أفضل الممارسات الرقابية للعمل المصرفي، ومع أنه لا يوجد لها قوة قانونية للالتزام بتطبيقها، إلا أنها مقبولة دولياً، وهي مطبقة حتى الآن في أكثر من /100/ دولة.
ـ نشأت اتفاقية بازل الأولى عام 1988، والتي أقرّت بمعيار موحد لكفاية رأس المال، وهذا المعيار يضع حداً أدنى لرأس المال الواجب على البنوك الاحتفاظ به، انطلاقاً من العلاقة بين رأس المال والأصول والالتزامات الخطرة، وتم تحديد هذا الحّد (النسبة) بـ /8%/ بحلول نهاية عام 1992، وتتيح الاتفاقية لأي دولة أن تكون أكثر تشدداً. فالفكرة الأساسية لبازل (I)، أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي عن /8%/ من الموجودات المرجحة بالمخاطر.
ـ إلا أنه وبسبب العديد من الثغرات التي اعترت اتفاقية بازل (I) ونذكر منها:
1 ـ أنها لم تغطي جميع أنواع المخاطر التي تتعرض لها البنوك حيث اقتصرت على مخاطر الائتمان.
2 ـ الفرق الكبير بين رأس المال الاقتصادي ورأس المال التنظيمي.
3 ـ التطورات الجديدة في الأسواق المالية.
4 ـ ظهور أنواع جديدة من المخاطر وضرورة تطوير أساليب البنوك في التعامل معها
لذلك فقد قامت لجنة بازل خلال الفترة الممتدة من يونيو 1999 وحتى يونيو 2004 بإصدار توصيات عديدة، تمخّضت في نهاية الأمر بصدور الوثيقة النهائية لمقررات بازل (II) في يونيو 2004، وقد أعطت للبنوك فترة لتوفيق أوضاعها حتى نهاية عام 2004، ليتم العمل بها اعتباراً من مطلع العام 2007.
التسميات
مخاطر بنكية