المشرع الجزائري أخذ بنظام الشهر العيني وهذا واضح في الأمر 75/74 السالف الذكر والمراسيم المطبقة له. لكن لما سبق الذكر وإن قلنا بأن هذا النظام لا يمكن أن يطبق إلا اذا تم مسح كل أراضي التراب الوطني.
ذلك أنه إذا كان القيد في السجل العقاري يمكن أن يعرف على أنه مجموع الإجراءات و القواعد القانونية و التقنية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بكل التصرفات القانونية المنصبة على العقارات سواء كانت أصلية أو تبعية منشئة كاشفة ناقلة أو مزيلة,فإن هذه القواعد لا يمكن تنفيذها إلا بعد المسح الذي يتكفل بتحرر معالم الأرض و تقسيمها إلى وحدات ملكية و إعطائها أرقام خاصة و رسم مخططاتها.
غير أن المسح ورغم البدء فيه منذ سنة 1971 عند تطبيق الثورة الزراعية إلا أنه لم يتقدم كثيرا إذ لم تمسح سوى ثلث مساحات البلديات ومازالت مساحات شاسعة من الأراضي لم تحرر عقودها، رغم تشجيع السلطات الحائزين للأراضي التي لم يمسها المسح للحصول على سندات ملكية عن طريق إعداد عقد الشهرة طبقا لأحكام المرسوم 83/352 المؤرخ في 21/05/1983 ومنح شهادات الحيازة من طرف رؤساء البلديات في المناطق التي لم تمسح طبقا لأحكام المادة 39 من قانون التوجيه العقاري في إنتظار تكريسهم كملاك بعد المسح.
هذا فضلا على أن القانون المدني مازال يكرس إكتساب الملكية بالتقادم في المواد 823 منه ومايليها ونص على إكتساب كل الحقوق العينية العقارية بالتقادم دون ان يفرق بين الآراضي الممسوحة وغير الممسوحة كذلك ورغم أن المشرع إعتبر أن القيد في السجل العقاري هو الذي ينشىء الحقوق إلا أنه أجاز الطعن في قرارات المحافظ العقاري أمام القضاء دون أن يحدد مدة لذلك مما يجعل القوة الثبوتية للقيد غير مطلقة (المادة 24 من الأمر 75/74).
ويلعب المحافظ العقاري دورا أساسي في نظام الشهر العيني سواء عند تأسيس السجل العقاري أو بعد تأسيسه من خلال الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها و الوقاية التي يفرضها كل تصرف أو إجراء يقدم للشهر.
- تعقيب:
رغم صدور المرسوم 76/63 المؤرخ في 23/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري وعيوب نظام الشهر الشخصي إلا أن النظام المتبع و الغالب في إشهار العقود و القرارات القضائية على مستوى المحافظة العقارية على مستوى ولاية سوق اهراس هو نظام الشهر الشخصي في إنتظار المسح العام للآراضي على مستوى البلدية.
- أما نظام الشهر العيني فلا يطبق إلا على العقارات الحضرية و تتمثل في العقارات ذات الملكية المشتركة أو العقارات الحضرية الفردية كاملة التعيين.
