إن الأصل في عملية الإشهارات يكون اشهار عيني وان المقصود به هو التعريف بهوية العقار والحقوق التي تقع عليه فالإشهار هنا يكون انطلاقا من المالك للعقار والإنتهاء عند تحديد صاحب الحق.
وهذا النظام أحدثه بالخصوص الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 و المتعلق بالمسح العام للآراضي وكذا المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 والذي يتعلق بتأسيس السجل العقاري.
ويعتمد هذا الإشهار أساسا على التحديد العقاري بدقة و لتسجيله في بطاقة عقارية لازمة لذلك (بطاقة أبجدية Fiche Alphabétique) وبطاقة عقارية Fiche d’immeuble ويتم تسجيل هذا العقار في الدفتر العقاري.
ومن خصائص هذا النظام ما يلي:
- يعرف المحتوى الحقيقي للعقار ويعتبر القاعدة المادية لكل حفظ عقاري.
- من نتائج هذا النظام وجود الدفتر العقاري "Livret Foncier" والذي يعين الوضعية القانونية للعقار وكذا تنقلات الحقوق القانونية.
إن الإشهار في هذا النظام يكوّن الحق حيث يصبح الشهر شرطا أساسيا في وجود وصحة الحق وبالتالي الأمن المطلق للعمليات القانونية للملكية العقارية.
- يعتمد على البحث والتحريات الدقيقة للأشخاص و العقارات معا وذلك لضمان وجود الحق وصيانته ومتابعته وتسليمه، هذا النظام يؤكد على قاعدة الأثر النسبي لعملية الإشهار.
وبالنسبة لعملية الإشهار في سوق اهراس فإن نظام الشهر العيني يقتصر على المناطق الحضرية حيث تكون العقارات محدّدة بالرقم والشارع وتستعمل هذه العملية خاصة في العقود المتعلقة بالتنازل عن آملاك الدولة في إطار قانون 81/01.
بينما النظام الغالب هونظام الشهر الشخصي لسبب رئيسي وهو التأخير الكبير لعملية المسح العام للآراضي للبلديات الستة والعشرين التابعة لإقليم الولاية.
