عملية المراجعة الإشرافية للتأكد من كفاية رأس المال، وذلك بحسب طبيعة مخاطر البنك وإستراتيجيته.
وفي هذا السياق تقترح لجنة بازل ما يلي:
1 ـ أن تفرض السلطة الرقابية في الدولة التي تتسم باقتصاد متقلب حدّاً أدنى لمعدل كفاية رأس المال أعلى من الحد المقرر في الدول الأخرى.
2 ـ مطالبة بعض البنوك بحد أدنى لمعدل كفاية رأس المال يفوق الحد الأدنى المقرر لباقي البنوك في الدولة وذلك بناءاً على عدة عوامل منها:
ـ طبيعة مكونات رأس المال البنك وطبيعة نشاطه.
ـ مقدرة البنك على توفير رأس مال إضافي.
ـ مدى دعم كبار المساهمين فيه لهذا المجال.
3 ـ مطالبة البنوك بأن يكون لديها نظام تقييم شامل لمدى كفاية رأس المال بالنسبة لكل سوق وكل نشاط يتعامل به البنك.
4 ـ ينبغي على السلطة الرقابية التدخل في مراحل مبكرة لمنع تدهور رأسمال البنك إلى ما دون الحد المطلوب.
5 ـ ينبغي على المراقبين أن يتوقعوا من البنوك أن تعمل بمستوى أعلى من النسب الدنيا لرأس المال التنظيمي.
وفي هذا السياق تقترح لجنة بازل ما يلي:
1 ـ أن تفرض السلطة الرقابية في الدولة التي تتسم باقتصاد متقلب حدّاً أدنى لمعدل كفاية رأس المال أعلى من الحد المقرر في الدول الأخرى.
2 ـ مطالبة بعض البنوك بحد أدنى لمعدل كفاية رأس المال يفوق الحد الأدنى المقرر لباقي البنوك في الدولة وذلك بناءاً على عدة عوامل منها:
ـ طبيعة مكونات رأس المال البنك وطبيعة نشاطه.
ـ مقدرة البنك على توفير رأس مال إضافي.
ـ مدى دعم كبار المساهمين فيه لهذا المجال.
3 ـ مطالبة البنوك بأن يكون لديها نظام تقييم شامل لمدى كفاية رأس المال بالنسبة لكل سوق وكل نشاط يتعامل به البنك.
4 ـ ينبغي على السلطة الرقابية التدخل في مراحل مبكرة لمنع تدهور رأسمال البنك إلى ما دون الحد المطلوب.
5 ـ ينبغي على المراقبين أن يتوقعوا من البنوك أن تعمل بمستوى أعلى من النسب الدنيا لرأس المال التنظيمي.
التسميات
مخاطر بنكية