كان قانون الأراضي العثماني هو أساس قواعد حيازة الأرض في فلسطين حتى عام 1947 فكانت هناك أراضي الميرى، وهي الأراضي التي تمتلكها الدولة وتمنح للأفراد والجماعات حق الانتفاع بها، وهناك أراضي الأوقاف الأهلية، وهناك الأراضي المتروكة وهي أشبه بأراضي المنافع العامة حالياً, وأراضي الموات, وهي أيضاً من أراضي الدولة ولكنها بعيدة عن العمران وتحتاج إلى إصلاح, وأخيراً أراضي الملك وهي الأراضي التي في حوزة المالك يحق له الانتفاع بها وتوريثها اوبيعها أورهنها, ومنها الأراضي الزراعية وأراضي المباني.
وقد وصل عدد القرى العربية في فلسطين حتى عام 1945 نحو 862 قرية تراوحت الحيازة الزراعية لكل منها ما بين تسعة آلاف و 12ألف دونم, وكان المزروع منها في حدود ستة أو سبعة آلاف دونم, و قدر متوسط عدد سكان القرية الفلسطينية في ذلك الوقت ما يتراوح بين 700 و800 نسمة فيصبح متوسط حيازة الفرد الواحد ما بين 12و15دونما من الأراضي الزراعية, وما بين 8 إلى10 دونم من الأراضي المزروعة فعلا, وهو متوسط ضئيل بالطبع يدل على صغر الحيازات الزراعية في القرى الفلسطينية حتى قبل الاحتلال الصهيوني لمناطق متسعة من فلسطين. ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى تفاوت الحيازات الزراعية وأعداد السكان من قرية إلى أخرى, و بالتالي اختلاف متوسط الحيازة, تبعاً لتنوع الظروف الجغرافية الطبيعية منها و البشرية.
ومن الطبيعي أن يختلف توزيع الأراضي الزراعية على الملاك في داخل القرية الواحدة, فهناك فئة من كبار الملاك يزرعون أراضيهم بأنفسهم , أو يؤجرونها للغير, وهناك صغار الملاك الذين يملكون مساحة من الأرض, كما كان هناك طبقة من عمال الزراعة لا يملكون شيئا من الأرض الزراعية, أو يملكون مساحات ضئيلة منها, و قد قدرت دراسات أجريت عام 1931 أن نسبة عدد الملاك من الفلاحين تصل 78% فقط. و تبين من دراسات أخرى أجريت في عام 1936 على نحو 322 قرية فلسطينية أن أكثر من تسعة أعشار عدد الحيازات تقل رقعة كل منها عن مائه دونم, في حين ضمت أراضي 13ماكا كبيراً فقط ما يزيد على نصف إجمالي الأراضي الزراعية, بينما كان بحوزة ما يقرب من 66 ألف مالك صغير أقل مما يملكه هؤلاء الملاك الكبار.
تغيرت نظم حيازة الأرض وأساليب ملكيتها بعد أن قامت الصهيونية بالهجرة إلي فلسطين لاستيطانها. فاشتري الصندوق القومي اليهودي و شركة تطوير أراضي فلسطين أجود الأراضي الزراعية لتوطين المهاجرين بها, و كانت أملاك الدولة بجميع أنواعها مصدراًَ آخر للأرض التي آلت ملكيتها إلى اليهود.
استمرت غالبية الأراضي الزراعية في أيدي العرب حتى عام 1948حتى أنه لم يكن تحت سيطرة اليهود من الأراضي سوى 8% فقط، ولكن بعد ذلك التاريخ شرعت السلطات الاسرائيلية في السيطرة على ممتلكات العرب بمقتضى مجموعة من القوانين أصدرتها الحكومة الاسرائيلية, كقانون الاستيلاء على الأرض ساعة الطوارئ , وقانون أملاك الغائبين(عام1950).وتابعت السلطات المحتلة سياستها المرسومة لنزع ملكية العرب المهجرين والمقيمين في ظل الاحتلال والاستيلاء على أراضيهم في مئات القرى مستغلة القوانين التي وضعتها لهذا الغرض.
ونلاحظ أن أكثر من نصف الأراضي المخصصة لليهود(53.5%) توصف بأنها مناطق مغلقة لاستخدامها من قبل السلطات الإسرائيلية لأغراض تخدم الأهداف الإسرائيلية الاستيطانية. أما الأراضي التي توصف بأنها طبيعية (15%) فتشمل الهضاب و الغابات المشرفة على المدن والقرى العربية ، أي المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية للدولة الإسرائيلية, أما الأراضي اليهودية التي لم تحدد أغراضها فتوصف بأن لها أهمية أمنية بالنسبة لإسرائيل. وخصص نحو 6,6%من الأراضي اليهودية لبناء المستوطنات الجديدة. وهي بالنسبة للمساحة تفوق النسبة المخصصة للبناء في الأراضي المتخصصة للعرب.
أما في قطاع غزة فقد انخفضت المساحة الكلية إلى 29.5%من مجموع المساحة عام1948, بلغت الأراضي المزروعة منها حوالي 30% فقط. أكثر من نصفها في منطقة خان يونس. وقدرت نسبة المساحة القابلة للزراعة بنحو 58%من المساحة الكلية الأمر الذي سبب تقزم الملكية (17). وبعبارة أخرى بقي للعرب في فلسطين حوالي 3,5 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة, أو ما يعادل 20%فقط من إجمالي مساحة الأراضي الواقعة في الضفة و قطاع غزة معا.
وقد وصل عدد القرى العربية في فلسطين حتى عام 1945 نحو 862 قرية تراوحت الحيازة الزراعية لكل منها ما بين تسعة آلاف و 12ألف دونم, وكان المزروع منها في حدود ستة أو سبعة آلاف دونم, و قدر متوسط عدد سكان القرية الفلسطينية في ذلك الوقت ما يتراوح بين 700 و800 نسمة فيصبح متوسط حيازة الفرد الواحد ما بين 12و15دونما من الأراضي الزراعية, وما بين 8 إلى10 دونم من الأراضي المزروعة فعلا, وهو متوسط ضئيل بالطبع يدل على صغر الحيازات الزراعية في القرى الفلسطينية حتى قبل الاحتلال الصهيوني لمناطق متسعة من فلسطين. ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى تفاوت الحيازات الزراعية وأعداد السكان من قرية إلى أخرى, و بالتالي اختلاف متوسط الحيازة, تبعاً لتنوع الظروف الجغرافية الطبيعية منها و البشرية.
ومن الطبيعي أن يختلف توزيع الأراضي الزراعية على الملاك في داخل القرية الواحدة, فهناك فئة من كبار الملاك يزرعون أراضيهم بأنفسهم , أو يؤجرونها للغير, وهناك صغار الملاك الذين يملكون مساحة من الأرض, كما كان هناك طبقة من عمال الزراعة لا يملكون شيئا من الأرض الزراعية, أو يملكون مساحات ضئيلة منها, و قد قدرت دراسات أجريت عام 1931 أن نسبة عدد الملاك من الفلاحين تصل 78% فقط. و تبين من دراسات أخرى أجريت في عام 1936 على نحو 322 قرية فلسطينية أن أكثر من تسعة أعشار عدد الحيازات تقل رقعة كل منها عن مائه دونم, في حين ضمت أراضي 13ماكا كبيراً فقط ما يزيد على نصف إجمالي الأراضي الزراعية, بينما كان بحوزة ما يقرب من 66 ألف مالك صغير أقل مما يملكه هؤلاء الملاك الكبار.
تغيرت نظم حيازة الأرض وأساليب ملكيتها بعد أن قامت الصهيونية بالهجرة إلي فلسطين لاستيطانها. فاشتري الصندوق القومي اليهودي و شركة تطوير أراضي فلسطين أجود الأراضي الزراعية لتوطين المهاجرين بها, و كانت أملاك الدولة بجميع أنواعها مصدراًَ آخر للأرض التي آلت ملكيتها إلى اليهود.
استمرت غالبية الأراضي الزراعية في أيدي العرب حتى عام 1948حتى أنه لم يكن تحت سيطرة اليهود من الأراضي سوى 8% فقط، ولكن بعد ذلك التاريخ شرعت السلطات الاسرائيلية في السيطرة على ممتلكات العرب بمقتضى مجموعة من القوانين أصدرتها الحكومة الاسرائيلية, كقانون الاستيلاء على الأرض ساعة الطوارئ , وقانون أملاك الغائبين(عام1950).وتابعت السلطات المحتلة سياستها المرسومة لنزع ملكية العرب المهجرين والمقيمين في ظل الاحتلال والاستيلاء على أراضيهم في مئات القرى مستغلة القوانين التي وضعتها لهذا الغرض.
ونلاحظ أن أكثر من نصف الأراضي المخصصة لليهود(53.5%) توصف بأنها مناطق مغلقة لاستخدامها من قبل السلطات الإسرائيلية لأغراض تخدم الأهداف الإسرائيلية الاستيطانية. أما الأراضي التي توصف بأنها طبيعية (15%) فتشمل الهضاب و الغابات المشرفة على المدن والقرى العربية ، أي المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية للدولة الإسرائيلية, أما الأراضي اليهودية التي لم تحدد أغراضها فتوصف بأن لها أهمية أمنية بالنسبة لإسرائيل. وخصص نحو 6,6%من الأراضي اليهودية لبناء المستوطنات الجديدة. وهي بالنسبة للمساحة تفوق النسبة المخصصة للبناء في الأراضي المتخصصة للعرب.
أما في قطاع غزة فقد انخفضت المساحة الكلية إلى 29.5%من مجموع المساحة عام1948, بلغت الأراضي المزروعة منها حوالي 30% فقط. أكثر من نصفها في منطقة خان يونس. وقدرت نسبة المساحة القابلة للزراعة بنحو 58%من المساحة الكلية الأمر الذي سبب تقزم الملكية (17). وبعبارة أخرى بقي للعرب في فلسطين حوالي 3,5 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة, أو ما يعادل 20%فقط من إجمالي مساحة الأراضي الواقعة في الضفة و قطاع غزة معا.